الخرطوم 19 ديسمبر 2017 اتهم الحزب الجمهوري في السودان، الثلاثاء، جهاز الأمن والمخابرات ومجلس شؤون الأحزاب بالوقوع تحت تأثير المؤسسة الدينية في البلاد التي طالما استعدت السلطات على الحزب منذ خمسينات القرن الماضي. احتجاج الجمهوريون أمام وزارة العدل الخرطوم الإثنين 18 يناير 2016 وانتقد الحزب الجمهوري في بيان تلقته "سودان تربيون" اتجاه جهاز الأمن السوداني تقديم شكوى ضد الحزب الشيوعي، لاستضافة داره مؤتمرا صحفيا للحزب الجمهوري، في 21 نوفمبر الماضي. وأوردت شكوى الأمن أن الحزب الجمهوري محظور بقرار من مجلس شؤون الأحزاب السياسية منذ مايو 2014 لأن مبادئه تتعارض مع العقيدة الإسلامية والسلام الاجتماعي والأسس الديمقراطية لممارسة النشاط السياسي وتقوم على أساس طائفي ومذهبي. وقال بيان الحزب الجمهوري إن ما نسب لأجهزة الأمن عن سبب حظر الحزب "تمثل أكبر دليلٍ على أن هذه الأجهزة ومن قبلها مجلس الأحزاب تتحرك بإيعازٍ من المؤسسة الدينية، المعادية بطبيعتها للدستور وللقانون، وليس استنادا على مبادئ الدستور وحق المواطنين بمختلف توجهاتهم في التنظيم والتعبير عن آرائهم". وتابع "ظلت المؤسسة الدينية السودانية تستعدي السلطات على الحزب الجمهوري منذ خمسينات القرن الماضي، فعبارة (تتعارض مبادي الحزب مع العقيدة الاسلامية والاجتماعية)، عبارة فارغة وبلا معنى". واعتبر الحزب "ذلك الفهم "معيارا لطرد الآخرين من ساحة العقيدة الإسلامية، التي اتسعت عبر التاريخ لمختلف المذاهب والتوجهات، كما أن العبارة تدل على "زيف" دعاوي الحكومة في تبني برنامج الحوار الوطني لتحقيق الحريات الدينية والسياسية. وأكد البيان أن الحزب الجمهوري من أعرق الأحزاب السودانية وأسهم في استقلال البلاد ومارس نشاطه في الحقب الديمقراطية. وقال "الحزب كان هناك قبل مجيء (الانقاذ) وقبل تكوين مجلس الأحزاب وحقه في ممارسة حقوقه السياسية أمر يكفله الدستور الانتقالي وسائر المواثيق والعهود الدولية.. لن يتنازل الحزب عن هذا الحق انصياعا للقوانين والأوامر غير الدستورية وغير القانونية، المعيبة". وشدد أن مجلس الأحزاب خالف بتسبيبه الواهي قانون الأحزاب السياسية نفسه ودستور 2005 والمواثيق الدولية وسائر الأعراف الديمقراطية، كما أن قد انتهت صلاحيته ولا يملك حق الحظر". وذكر الحزب الجمهوري أن رفض تسجيله من قبل مجلس الأحزاب لا يستند على قانون ولا دستور، وإنما بإيعازٍ من قوى "الهوس الديني". وتعهد بأن "يظل وفيا بعهده بتوظيف كل جهوده لتعرية وفضح جهاز الأمن والمخابرات وهيئة علماء السودان ومن شايعهما من هيئات مماثلة تهدد الديمقراطية والتعددية والوحدة الوطنية والأمن والسلم الاجتماعي". وأبان أن مجلس الأحزاب بمسلكه "الملتوي" وضع الدولة في أيدي المتطرفين الدينيين، كما وضع الدولة في أيدي جهاز الأمن، وهو جهة تقوم أصلا على الحجر والحظر ومصادرة الحقوق والحريات بحسب البيان . وتأسس الحزب الجمهوري في العام 1945 برئاسة محمود محمد طه، وبدأ ممارسة نشاطه في مناهضة الاستعمار، واستمر نشاطه السياسي في أعقاب استقلال السودان تحت اسم (الإخوان الجمهوريين). وفي 18 يناير 1885 أعدمت حكومة جعفر نميري، مؤسس الحزب بتهمة الردة عن الإسلام نتيجة مناهضته إعلان نميري الشريعة الإسلامية أو ما أطلق عليه محمود محمد طه "قوانين سبتمبر 1983"، كما تم حظر نشاط الحزب. ونصت قوانين "سبتمبر 1983" على العقوبات الحدية إلا أن زعيم الجمهورين اعتبرها مخالفة للشريعة الاسلامية والدين وشوهت الإسلام وأساءت إلى سمعة السودان وهددت وحدته. وبعد تنفيذ الحكم على طه أبطلت المحكمة الدستورية في العام 1986 الحكم بالإعدام بحق زعيم الجمهوريين بعد أن تقدمت ابنته اسماء بطعن دستوري وجرى اعتباره اغتيالا.
