الخرطوم 21 مارس 2018 أعلن مفوض مفوضية استخدامات الأراضي بدارفور، تشكيل لجان تحكيم في محليات ولايات الإقليم الخمس قريبا لحل نزاعات الأراضي "الحواكير"، وعزا تأخر تنفيذ المشروع إلى عدم سداد وزارة المالية لالتزامات شركة ألمانية. سوق طويلة احدى محليات ولاية شمال دارفور صورة ل "سودان تربيون" يشار إلى أن قضية ملكية الأرض (الحواكير) تمثل إحدى القضايا المهمة والمرتبطة بقضايا أخرى أدت إلى تفاقم الصراع في إقليم دارفور حيث برز النزاع حول الأرض بين ما يطلق عليهم (الوافدين) والسكان الأصليين. وقال مفوض مفوضية استخدامات الأراضي بدارفور، محمد صالح عبد الله منقو، إن المرحلة القادمة ستشهد تشكيل لجان للتحكيم في المحليات بالولايات الخمس لحل مشكلات الأراضي. وأفاد منقو في موتمر صحفي، الأربعاء، أن مشروعات الأراضي مُمولة من قبل المانحين بمبلغ 20 ألف دولار، بواقع 25% نقداً و75% عن طريق عقود مع بيوتات خبرة. وأشار إلى أهمية إنزال مخرجات خارطة استخدامات الأراضي وترجمتها على أرض الواقع بإقامة مراكز معلومات في الولايات الخمس، لافتا إلى أنه تم منح قطعة أرض للمفوضية والتزم صندوق إعمار دارفور بتشييدها كما ألزم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتوفير المعدات والتزمت الشركة الألمانية (قاف) بذلك، وأكد البدء في إنشاء تلك المراكز أول أبريل القادم.. ونوه إلى وجود تحديات كبيرة تواجه استخدامات الأراضي بدارفور، وأوضح أن التحدي الأكبر يرجع إلى عدم التزام وزارة المالية بسداد التزامات الشركة الألمانية العاملة في المشروع، مناشدا الشركة الألمانية بسداد مستحقاتها أيضا. وطالب مفوض مفوضية استخدامات الأراضي بضرورة وضع قضية استخدامات الأراضي بدارفور في الحسبان، ودعا لعدم تجاوز الإدارات الأهلية في قضية الأراضي. وقال منقو إن مفوضية استخدامات الأراضي مطلوب منها إسراع الخطى في حل إشكاليات استخدامات الأراضي، وفقاً لاتفاقية الدوحة وفتح المسارات والمراحيل بين الرعاة والرحل والمزارعين وتحقيق المصالحات والعودة الطوعية، مشيداً بحهود دولة قطر في هذا الشأن. من جانبه أكد السفير القطريبالخرطوم، راشد بن عبد الرحمن النعيمي، التزام دولة قطر بكافة برامج اتفاقية الدوحة. وقال السفير إن هذه البرامج تسير وفق ما هو مخطط له من جدولة، مشيرا إلى استقرار الأوضاع الأمنية في دارفور. ووجه رئيس السلطة الإقليمية السابق لولايات دارفور، التجاني السيسي، في نوفمبر 2013، مفوضية الأراضي بالاهتمام ب "الحواكير" ومحاور تسجيلات الأراضي واستخداماتها، بهدف إيجاد السياسات الكفيلة لوضع المعالجات لقضية الأراضي، التي قال إنها عادة ما تكون أحد الأسباب الرئيسة في الصراعات المسلحة.