كشف رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم عن توقيعه ورئيس حركة تحرير السودان – قيادة مناوي اتفاق ما قبل التفاوض مع الحكومة السودانية في العاصمة الألمانية نهاية هذا الأسبوع ، على أن تجتمع قوى (نداء السودان) بالآلية الأفريقية رفيعة المستوى في أديس أبابا الأسبوع المقبل. جبريل ابراهيم خلال مؤتمر صحفي باريس 1 ديسمبر 2018 (سودان تربيون) وتحدث جبريل بالتفصيل خلال مؤتمر صحفي في باريس السبت، عن مسار عملية التفاوض مع الحكومة السودانية منذ ما لا يقل عن 4 سنوات، ونقاط الخلاف التي عطلت التقارب وتسوية الخلافات، على رأسها إصرار مفاوضو الحكومة السودانية على اعتبار وثيقة الدوحة للسلام أساسا لأي تفاوض. وأوضح أن اجتماعات متتالية عقدت في عدة عواصم خلصت للاتفاق على أربع قضايا تسبق التوقيع الذي سيتم ببرلين في السادس من ديسمبر الجاري. وتشمل هذه النقاط تحديد دور الوساطة، وموقع وثيقة الدوحة من المفاوضات المستقبلية، علاوة على تعريف القضايا محل البحث وربطها بدارفور أم بالسودان، بجانب إقرار اليات تنفيذ جديدة ومستقلة عن القائمة الآن. ولن يتضمن اتفاق ماقبل التفاوض المزمع توقيعه الإشارة الى كلمتي "دارفور" أو "السودان" بما يفتح الباب أمام طرح قضايا مهمة أبرزها الحريات وحقوق الانسان. وقال جبريل "متوقع ان يكون هناك توقيع على اتفاق على قضايا ما قبل التفاوض حول القضايا الأربع كمدخل لمفاوضات وقف العدائيات ثم الانتقال للاتفاق الاطاري ثم للتفاوض في القضايا الأساسية لمخاطبة جذور المشكلة". وأفاد أن اللقاء الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين خلال مايو من العام 2017 ناقش ضرورة معالجة عدة قضايا قبل التفكير في أي نوع من التفاوض بينها "موقع وثيقة الدوحة" من أي مفاوضات مستقبلية. وأوضح إنهم يرون عدم الزامية وثيقة الدوحة من ناحية قانونية لأي جهة أخرى خاصة وإنها كانت بين طرفين وانتهى عمرها الافتراضي دون ان تحقق السلام على الأرض. وتابع " لكن الطرف الاخر مصر عليها جدا ويرغب في أن يتم التوقيع عليها " وبعدها يمكنك التحدث حول مستقبل القوات ومشاركتك في الحكومة عدا ذلك قضايا الحريات وحقوق الانسان والعدالة ونظام الحكم واللاجئين والنازحين لا يحق لنا التحدث فيها ونحن رفضنا". وقال جبريل انهم وافقوا في نهاية المطاف على قبول اتفاق الدوحة أساسا للتفاوض بشرط أن يتم طرح كل القضايا التي يمكن ان تحقق سلاما مستداما في دارفور على طاولة المفاوضات. وأشار الى أنهم طالبوا أيضا بتعريف محدد لدور الوساطة وتحديد مهمة كل وسيط بشكل واضح قبل بدء التفاوض وتابع " حتى لا نكون ضائعين بين الوسطاء". ولفت رئيس حركة العدل والمساواة الى أن ملف دارفور يستحوذ على اهتمام ثلاث جهات هي الوساطة القطرية بجانب آلية الاتحاد الأفريقي برئاسة ثابو أمبيكي التي أوكل اليها التوسط لحل أزمة السودان وتمثل مشكلة دارفور جزءا منها، علاوة على الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة رئيس بعثة (يوناميد). وقال إن الجانب الحكومي طالبهم بحصر قضايا التفاوض في أزمة دارفور فقط وعدم التحدث عن "السودان" كمفردة. وأشار الى أنهم رفضوا التجاوب مع هذا المطلب من انطلاق عدم تجزئة القضايا وأن لديهم الحق كسودانيين في الحديث باسم السودان كما تفعل الحكومة. وتابع " في النهاية اتفقنا على ألا نربط القضايا التي ستطرح بدارفور أو السودان وتترك مفتوحة كقضايا مرتبطة بالسلام وهم قبلوا هذا المقترح منا". من جهة ثانية أعلن جبريل إبراهيم عن اجتماع لقوى (نداء السودان) مع آلية الوساطة الافريقية في أديس أبابا في التاسع من ديسمبر الجاري للتفاكر حول موضوع "الحوار الوطني". ونوه الى أن آلية أمبيكي تتبنى ذات موقف الحكومة، وترى بأن يتحاور الجميع حول كتابة الدستور ثم تشارك في الانتخابات بما يمهد لإحداث التغيير المطلوب. وتابع بالقول " نحن رؤيتنا مختلفة نرى أن التركيبة الحالية والاغلبية الموجودة لا تساعد في احداث أي شكل من اشكال التغيير". وأردف "سيكون لدينا لقاء مع الآلية اما نتفق على طريقة جديدة لإعادة تركيب مسالة الحوار الوطني او افترقنا مع الالية ولا يكون لدينا معهم شيء".
