بعد عاصفة من الجدل ، أقر البرلمان السوداني الإثنين بالأغلبية حالة الطوارئ في البلاد لكنه قلص أمدها من عام الى ست أشهر. البرلمان السوداني وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير في 22 فبراير الماضي قرارا بفرض حالة الطوارئ لمدة عام واتبعها بأوامر لاحقة منعت التجمعات والمواكب وأسست محاكم ناجزة، ووضعت ضوابط للتعامل بالنقد الأجنبي. وعارض نواب "المؤتمر الشعبي" و"الاتحادي الديمقراطي "الأصل"، وكتلة قوى التغيير فرض الطواري من حيث المبدأ وصوتوا ضدها، بينما أيدها نواب المؤتمر الوطني وعدد من حلفائه. ورفض غالب النواب الأوامر الطارئة التي منعت المواكب والتجمعات، ومحاصرة الحريات السياسية، لكن الأغلبية المؤلفة من حزب المؤتمر الوطني تمكنت من تمريرها. وتقضي الاوامر التنفيذية الخمسة التي اصدرها الرئيس واجازها البرلمان، بحظر الاحتجاجات والتجمهر وتسيير المواكب، وتنظيم العمل بالنقد الاجنبي والذهب ومكافحة الفساد واستغلال النفوذ، كما حظرت تهريب السلع الاستراتيجية من دقيق ومحروقات. وأقرت عقوبات رادعة تصل الى السجن 10 سنوات والغرامة، للمخالفين لأوامر الطواري. وتعهد وزير العدل محمد أحمد سالم بتطبيق "لين" لقانون الطوارئ والابتعاد عن مظاهر التشدد. وأضاف " القانون سيستهدف المهربين ومخربي الاقتصاد والحياة لن تتعطل". وأكد أن الطوارئ لم تفرض لتقييد الحريات الشخصية والحريات العامة ولن تؤثر على العمل السياسي. وقال خلال رده على انتقاد بعض النواب لانتهاك القوات الأمنية حرمات المنازل "انا كوزير عدل أعلن بأن الدولة ضد أي تجاوزات أو معاملة مهينة وتضييق للحريات ولدينا مكتب للتبليغ وسنحمي الشهود". وأوضح أن من بين 18 ولاية أجريت محاكمات في خمس فقط معظمها الغيت بعد الاستئناف، وأضاف "نحن ضد التجاوزات والضرب والإذلال للمواطن". من جهته قال رئيس اللجنة البرلمانية لدراسة الأوامر الرئاسية الطارئة، احمد التجاني، أن الطواري فرضت نتيجة ظروف استثنائية تمثل خطرا جسيما يهدد كيان الدولة كالتهريب والمضاربات في العملة وفبركات وشائعات اعلامية تهدد النسيج الاجتماعي، ويصعب مواجهتها بالتدابير العادية. وأشار التجاني الى اختلاف مواقف أعضاء اللجنة حيث رأي بعضهم رفض الأوامر الطارئة كليا لتقييدها الحريات والنشاط السياسي للأحزاب خاصة وانا تمتد الى موعد حلول العملية الانتخابية في 2020 ما سيؤدي الى انعكاسات خارجية، ويؤثر على بيئة الاستثمار. بينما يعتقد اخرين داخل ذات اللجنة ان فرض الطواري ضروري لحجب المخاطر عن البلاد وان التجارب السابقة لم تعكس اي تأثير للطواري على الحريات والاستحقاق الدستوري. واقترح تقرير اللجنة تخفيض مدة الطوارئ من عام الى 6 أشهر، تجدد حال دعت الضرورة. وشدد على ضرورة إلزام القوات النظامية بأداء مهامها بمهنية دون الافراط في ممارسة الحق، ومحاسبة اي فرد نظامي يثبت تورطه في تجاوزات ضد المواطنين. ودعا الى تحديد فترة الاعتقال واعطاء المتهمين بموجب قانون الطوارئ حق الاستئناف والطعن الدستوري ضد الاحكام الصادرة، عدم ممارسة اي شكل من التعذيب، بجانب استثناء المسافرين المرضى والطلاب من ضوابط النقد الاجنبي. معارضة وتنديد وشهدت الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الطارئة مداخلات ساخنة من النواب الذين نددوا باسلوب القوات الأمنية في تطبيق الأوامر باقتحام المنازل وايقاع عقوبة الجلد على الفتيات المقبوض عليهن أثناء الاحتجاجات. وقال النائب عن المؤتمر الشعبي كمال عمر إن حزبه يرفض الطوارئ كليا لمبررات فكرية بعيدا عن العاطفة، ونوه الى أن الاستقرار يتحقق باحترام الدستور وليس تجاوزه كما حدث في اعلان الطوارئ. وأضاف "ليس هناك ما يستوجب فرض الطوارئ وانما توجد مشكلة سياسية ومظاهرات واحتجاجات". وأردف مخاطباً النواب "لا ينبغي ان نتعامل مع رئيس الجمهورية بعاطفة، يجب ان نعيد اليه مرسوم الطوارئ ونرفضه". بالمقابل دافع النائب البرلماني عبد الله مسار عن المرسوم، وقال إن فرض الطوارئ حقق استقرارا في عديد من الولايات بينها شرق دارفور. وحث على منح فرصة للطوارئ لحسم المفسدين وقال "نؤيد الاوامر التنفيذية الخاصة بالاقتصاد والفساد ونطلب اعادة النظر في اوامر الطوارئ التي تمس الحريات والعمل السياسي". وانتقد رئيس كتلة التغيير بالبرلمان أبو القاسم برطم انتهاك حرمات المنازل والحكم بالجلد على الفتيات بموجب قانون الطوارئ، واعتبر ان ذلك يناقض ما أعلنه الرئيس البشير في خطابه الاخير الذي اوحى بان الطوارئ معنية بحسم الممارسات الضارة بالاقتصاد والفساد ودعوته للحوار.
