الخرطوم 20 فبراير 2018 اوقفت المحكمة الدستورية بالسودان إجراءات استبعاد وترحيل نائب رئيس حركة العدل والمساواة، إبراهيم ألماظ دينق، من الأراضي السودانية لحين النظر في الطعن المقدم بشأنه. ابراهيم الماظ ..صورة أرشيفية ويحتجز "ألماظ" المنحدر من جنوب السودان، منذ خروجه من سجن كوبر منتصف أكتوبر الماضي، بمبنى إدارة الأجانب التابعة لوزارة الداخلية بالخرطوم تحت الحراسة المشددة في انتظار إبعاده خارج الأراضي السودانية. وقضى "ألماظ" نحو سبع سنوات بالسجن محكوماً عليه بالإعدام لاتهامه وإدانته بعدد من التهم منها تقويض النظام الدستوري والإرهاب، بعد أن اعتقلته السلطات بولاية غرب دارفور خلال يناير من العام 2011، برفقة ستة آخرين من قيادات العدل والمساواة التي تقاتل الحكومة السودانية في دارفور. وتقدم أربعة محاميين هم: نبيل أديب، كمال عمر، ساطع الحاج، وعبد العزيز عشر، بطعن إلى المحكمة الدستورية ضد قرار الرئيس السوداني القاضي بإبعاد إبراهيم ألماظ من السودان. وقال كمال عمر في تصريح مسجل عقب صدور قرار الدستورية، استمعت له (سودان تربيون) الثلاثاء، إن المحكمة الدستورية "نصرت ألماظ بإيقافها إجراءات الترحيل والنظر في الطعن المقدم إليها". وأضاف أن المحامون الأربعة قالوا في عريضة الطعن إن "ألماظ" كان سودانياً قبل انفصال جنوب السودان ولديه زوجة وأبناء في السودان. وأضاف "قرار الإبعاد جائر وظالم وألماظ لا يريد أن يتجرد من جنسيته السودانية، والدستورية نصرت الطعن بوقف إجراءات ترحيله". وتزامن اعتقال الماظ مع بدء إجراءات استفتاء جنوب السودان على الوحدة او الانفصال في خواتيم اتفاقية "نيفاشا"، وحينما أعلنت نتيجة الاستفتاء التي جاءت لصالح الانفصال كان ألماظ وقتها داخل سجن كوبر بالخرطوم.