دشن تجمع من 26 حزبا سياسيا في السودان الأربعاء نشاطه رسميا تحت مسمى (تحالف قوى 2020)، بقيادة غازي صلاح الدين العتباني الذي أجمل أهداف التنظيم الوليد في تحقيق السلام والتوافق الوطني، كما أعلن العزم على التحضير لخوض انتخابات 2020 باعتبارها تحديا تتم مقابلته بالمبادرة والاقتحام بدلا عن الانتظار. غازي صلاح الدين عتباني وقال غازي في كلمته خلال مراسم تدشين التحالف إن مكوناته تمتلك تمثيلا واسعا على الارض وفاعلية في العمل السياسي، وانهم توافقوا على رص الأكتاف وتوحيد الصف والسير المشترك نحو إحراز استحقاقات السلام والاستقرار بكل الوسائل المشروعة، من بينها العمل الحر النشط في الساحات العامة وفي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التشريعية والرقابية. والقوى المكونة لهذا التحالف شاركت في عملية الحوار الوطني التي أطلقتها الحكومة السودانية في يناير من العام 2014، وبدأ نشاطه بمسمى (تحالف القوى الوطنية)، ولاحقا استبدل اسمه ب (قوى المستقبل) وقبل أشهر قليلة أطلق على نفسه (قوى الاصطفاف الوطني) قبل أن يعود في الميلاد الرابع بتمثيل أوسع من السابق باسم (تحالف قوى 2020). ومن أبرز المنضمين الى التحالف منبر السلام العادل، حزب الوسط الإسلامي، أنا الشرق للعدالة والتنمية، حزب حركة تحرير السودان، حزب التغيير الديمقراطي، حركة العدل والمساواة، حركة العدل والمساواة الديمقراطية، حركة العدل والمساواة والتنمية، حركة العدل والمساواة جناح الوحدة الوطنية، حركة تحرير السودان القيادة العامة، الحركة الوطنية للتغيير، جبهة شرق السودان، تيار الأمة الواحدة، الإرادة الحرة، اتحاد قوى الأمة، المؤتمر الديمقراطي لشرق السودان، الحركة الديمقراطية للسلام والتنمية، وآخرين. وحول الموقف من انتخابات 2020 قال غازي إن منهج التحالف في هذه القضية لن يكون " التوقف والانتظار والإحجام عن المشاركة حتى تصاغ القوانين وتتخذ إجراءات الاستقبال كأننا مجموعة من السياح". وتابع " منهجنا هذه المرة المبادرة والاقتحام وفرض الرقابة على العملية التشريعية حتى نتأكد من أن البنية التشريعية والإجرائية استوفت الحد الأدنى المطلوب لقيام انتخابات متوسطة، عندئذ سيأتي قرارنا مجلجلا بوضوحه". وأوضح أكثر قائلا " نحن، بقرارنا الانخراط بأنفسنا في الإعداد لانتخابات 2020 لا نمنح صكاً بالبراءة لأحد ولا شهادة صحة وعافية مسبقة لانتخابات مشبوهة، نحن فقط نعطي أنفسنا فرصة الاختيار على علم ومشاهدة". ومع تأكيد غازي على ادراكهم عدم توفر الشروط العادلة لمشاركة القوى السياسية في الانتخابات، الا انه أعلن عزمهم "خوض التحدي" بتقديم مذكرة تحوي حوالي 20 ملاحظة لتعديل قانون الانتخابات ليكون ذا مصداقية. وأردف " سيظل التحالف يدافع من اجل إقرار كل القوانين التي تؤثر على الحياة السياسية وتمس الانتخابات. سنبقي الرقابة على وتيرة عالية من أجل محاصرة أي خروقات أو ثغرات يمكن أن تؤدي إلى التغطية على الخروقات الانتخابي". وفيما يخص تعديل الدستور شدد غازي على الالتزام الدقيق بالدستور حتى لا تتخذ الدساتير ادوات لخدمة قضايا فردية أو حزبية، مردفا "وبهذا نرفض محاولة تعديل الدستور التي تسعى اليها بعض الجهات". وقال غازي صلاح الدين إن تحالفه الجديد سيحدث طفرة وفاعلية في الساحة السياسية، كما انه عازم على قيادة اتصالات بالقوى المعارضة " من اجل وضع اسس تعالج بمقتضاها المطالب المشروعة التي تتفق عليها القوى السياسية". وأوضح أن تلك الأهداف كانت وراء مبادرة الحوار الوطني لكن ذلك لم يتحقق. وأضاف "كان يفترض ان تلخص مخرجات الحوار الوطني وترعى الاجهزة تنفيذها على كل المستويات في المركز والاطراف. وكان مرجوا ان يحقق ذلك الجهد الاصلاح السياسي والاقتصادي ويوحد الكلمة ويجمع الصفوف، لكن التطبيق العملي لتوصيات الحوار قصر كثيرا عن ذلك، وهنالك اعتقاد قوي تؤكده الوقائع بان الحوار الوطني حاد عن اهدافه وانطوى على نفسه فلم يعد قادرا على ان يفرض اطروحاته". وتابع غازي بقوله " اليوم يزداد الخوف من المستقبل على خلفية جمود العملية السياسية وسيطرة المنهجية الانتقائية في التعامل مع توصيات الحوار الوطني. بعض أسباب هذه المشكلة يكمن في صيغة تكوين الآلية العليا وطريقة عملها، فهي حاليا تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية وقد فوضت سلطاتها كاملة له، الشيء الذي قيد قدرتها على الجدل والنقاش الداخلي من أجل وضع أجندة الحراك السياسي وتطوير المبادرات السياسية". وتأسف على أن إيقاف الحرب لا يمثل الأولوية القصوى وأن عملية السلام لا تشهد أي تقدم يذكر برغم أن الحرب حصدت الأرواح ولأنها سبب مباشر في تعميق الأزمة الاقتصادية، كما انها تتخذ مبرراً لتأزيم علاقات السودان بجواره المباشر ومحيطه الدولي.
