الخرطوم 1 ديسمبر 2017 انضمت حركة منشقة عن حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور لأول مرة إلى اعلان لوقف اطلاق النار من جانب واحد أعلنته كل من حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والعدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم. جبريل إبراهيم في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات دارفور وبجانبه مني أركو مناوي في أديس أبابا نوفمبر 2014 (صورة سودان تربيون) ووقع رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، الهادي إدريس مع زعيمي حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة على وثيقة لإعلان وقف الأعمال العدائية تمتد لشهرين، بدأ سريانها منذ مساء 30 نوفمبر وحتى 31 يناير 2018. يشار الى أن مجموعة المجلس الانتقالي انشقت في وقت سابق عن حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور الذي يرفض الدخول في أي عملية سلمية. وطبقا للوثيقة التي تلقتها "سودان تربيون"، الجمعة، فإن وقف إطلاق النار المعلن من الحركات المسلحة التي تقود تمردا في دارفور منذ العام 2003، "يعيد إنشاء توقيت متزامن" لإعلانات وقف العدائيات في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور. وأعلنت الحركة الشعبية شمال، التي تقاتل الحكومة السودانية في المنطقتين منذ يونيو 2011، في وقت سابق وقفا لإطلاق النار حتى نهاية يناير القادم. وظلت الحكومة السودانية والمعارضة المسلحة منذ سنتين تجددان من حين لآخر إعلان وقف إطلاق النار في مناطق النزاعات باستثناء ما تقول إنه رد للهجمات أو الدفاع عن النفس. وقالت الحركات الدارفورية الثلاث إن الوقف الفوري للأعمال القتالية جاء "لأغراض إنسانية بهدف حماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدات بلا عوائق للسكان المتأثرين بالحرب وتهيئة بيئة مواتية للسلام". وأكدت الحركات التزامها بعدم شن أي هجمات من قبل المسلحين الذي تحت سيطرتها، على أن لا يخل وقف إطلاق النار بمبدأ الدفاع عن النفس أو أعمال حماية المدنيين أو ضد أي أهداف متحركة بلا تنسيق داخل وحول مناطق الصراع. وأبدت قلقها العميق من الانتهاكات المتكررة التي ترتكبها حكومة السودان رغم إعلانها وقف اطلاق النار من جانب واحد، واعتبرت اقتحام معسكرات النازحين في دارفور في إطار حملة نزع السلاح اختراقا لوقف العدائيات. وأعربت الحركات عن استيائها من استمرار الحكومة في احتجاز "أسرى الحرب" وغيرهم من المحتجزين بطريقة لا تتسق مع القانون الإنساني الدولي، ودعت للإفراج الفوري عن السجناء والمحتجزين.