وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة لرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لزيارة باريس، وعقد مباحثات ثنائية، لبحث سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه فرنسا للسودان خلال المرحلة المقبلة. والتقى حمدوك الأربعاء بالخرطوم . وقال مدير عام الشؤون الأوروبية والأميركية بوزارة الخارجية، محمد عبد الله التوم، إن "بلاتمان نقلت دعوة ماكرون لحمدوك لزيارة باريس". وأوضح أن "السفيرة الفرنسية أكدت الاهتمام الكبير الذي توليه باريس للتطورات في السودان، ونجاح ثورته السلمية، مؤكدة رغبة بلادها في تقديم كل الدعم الممكن للحكومة المدنية الجديدة". من جانبه، أكد حمدوك "استعداده لتلبية دعوة الرئيس الفرنسي في أقرب فرصة ممكنة، وذلك حرصا على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين". كما شدَّد على الدور الذي يمكن أن تقدمه فرنسا للسودان، بالنظر إلى مكانتها الدولية وثقلها السياسي، مشيرا الى العديد من مجالات التعاون الاقتصادي التي يمكن أن تشكل أولوية للعمل عليها في الفترة المقبلة مع فرنسا، وفق المصدر نفسه. ويوم الثلاثاء تلقى حمدوك تهنئه من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بمناسبة تقلُدِه منصب رئيس الوزراء. لافتة الى أن توقيت تولي مهام الحكومة جاء في وقت على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للسودان. وأضافت بحسب بيان عن الخارجية الألمانية " تقع على عاتقكم الآن مهمة لها مسئوليتها، إذ عليكم على مدى السنوات الثلاث المقبلة مسئولية وضع الأسس اللازمة لتغيير سياسي في السودان وقيادة بلدكم إلى مستقبل سِلْمي وديمقراطي. لهذا أتمنى لكم أكبر قدر ممكن من النجاح وكذلك الصبر والتفاؤل اللازمين لذلك". وتعهدت ميركل بأن تقدم بلادها كل العون للسودان. وقالت" سوف تساندكم ألمانيا بوصفكم شريكاً موثوقاً حينما يتعلق الأمر بتأمين السلام الداخلي والتنمية في بلدكم، وفي المنطقة بأكملها أيضاً". وتابعت "أود أن أشجعكم لكي تكونوا، من خلال كثير من المثابرة والحذر، الجسر الذي يؤدي إلى التغلب على الخلافات داخل السودان وإلى المساعدة في المصالحة بين جميع السودانيات والسودانيين. فقط في وجود بيئة سلمية يمكن النجاح في الاستمرار على طريق التحول الديمقراطي ومنح مواطنيكم مستقبل سعيد". وفي 21 أغسطس الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة السودانية خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات. وفتح تعيين حمدوك في رئاسة الوزراء بالسودان الباب واسعا أمام هذا البلد للتواصل مع الدول الغربية والولايات المتحدة بعد أن كان على مدى سنوات طويلة في قطيعة مع هذه العواصم التي قررت اعتزال التعامل المباشر مع الرئيس السابق عمر البشير باعتباره مطلوبا لدى المحكمة الجنائية الدولية بعد اتهامات بتورطه في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إقليم دارفور. وأطاح تغيير عسكري مسنود بثورة شعبية واسعة بنظام البشير في 11 أبريل الماضي، واقتيد رأس النظام وعدد من معاونيه الى السجن المركزي بالخرطوم حيث يخضع منذ أسبوعين لمحاكمة بشأن جرائم تتعلق بالتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي وحيازته.
