قالت الوساطة السودانية إنها أفلحت في اقناع زعيم المعارضة الرئيسية بجنوب السودان رياك مشار بتوقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى بعد أن قادت معه مفاوضات مكثفة الثلاثاء. سلفاكير ونائبه السابق رياك مشار قبل بدء اجتماع مشترك في صورة تعود للعام 2016 وكان ممثل مجموعة مشار ومندوب (سوا) انسحبا من مراسم التوقيع التي جرت في وقت سابق بمقر أكاديمية الأمن العليا في ضاحية سوبا جنوبالخرطوم، بينما وقعها ممثل الحكومة كبير المفاوضين توت قلواك ومجموعة المعتقلين السابقين ممثلة في دينق الور. وتتعلق الاتفاقية بتكملة القضايا العالقة فيما يخص مسؤوليات الحكم وقسمة السلطة، حيث وقعت كافة الأطراف خلال أغسطس الجاري على الخطوط العريضة للاتفاق. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله خضر في تصريح مساء الثلاثاء إن "الوساطة قادت مفاوضات مكثفة مع رياك مشار أفضت إلى موافقته على توقيع الاتفاق النهائي للسلام بالأحرف الاولى يوم الخميس المقبل". وأفاد أن الوساطة السودانية التزمت من ناحيتها برفع النقاط التي طلب مشار النظر فيها لقمة(ايقاد) لطلب تفويض بمناقشتها. وكان المتحدث قال في بيان أعقب مراسم التوقيع على الاتفاق إن مجموعة (سوا) طلبت تضمين التحسينات التي أقرتها قمة (ايقاد) فيما يخص اليات حسم الحدود وعدد الولايات، وهي من الأمور التي تخص القمة. وأوضح قريب الله أن جماعة مشار أثارت قضايا حسمت في جولة أديس أبابا ولم تكن من بين القضايا الخلافية التي احيلت لجولة الخرطوم بينها تشكيل لجنة مراجعة الدستور والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار في مجلس وزراء حكومة جنوب السودان. وتابع " وحيث أن هاتين المسألتين ليستا ضمن أجندة التفاوض ولأن النظر فيهما يعني إعادة فتح ما تم حسمه سلفا فإن الوسطاء قرروا عدم إدارة أي حوار بشأنهما ما لم توافق كل الأطراف وهو ما لم يحدث". من جهته أكد القيادي الجنوبي وعضو وفد التفاوض بتحالف المعارضة استيفن لوال نقور، توصل جميع الأطراف إلى الصيغة النهائية لاتفاقية السلام في جنوب السودان. وقال في تصريح ل (سودان تربيون) إن الجولة ناقشت كل القضايا العالقة منها ملف تحديد حدود الولايات على أساس البند 4 الذي تم مناقشته وتسويته بصورة موسعه ادت الى توافق الأطراف على امكانية حسم النزاع حول قضايا الحدود وتطوير المادة 4. وأردف " لذلك فان كافة القضايا تم حلها بالشكل الذي يتوافق مع جميع الأطراف". وكشف لوال عن تكوين ثلاث لجان متخصصة متمثلة كلفت احداها بمتابعة عمل TBC وIBC بينما تختص الثانية بمتابعة سلطات الرئيس بما فيها صلاحيات النواب الخمسة الجديدة بينما تنظر الثالثة في اكمال اعمال مفوضية الدستور. يذكر أن لجنة "TBC" معنية بتحديد حدود القبائل وفقا لحدود الأول من يناير 1956، ولجنة "IBC" هي المعنية بتحديد عدد الولايات. وينتظر أن ترفع اللجنة الأخيرة تقريرا في غضون شهرين بعد الاتفاق النهائي بشأن الخلاف في عدد الولايات، وعضويتها مكونة من 5 أعضاء من حكومة الجنوب و5 من المعارضة و5 دول أفريقية. وأكد لوال أن الاتفاقية الحالية مقبولة لدى جميع الأطراف بحكم ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق، وشدد على أن القضايا الفرعية "لن تؤثر على التوقيع النهائي للاتفاق". وأضاف " سلطات النواب وتكوين اللحان وقضية عدد الولايات تم حسمها بالشكل النهائي، والاتفاق لا يتضمن أي من القضايا العالقة وهذا هو الشكل المتفق عليها لحين التوقيع عليها في يوم 27 المقبل، وهذا يعتبر مدخلا نهائيا لعملية السلام ونهاية لحرب امتدت لأكثر من خمس سنوات". ولفت لوال الى وجوب التركيز الآن في مسائل المتعلقة بإنفاذ الاتفاقية بالشكل المنصوص في ملفات الترتيبات الأمنية، وتقاسم السلطة. وأوضح أن اجراءات الترتيبات الأمنية وتجميع القوات وتدريبها ثم تكوين القوات المشتركة ستكون الشاغل لإنفاذ أهم النصوص المتمثلة في تكوين جيش يمثل نواة للجيش الوطني بجنوب السودان.