الخرطوم 14 يوليو 2019– نفى زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي "الأصل" وراعي الطريقة الختمية في السودان محمد عثمان الميرغني، اعتزال العمل السياسي وغادر الميرغني إلى لندن مستشفيا في 2013، وأصبح الحديث عن وضعه الصحي مثار جدل عقب أنباء تحدثت عن امتثاله لنصائح أطبائه في العاصمة البريطانية بترك العمل العام. وطالب، الميرغني في حوار مع صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، نشر الأحد بتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية في السودان دون استبعاد أو إقصاء أو تهميش. وحذَّر من تحويل السودان إلى حلبة للصراع بين قوى التغيير وقوى الماضي. وأوضح أن مواقف حزبه ثابتة منذ انفصال جنوب السودان، وشدد على أن التحديات السياسية لا يتم التعامل معها بالغضب والصوت العالي. وجدد الميرغني تمسكه باللاءات الرئيسية، وهي لا للتكتلات العدوانية، ولا للاتفاقات الثنائية، ولا للتدخلات الأجنبية. وأكد أن حزبه ظل يسدي النصح للرئيس السابق عمر البشير، بضرورة تسريع الحوار الوطني واستعجال وتيرته، للوصول بالبلاد إلى التحول الديمقراطي، وظل يدعم الخيارات التي يمكن أن تؤدي إلى سلام دائم في كل ربوع السودان. ونوَّه إلى تأييد كل الخطوات التي تؤدي إلى تخليص السودان من الانتماءات الأيديولوجية لتنظيمات إرهابية أو لمحاور بعينها وتشجيع التحول نحو وضع جديد. وحول عدم انضمام الحزب الاتحادي الديمقراطي إلى تحالف قوى الحرية والتغيير، قال، "نحن نقدر كل القوى السياسية، ولدينا علاقة طيبة وتاريخ من العمل المشترك مع كل مكونات قوى الحرية والتغيير، ولكن بناء التحالفات، والمواقف السياسية الجماعية لا يتم بهذا الشكل المستعجل، ولا بهذا الأسلوب". وأضاف، "لم يتم عرض إعلان قوى الحرية والتغيير على الحزب الاتحادي إلى هذه اللحظة". وبشأن الدعوات إلى إقصاء الحزب الاتحادي الديمقراطي من السلطة الانتقالية بسبب مشاركته في حكومة البشير، قال إن حزبه يزهد في المشاركة في السلطة السيادية ومجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية ويدعو إلى اختيار شخصيات وطنية مستقلة ذات توجهات قومية لشغل المواقع الوزارية بعيدا عن المحاصصات الحزبية. وأكد أن الحزب لديه لجنة مشتركة مع حزب الأمة، ووصف ما يجمع الحزبين بأنه أكبر بكثير مما يفرق بينهما. وتابع، "ما بيننا والصادق المهدي، وبقية المكونات السياسية، علاقة طويلة وممتدة، وترتيبها من جانبنا يسير وفق الأصول والنظم المرعية". ووجه الميرغني نداء بقوله، إن "السودان أكبر من الجميع والوطن ينادينا لرص الصفوف وتوحيد الكلمة، وعلينا أن نلتقي جميعا ونفتح قنوات الحوار ونستمع إلى بعضنا البعض وهذا هو المخرج الوحيد لاستقرار الأوضاع بالسودان". وقال الميرغني إنه نصح المجلس العسكري وشركاءه بأن يستعجلوا تشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية منذ أول يوم، فليس من المصلحة أن يدير المجلس العسكري البلاد، من وزارة الدفاع، كما نصح أن تكون المهام لهذه الحكومة الانتقالية في بنود محددة. وأن تعطي الحكومة الانتقالية الأولوية لتسريع الوصول إلى الشرعية الدستورية التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالانتخابات. وأكد أن الحزب الاتحادي الديمقراطي مع إجراء الانتخابات بمجرد الفراغ من تهيئة الظروف لنجاحها. وبشأن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير، أكد الميرغني ترحيبه بالاتفاق، قائلا: "ما يهمنا هو إيقاف الاستقطاب الحاد بين المكونات السياسية، والتركيز في استعادة الشرعية للحكم في السودان، والاحتكام للإرادة الحرة للشعب السوداني، عبر الانتخابات الوطنية الديمقراطية". وأشاد رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، بالجهود للدول الشقيقة والصديقة التي سعت إلى إنجاح الاتفاق تجنباً لانزلاق السودان في متاهات الفوضى السياسية، ومنعا لحدوث حالات الانفلات الأمني، خاصة مصر والإمارات والسعودية إلى جانب الجامعة العربية والوسطاء الأفارقة. وأعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في 5 يوليو الجاري، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
