حثت حكومة جنوب السودان الاثنين مجلس الأمن الدولي على إعادة النظر في خطته لفرض عقوبات فردية على مسؤولين حكوميين كبار، مشيرةً إلى إن هذا التحرك سيؤثر على الجهود الإقليمية لإنهاء الصراع. ماوين ماكول وناقش مجلس الأمن الجمعة في اجتماع غير رسمي مشروع قرار اقترحته الولاياتالمتحدة ووافق على فرض عقوبات فردية على محافظ مقاطعة بيتش التابع للحركة الشعبية المتمردة كوانق كول شول، ووزير الدفاع كوال مايونق، ومالك روبن رينجو، نائب رئيس الدفاع عن اللوجستيات في جيش جنوب السودان، ووزير شؤون مجلس الوزراء مارتن ايليا، ووزير الإعلام مايكل ما كوي لوث، وبول مالونق أوان رئيس أركان الجيش الشعبي لتحرير السودان سابقاً، الذي عزله كير في مايو 2017. وأدرجت الإدارة الأميركية أوان ولويث ورينجو على القائمة السوداء بالفعل لدورهما في زعزعة استقرار جنوب السودان. ويعاقب مشروع القرار حاكم مقاطعة بيتش التابع للتمردين لإصداره أوامر بتقييد حركة العاملين في المجال الإنساني كما أنه كان مسؤولاً عن اعتقال إثنين من الطيارين (الكينيين) لتقديم المساعدات، وعرقلة أنشطتهم الإنسانية" في فبراير الماضي. وقال القرار إن رئيس فريق التفاوض الحكومي لومورو "هدد صحفيين وعرقل المهام الإنسانية، وهدد بالقضاء على آلية مراقبة وقف إطلاق النار والأمن الانتقالي، كما أعاق "أنشطة بعثة الأممالمتحدة في جنوب السودان". وفيما يتعلق بوزير الدفاع، يقول مشروع القرار إن الجيش قام تحت قيادته بانتهاك وقف إطلاق النار في ديسمبر 2017 بمهاجمة المدنيين، لكن الجيش الشعبي لتحرير السودان وسع الصراع من خلال الهجمات في باجاك. ويشير القرار الى أن وزير الدفاع في جنوب السودان زود المتمردين السودانيين في الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال السودان بمعدات عسكرية في انتهاك لاتفاق السلام لعام 2015. ورداً على هذه الإجراءات قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة جنوب السودان ما وين ماكول إن العقوبات ستؤثر على محادثات السلام لأنها تشجع جماعات المعارضة وتوقف محادثات السلام. وأضاف ماكول في تصريح (لراديو مرايا) الاثنين "العقوبات ليست هي الحل، لذلك نطلب من مجلس الامن اعادة النظر في العقوبات الفردية ومحاولة البناء لدعم عملية السلام". وتعتقد دول الترويكا، بريطانيا والنرويج والولاياتالمتحدة، أنه يجب وضع جوبا تحت ضغوط هائلة لجعلها تقدم التنازلات الضرورية لإنهاء الصراع الذي دام قرابة خمس سنوات. .