الخرطوم 3 ديسمبر 2017 رفعت مصادرات جماعية نفذها جهاز الأمن السوداني، الأحد، بحق أربع صحف لليوم السادس على التوالي من حدة الاحتقان وسط الصحفيين، بينما استنجد حزب المؤتمر الشعبي أبرز القوى المشاركة في حكومة الوفاق برئيس الوزراء لوقف ما أسماه ب "العبث". صحفيون في وقفة احتجاجية مع "الجريدة" أمام مجلس الصحافة بالخرطوم 29 ديسمبر 2016 ومنذ بداية الأسبوع الماضي يشن جهاز الأمن والمخابرات حملة مصادرات على صحف "التيار" و"الجريدة" و"آخر لحظة" و"الوطن" من دون أن يكشف عن الأسباب التي تدعوه لهذا الإجراء العقابي. وطاف رؤساء تحرير وناشري الصحف الأربع، الأحد، على مجلس الوزراء والبرلمان وجهاز الأمن واتحاد الصحفيين "النقابة" ومجلس الصحافة والمطبوعات "هيئة حكومية" حيث سلموا هذه المؤسسات مذكرات احتجاجية على المصادرات غير المسببة. وجاءت الخطوة عقب اجتماع ضم رؤساء التحرير والناشرين يوم السبت لمناقشة مقترحات بشأن تنفيذ إضراب عام وتهشيم الأقلام والاحتجاج أمام مباني جهاز الأمن. وفي بادرة غير مسبوقة تقدم نائب برلماني الأحد بطلب استدعاء لمدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني للمثول أمام لجنة من البرلمان لتوضيح اسباب استمرار المصادرة الأمنية للصحف. وقال عضو البرلمان رئيس حزب اتحاد قوى الأمة، محمود عبد الجبار وهو مرشح سابق للرئاسة السودانية فى تصريحات صحفية الأحد إنه "تقدم بطلب لرئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر لاستدعاء مدير جهاز الأمن الفريق محمد عطا المولى "أمام لجنة خاصة" لمساءلته حول مصادرة الصحف الأربع. وأفاد عبد الجبار أن لائحة تنظيم اعمال البرلمان تمنح النائب حق تقديم طلب لرئيس البرلمان لاستدعاء مدير جهاز الأمن حول قضية ما على أن يقوم رئيس البرلمان بتشكيل لجنة خاصة لمساءلة مدير جهاز الأمن حول القضية محل الاستدعاء. من جانبه رأى حزب المؤتمر الشعبي أن "مصادرة الصحف لستة أيام متتالية إنتهاك واضح للحريات في البلاد"، وطالب بإيقاف ما أسماه ب "العبث" بحرية الصحافة. ودعا الحزب في بيان تلقته "سودان تربيون" يوم الأحد، رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني بالتصدي لمسؤولياته التاريخية لإيقاف مصادرة صحف "التيار" و"الجريدة" و"آخر لحظة" و"الوطن". وقال البيان إن المؤتمر الشعبي كحزب مشارك في حكومة الوفاق تواصل مع بعض رؤساء تحرير الصحف المصادرة وثبت له أن "جهاز الأمن يصادر الصحيفة بعد الطباعة استنزافاً لمواردها وعقاباً على مواقفها في الفترة الماضية من بعض الملفات الهامة التي تناولتها بمهنية عالية". وأكد القيادي في حزب المؤتمر الشعبي الأمين عبد الرازق ل "سوودان تربيون" موقف حزبه مع حرية الصحافة حسب مخرجات الحوار وطالب بإلغاء كل القوانين التي تقيد حرية الصحافة. وقال "نطالب الجهات الرسمية والأمنية أن ترفع يدها عن الصحف سواء بالرقابة أو المصادرة او بمحاكمة الصحفيين سياسيا حتى لو كان ذلك القرار الذي اتخذ بمصادرة الصحف واستنزاف مواردها بتوجيه من سلطة عليا". وتابع "مرحلة ما قبل الحوار وما بعده مختلفتان ويجب على الذين وقعوا على المخرجات في كل أجهزة الدولة أن يلتزموا بتنفيذ المخرجات فيما يلي حرية الصحافة". وشدد عبد الرازق على أن "مشاركة الحزب في الحكومة رمزية لكنه حزب ناصح ولن نسكت عن الخطأ حتى لو كان من وزرائنا". وأكد أن وزير التعاون الدولى القيادي بالمؤتمر الشعبي موسى كرامة هو الذي طالب في مجلس الوزراء بعدم تمرير تعديلات قانون الصحافة. وقالت شبكة الصحفيين السودانيين في بيان، الأحد، أنها ستعلن في غضون الساعات القادمة أول خطواتها "بعد أن استكملت مشاوراتها مع الأطراف ذات الصلة بالداخل والخارج". وتشكو الصحافة في السودان من هجمة شرسة تنفذها السلطات الأمنية على فترات متقاربة حيث تتعرض للمصادرة تارة والإيقاف تارة أخرى، ما يلحق بها خسائر مادية ومعنوية فادحة. ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز "الخطوط الحمراء" بنشر أخبار تؤثر على الأمن القومي للبلاد. وأظهر تقرير لمنظمة مراسلون بلا حدود هذا العام السودان كسابع أسوأ دولة بالنسبة لحرية الصحافه من أصل 180 دولة شملها إحصاء المنظمة.