نيويورك 11 يونيو 2018 عرض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد، على مجلس الأمن الدولي، الإثنين، خطة لتقليص قوات (يوناميد) الى نحو 4 الاف عسكري، بينما طالبت الحكومة السودانية مجلس الأمن برفع حظر السلاح المفروض على دارفور. فريق ليوناميد في طريقه إلى قولو وروكرو في أعلى جبل مرة بدارفور ..صورة ل (يوناميد) وناقش أعضاء مجلس الأمن المقترحات المرفوعة والمرتكزة على حتمية التجاوب مع تطورات الوضع في الإقليم والانتقال معه من مرحلة حفظ السلام الى بنائه، مع الوضع في الاعتبار حاجة بعض المناطق لبقاء قوات لا يتجاوز عددها 4 الاف. وعرض غوتيريس وفكي على المجلس ما أسمياه "المفهوم الجديد لعمليات يوناميد وتصورها للمرحلة الانتقالية بما يحدد خروجها من الإقليم، بالتعاون مع فريق الأممالمتحدة القطري في إطار زمني مدته عامان". وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه (سودان تربيون) تغير الوضع الأمني في دارفور، بما يتوجب على(يوناميد) التبدل معه وتوجيه مهمة حفظ السلام إلى منطقة النزاع الذي لازال مستمرا في (جبل مرة). وأضاف" حان الوقت للتخطيط لمستقبل دعم الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي لدارفور من خلال الربط الوثيق بين خفض عدد عمليات حفظ السلام وبين تراكم بناء السلام والتنمية". وعرض التقرير مقترحات ينبغي العمل عليه خلال عامين بشأن حفظ السلام، بالتركيز على حماية المدنيين والدعم الإنساني والوساطة في النزاعات المحلية كضرورة لتعزيز عملية السلام؛ بجانب مفهوم التحول الذي يهدف، بالتعاون مع فريق الأممالمتحدة القطري، إلى دعم الانتقال من حفظ السلام إلى الإنعاش المبكر والتنمية. وأشار الى أن عملية حفظ السلام ستركز على ثلاث أولويات استراتيجية هي حماية المدنيين، ورصد حقوق الإنسان، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية كما تتضمن في جانب آخر الوساطة بين حكومة السودان والحركات المسلحة غير الموقّعة على أساس اتفاقية سلام دارفور، بجانب التحرك محليا لمعالجة النزاعات القبلية وغيرها. وكشف التقرير عن حصر أنشطة البعثة في 13 موقع بجبل مره، على أن يتم تقليص مقر (يوناميد) الحالي بالفاشر وينقل الى زالنجي بوسط دارفور، على أن يظل مقر الفاشر مركزا لوجستيا وتغلق في المقابل "جميع مواقع البعثة الأخرى ومخيماتها خارج منطقة العمليات الجديدة" في جبل مرة. وأضاف "سيتم تخفيض قوة القوة من 835 8 إلى 4050 من الأفراد العسكريين، وتخفيض عناصر الشرطة من 2500 ضابط إلى 1870". وتنتشر "يوناميد" في دارفور منذ مطلع 2008، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألف جندي، بميزانية سنوية 1.4 مليار دولار. وغطى التقرير الفترة بين 1 يوليو 2017 حتى 15 مايو 2018، ويقدم تحليلا للنزاع في دارفور، عبر تحديد أسبابه، والحالة الأمنية والسياسية والإنسانية، والاحتياجات الإنمائية المطلوبة لتجنب العودة إلى النزاع. وأشاد ب "تحسن الحالة الأمنية إجمالا في دارفور، مما يهيئ الظروف لخروج البعثة المختلطة". وأفاد بأن "النجاحات العسكرية للحكومة السودانية ضد الحركات المتمردة غيرت المشهد وعززت حملة جمع الأسلحة، التي بدأت في أغسطس 2017، سيطرة الحكومة على الإقليم، وهيأت الظروف لبسط سلطة الدولة بأنحاء دارفور". وبدأ النزاع المسلح في دارفور عام 2003، وأعلنت الحكومة انتهائه عام 2015، وبدء مرحلة إعادة الإعمار والبناء في الإقليم، واعتبرت أن وجود قوات "يوناميد" لم يعد مبررا. الخرطوم تطالب برفع حظر السلاح عن دارفور من جهته أكد نائب مندوب السودان لدى الأممالمتحدة مجدي أحمد مفضل خلال كلمته أمام الجلسة إن الأوضاع في إقليم دارفور تشهد تحسنا متزايدا بشكل يومي، وهو ما أكدت عليه تقارير عديدة، بما يعزز من صحة القرار الخاص بسحب قوات (يوناميد) وفق قوله. وشدد مفضل على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للمساعدة في دعم الخطط والبرامج الرامية لدفع عجلة التنمية. وطالب المسؤول السوداني بأن تتسق آليات مجلس الأمن لمساعدة السودان في إحلال السلام بدارفور، برفع الحظر العسكري المفروض على الإقليم، وخفض فريق خبراء السلاح. وأضاف "فيما يتعلق بالأفراد الذين يقعون تحت طائلة العقوبات فلا بد من أحد أمرين: أما رفع هذه الأسماء من القائمة أو الغائها، أو إن يضاف اليها رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور تنفيذا لقرار المجلس الذي أنذر في وقت سابق بضمه للقائمة". وتابع "برهنت الأوضاع الحالية أهمية تمكين القوات المسلحة من امتلاك زمام المبادرة وبسط سيطرتها في كل دارفور بعد انسحاب (يوناميد) وهو ما يستدعي رفع الحظر المفروض على السلاح في دارفور".
