قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الخميس إن السلطات السودانية أكدت احتجازها أحد المنتقدين البارزين للحكومة والذي كان قد أُخفي قسرا في مصر في أكتوبر 2018. محمد البوشي وكانت السلطات الأمنية الوطنية السودانية رفضت على مدى أسابيع تقديم أي معلومات حول احتجاز الناشط محمد البوشي، لكنها أعلنت عن التهم الموجهة إليه في 8 نوفمبر الجاري. وقالت المديرة المساعدة لقسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جيهان هنري: "تعاونت السلطات المصرية والسودانية في الإخفاء القسري لأحد طالبي اللجوء وإعادته إلى السودان، منتهكة بذلك المعايير الدولية والحظر الدولي على الإخفاء القسري والاضطهاد والتعذيب. فبعد احتجازه بطريقة غير قانونية لأسابيع اتهمه السودان بجرائم خطيرة تصل عقوبتها إلى الإعدام. يجب عليهم إسقاط التهم والإفراج عنه حالا". وتشير (سودان تربيون) الى أن محكمة سودانية بدأت الأربعاء جلسة محاكمة الناشط هشام علي الشهير ب (ود قلبا) بعد ترحيله من المملكة العربية السعودية قبل عدة أشهر. ويواجه علي اتهامات منها تقديم بيانات كاذبة والتزوير في مستندات رسمية بموجب المادة 123من القانون الجنائي لسنة 1991م. قال شهود من القاهرة ل هيومن رايتس ووتش إن البوشي (35 عاما) اختفى في القاهرة في 10 أكتوبر بعد مجيء 5 مسلحين، يُعتقد أنهم عناصر أمنيون مصريون، إلى المبنى الذي يقيم فيه وتفتشيهم لشقته. وانتشرت في اليوم التالي أخبار عن اختفاء البوشي على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل خوف الناشطين من أن تكون السلطات المصرية قد أعادته إلى السودان. وقال أقارب له في السودان إن مسؤولين أمنيين سودانيين اتصلوا بهم في 13 أكتوبر ليقولوا لهم إنه محتجز لديهم دون أن يفصحوا عن مكانه. في 8 نوفمبر أعلن جهاز الأمن الوطني السوداني توجيه تهمة التجسس وإثارة الحرب ضد الدولة للبوشي، والتي قد تصل عقوبتها للإعدام. وكانت السلطات السودانية وجهت خلال السنوات الأخيرة تهما مشابهة لناشطين حقوقيين آخرين. ولا يزال البوشي في عهدة الأمن الوطني دون أن يُسمح لأفراد أسرته أو محاميه بزيارته. وكان البوشي، وهو عضو سابق في حزب البعث المعارض، احتُجز في الماضي بسبب مواقفه السياسية. ففي 2011 احتجزه عناصر الأمن الوطني في الخرطوم لعدة أسابيع بعد خطاب انتقد فيه المستشار الرئاسي والحزبي المتشدد نافع علي نافع. وفي أواخر 2013 احتُجز لعدة أشهر خلال قمع الحكومة لإحدى المظاهرات. وتعرّض للضرب واحتُجز في ظروف سيئة في المرتين. وقال أقاربه إنه انتقل في 2017 إلى القاهرة وطلب حماية مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين واستمر بانتقاد الحكومة السودانية عبر الفيسبوك ووسائل تواصل اجتماعي أخرى. لا تزال أسباب احتجازه وإعادته قسرا إلى السودان مجهولة. بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951 واتفاقية مناهضة التعذيب لا يحقّ للحكومة المصرية إعادة اللاجئين إلى مكان تكون فيه حياتهم أو حريتهم معرضة للخطر أو حيث قد يتعرضون للتعذيب. وبموجب قانون الأمن الوطني في السودان يتمتع مسؤولو الجهاز بصلاحيات كبيرة تسمح لهم بتوقيف واحتجاز أشخاص لمدة قد تصل إلى 4 أشهر ونصف بدون توجيه أي تهمة. ووثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات أخرى لسنوات العديد من حالات تعذيب المحتجزين وإساءة معاملتهم على يد جهاز الأمن والمخابرات الوطني وحثّت على إصلاح الجهاز. وتحسنت العلاقات بين مصر والسودان في الأشهر الأخيرة، ففي يوليو رفضت مصر دخول الصادق المهدي، أحد قادة المعارضة البارزين. وكانت السعودية أيضا أعادت 4 ناشطين ومنتقدين سودانيين على وسائل التواصل الاجتماعي على الأقل قسرا إلى السودان في السنتين الأخيرتين. وفور وصولهم إلى هناك احتجزهم جهاز الأمن لأشهر تعرضوا خلالها للضرب والإساءة، ولا يزال أحدهم هشام علي محتجزا. وقالت هنري: " يجب ألا يتمّ التقارب الديبلوماسي على حساب انتهاك حقوق الإنسان. فإسكات المنتقدين بهذه الطريقة لن يحل مشاكل السودان؛ على السودان الالتزام بواجباته الدولية والإفراج عن البوشي فورا".
