قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية الإثنين إن حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيستغرق قدرا من الوقت وأن البلدين منخرطان في حوار بشأن الأمر. وأوضح المسؤول الذي لم يشار لاسمه بحسب قتاة "الحرة"انهم عازمون على إعادة النظر في إبقاء السودان على القائمة السوداء. ولفت الى أن الخطوة تستدعي التأكد من "التزام الحكومة في الخرطوم برعاية حقوق الانسان وإتاحة حرية التعبير وايصال المساعدات الإنسانية". وقال "على ضوء ذلك نبدأ بالنظر في رفع السودان عن لائحة الإرهاب بعد موافقة الكونغرس". لكن القانون الأميركي يشير الى أن القرار يتطلب فقط صدوره من الرئيس الأميركي بعد اخطار الكونغرس بان السودان استوفى الشروط. ويستطيع الكونغرس منعه فقط بقرار مشترك من مجلسي النواب والشيوخ. وكان مأمولا في الأوساط السودانية أن تشرع الادارة الأميركية فور تنحية عمر البشير من سدة الحكم في خطوات عملية لحذف السودان من قائمة الارهاب خاصة بعد الاتفاق على انتقال سلس الى سلطة مدنية. وأوضح الدبلوماسي الأميركي أن عملية رفع أي دولة عن لائحة الإرهاب تتطلب وقتاً وأن الطرفين الأميركي والسوداني منخرطان في حوار بهذا الخصوص. وتابع "سنأخذ بعض الوقت لمراجعة إزالة السودان عن القائمة ونحن ملتزمون بذلك عبر الحوار مع الحكومة المدنية الجديدة ورئيس الوزراء حمدوك قال كل الأشياء الصحيحة ونتطلع للانخراط مع الحكومة". وأردف "حتى لو رفع السودان من لائحة الإرهاب فهناك عدة قوانين وضعها الكونغرس تحتاج لإعادة النظر فيها وتعديلها لأنها تفرض قيوداً. ويقود تصنيف دولة ما بأنها تدعم الارهاب الى فرض مجموعة واسعة من العقوبات، تشمل فرض حظر على صادرات ومبيعات الأسلحة ووضع ضوابط على صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج وفرض حظر على المساعدات الاقتصادية وفرض مجموعة متنوعة من القيود المالية وغيرها. وكشف عن وعود من دول خليجية- لم يسمها - بالنظر في تقديم تمويل اضافي للسودان ضمن برنامج أوسع لدعم هذا البلد. وأردف " ليس لدى أصدقاء السودان الآخرين العوائق نفسها الموجودة في الولاياتالمتحدة ويمكن لعدة أطراف النظر في كيفية تقديم المساعدة لدعم الحكومة السودانية الجديدة وآخرون يمكنهم أن يفعلوا شيئاً لا يمكننا عمله". وبشأن محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير التي تجري هذه الأيام في الخرطوم، قال الدبلوماسي إن الشعب السوداني هو من يقرر كيفية تحقيق العالة. وتابع "نحن لا نضغط في اتجاه معين لكننا نؤمن بالمحاسبة". والبشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت بحقه مذكرتي توقيف في عامي 2008 و2010 على خلفية اتهامات بتورطه في انتهاكات جسيمة وجرائم حرب وقعت في إقليم دارفور غربي البلاد إثر قمع القوات الحكومية تمردا قادته حركات مسلحة. وفيما يخص التعامل مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) قال المسؤول انهم يتعاملون معه كعضو في المجلس السيادي. واستدرك بالقول" لكننا نفهم ماضيه المعقد بسبب الدور الذي لعبه في قوات الدعم السريع". وتتهم هذه القوات بالمشاركة في عمليات إبادة عرقية واسعة ابان حرب دارفور. وتابع الدبلوماسي الأميركي " الجنرال حميدتي ليس مدرجاً على لائحة العقوبات وليس لدينا أية موانع قانونية تمنعنا من التعامل معه ولكننا سنتعامل مع رئيس الحكومة والمجلس السيادي".