وجه رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير انتقادات حادة للحركة الإسلامية التي انهت مؤتمرها العام في العاصمة الخرطوم وسط تقارير عن ميزانية باهظة تم صرفها لمقابلة احتياجات المؤتمر. 4 آلاف عضو شاركوا في مؤتمر الحركة الإسلامية التاسع بالخرطوم وقال في تصريح ل (سودان تربيون) الأحد إن المؤتمر التأم في وقت يواجه السودان أزمة شاملة لم يشهد مثلها منذ الاستقلال لكنه جاء أبعد ما يكون عن كونه مناسبة مطلوبة للمراجعة الفكرية والسياسية لتقييم وتقويم المسار. وتابع " بل كان مهرجاناً للخطابة لم يجرؤ خلاله أحدٌ من المؤتمِرين على تقديم مقاربة نقدية لتجربة ثلاثة عقود من الحكم التمكيني العضوض الذي أسرف في الاستبداد وقمع الحريات وأوغل في التخبط والفشل ولم يُنتِج غير حصاد الهشيم". واستولت الحركة الإسلامية على مقاليد الحكم في السودان منذ العام 1989م، حين قاد عرابها الراحل حسن الترابي خفية انقلابا عسكريا وضع على رأسه عمر البشير للإطاحة بالحكومة الديموقراطية التي كان يرأسها آنذاك الصادق المهدي. وتبنت الحكومة منذاك الوقت ما أطلقت عليه "المشروع الحضاري" وبدأت في أسلمة المجتمع ورفعت شعار الجهاد ومعاداة الغرب وهو ما قاد عليها لاحقا حصارا لازالت تعانيه تحت دعاوي دعم الإرهاب. وأوضح الدقير أن المشروع الحضاري الذي حكمت به الحركة الاسلامية لم يفشل بسبب عوامل خارجية أو أخطاء في التطبيق -كما يحاول بعض رموز الحركة تبرير فشله وتعزية أنفسهم -وإنما لأنه مشروع شعاراتي عصفت به رياح الواقع وكشفت زيف الشعارات التي يتغطى بها وتركته عارياً مفضوحاً أمام الناظرين، كما أثبتت الممارسة إقصائيته وعجزه عن تشكيل رافعة لأية أهداف وطنية كبرى". وأضاف: "سيكتب التاريخ أن العقود الثلاثة التي سيطرت فيها الحركة الإسلامية على السلطة في السودان هي أكثر فترات الحكم الوطني بؤساً وفشلاً، وهي التي انتهت بالسودانيين إلى واقعٍ مأساوي يتجلى في تمزيق وحدة وطنهم وإحاطتهم بالبأساء والضّراء إحاطة السِّوار بالمِعْصَم في كل مناحي الحياة". وحول رفض الحركة الإسلامية الاعتذار عن الانقلاب الذي نفذته عام 89 وسيطرت به على الحكم، قال الدقير: "ذلك يعني مغالطة الحركة للواقع وإنكارها لفشل تجربتها في الحكم، وبالتالي إصرارها على مواصلة السير في طريق الفشل وعزمها على مصادرة المستقبل بعد إفساد الحاضر". ولفت الدقير الى أن أجهزة الدولة تجتهد وتثابر في تضييق الحيز المدني أمام المراكز الثقافية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المسجلة ولا تسمح لها بالقيام بأية نشاطات جماهيرية خارج دورها. وأضاف " بينما تسمح بذلك للحركة الاسلامية وهي غير مسجلة قانوناً -بل وتسمح لها بعقد مؤتمرات عامة يخاطبها دستوريون في الولايات والمركز". وأردف: "لدينا موقف من قوانين تسجيل الأحزاب والمنظمات المدنية لكن الأمر يتعدى ذلك إلى تسفيه القوانين، على علاتها، وانعدام المساواة أمامها". وعقدت الحركة الإسلامية السودانية مؤتمرها العام التاسع بحضور جماعات وحركات إسلامية وجمعيات ومنظمات إسلامية من العالم الإسلامي ومجموعة كبيرة من القوى الإسلامية السلفية والسنية والطرق الصوفية والأحزاب الإسلامية والسياسية. وقالت تقارير صحفية نشرت الاحد إن التكلفة المالية لهذا المؤتمر تجاوزت المائة مليون جنيه سوداني، وأنَّ أعضاء المؤتمر الذين توافدوا لحضور فعالياته، تم الحجز لبعضهم في فنادق فخمة بجانب إيجار مساكن لآخرين بضواحي شرق الخرطوم. فضلا عن استئجار (6) قاعات بمعرض الخرطوم الدولي بمبالغ مالية تجاوزت المليون جنيه. وكان الأمين العام للحركة الزبير أحمد الحسن إلى قال في مؤتمر صحفي نهاية الاسبوع الماضي، إن حركته تمتلك مصادر تمويل خاصة بها من استثماراتها واشتراكات عضويتها وهي مستقله تمول مؤتمرها العام من حر مالها بعيدا عن الحكومة. وأوضح أن عضوية المؤتمر العام تبلغ 4000 عضو، ألفان منهم قادمون من الولايات والبقية هم تمثيل للقطاعات المهنية والطوعية والفئوية و10% منهم استكمال يتم حسب لوائح الحركة.
