قررت صحيفة سودانية تصعيد حملتها الرافضة لعودة الرقابة القبلية بعد منعها من الصدور لأيام طويلة بسبب حذف أخبار وأعمدة رأى بشكل يومي، بتنظيم وقفة صامتة أمام مقر جهاز الأمن والمخابرات وسط الخرطوم. صحفيون في وقفة احتجاجية مع "الجريدة" أمام مجلس الصحافة بالخرطوم 29 ديسمبر 2016 ومنع جهاز الأمن السبت صدور صحيفتي (الجريدة) و (اليوم التالي) من الصدور. وقال رئيس تحرير صحيفة (الجريدة) أشرف عبد العزيز ل (سودان تربيون) الأحد إنهم أبلغوا جهاز الأمن والمخابرات اعتزامهم تسليم مذكرة لإدارة الإعلام بالجهاز يوم الإثنين في "موكب صامت" للتعبير عن رفضهم الإجراءات الاستثنائية في مواجهة الصحيفة. وأشار الى أنهم سلموا الأحد خطابات للجهات ذات الصلة ممثلة في مجلس الصحافة والمطبوعات واتحاد الصحفيين بجانب لجنة الإعلام في البرلمان بشأن التعامل المتعسف لمسؤولي الرقابة القبلية. وأضاف" حرمنا من نشر تصريحات بعضها لمنسوبين حكوميين بينهم مدير جهاز الأمن ..الرقابة منعت صدور الصحيفة لحوالي أسبوعين". وأكد عبد العزيز تكبدهم خسائر مدية فادحة من شأنها ان تؤثر على الصحيفة بشكل كبير سيما وأنها محرومة من "الإعلان الحكومي". وتابع "منذ تفجر الاحتجاجات تم منع كل ما يتصل بأخبارها في حين تسمح الحكومة للقنوات الفضائية بنقل هذه الأحداث وتستضيف قيادات من الحزب الحاكم للتعليق عليها ومع ذلك تمنع الجريدة من نقلها حتى وإن كانت بشكل مهني". ولفت الى أن الرقيب الأمني يعمد أيضا الى حذف أعمدة الرأي غير المتصلة بالاحتجاجات طالما احتوت انتقادات لقادة المؤتمر الوطني. وابدى رئيس تحرير الجريدة قناعته بأن جهاز الأمن يستهدف صحيفته بشكل متعمد حيث يتم نزع موادها بينما تلقى ذات المواد حظها من النشر في صحف أخرى. وأردف " لا يمكن العمل في ظل هذه الظروف ونحن وقعنا على ميثاق الشرف الصحفي ولا زلنا ملتزمين به ولذلك فإن عودة الرقابة القبلية في حد ذاته أمر مرفوض". وتواجه الصحافة في السودان منذ سنوات هجمة شرسة تنفذها السلطات الأمنية على فترات متقاربة حيث تتعرض للمصادرة تارة والإيقاف تارة أخرى، علاوة على فرض الرقابة القبلية أحيانا، ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز "الخطوط الحمراء" بنشر أخبار تؤثر على الأمن القومي للبلاد. ولا يتردد مسؤولي جهاز الأمن السوداني في ايقاف صحفيين عن الكتابة، كما يكثرون من توجيه الأوامر الشفهية لرؤساء التحرير لتحذيرهم من الخوض أو ابراز موضوعات بعينها تحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي.