قال رئيس لجنة المعدنين السودانيين سليمان أحمد مركز، الأحد، إن وزارة الدفاع رفضت تولي ملف ممتلكاتهم المحتجزة بمصر بعد أن أحيل اليها من وزارة الخارجية في محاولة لكسر جمود الملف واستعادة المعدات. معدنون سودانيون احتجزتهم مصر 5 أشهر وأفاد مركز (سودان تربيون) الأحد، أن وزارة الخارجية احالت الملف لوزارة الدفاع حتى تتولى مهمة التواصل مع نظيرتها المصرية التي تحتجز الممتلكات، لافتاً الى ان المسؤولين في وزارة الخارجية ابلغوه باعتذار وزارة الدفاع عن تولي الملف بحجة ان القضية لا تقع ضمن اختصاصاتها. وأوضح ان وزارة الخارجية السودانية، اقترحت تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عنها وعن المخابرات الوطنية ووزارة الدفاع للتواصل مع لجنة مماثلة من الجانب المصري لإعادة الممتلكات، ولكن هذا الاقتراح لم ينفذ حتى الان. وطالب مركز بتدخل عاجل من الرئاسة لوضع حد لما اسماه بتماطل المؤسسات السودانية وتنصل عن تولي متابعة ملف ممتلكاتهم المحتجزة لدى مصر، كما ناشد بضرورة الاسراع في تشكيل اللجنة المشتركة لدفع ملف المعدات الى الامام. وأفرجت السلطات المصرية، في أغسطس 2015 عن 37 معدناً سودانياً احتجزتهم لمدة خمسة أشهر بتهمة التسلل عبر الحدود، غير أنها احتجزت ممتلكاتهم المتمثلة في آليات وأجهزة تعدين عن الذهب تقدر قيمتها ب 8 ملايين دولار. وتشمل المتعلقات المحتجزة أجهزة كشف معادن وتحديد المواقع، وهواتف خلوية (ثريا) وعدد من أجهزة البوصلة الحديثة فضلا عن كميات من خام الذهب و430 سيارة ومولدات كهربائية وكان وزير الخارجية المصري قال في تصريحات خلال زيارة للخرطوم أواخر ديسمبر الماضي إن بلاده سلمت السلطات السودانية جزءا من ممتلكاتهم المصادرة. لكن رئيس لجنة المعدنين سليمان مركز نفى تصريحات شكري على الفور. واعتبرها " فصل جديد من التسويف والمماطلة الرامية لتضييع هذه الممتلكات". وأفاد مركز في تصريح ل (سودان تربيون) وقتها إنهم أجروا اتصالات بالسلطات الرسمية في السودان ممثلة في وزارة الخارجية وسفارة البلاد بالقاهرة، أكدت لهم عدم استلام أي معدات او ممتلكات من الجانب المصري.