أكد فصيل المعارضة المسلحة الرئيسية في جنوب السودان بقيادة رياك مشار إن تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة يجب أن يخضع للدستور الانتقالي. ونقلت تقارير صحفية عن وزير الإعلام بجنوب السودان مايكل ماكوي قوله إن دمج اتفاقية السلام الموقعة في سبتمبر في الدستور الانتقالي لم تكن أولوية في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن دمج الاتفاقية في الدستور الآن هو مجرد "مزحة". إلا أن رئيس لجنة الإعلام بحركة التمرد الرئيسية قرنق مابيور رفض في بيان الإثنين تصريحات ماكوي، وقال "إذا كانت التسوية السلمية المتفاوض عليها لا يحكمها أي قانون، فعن أي سلام نتحدث ". وأوضح مابيور إن السلام "بالإكراه" لن يسود أبداً في جنوب السودان، لافتاً إلى أن تشكيل حكومة وحدة وطنية بدون حل القضايا العالقة مجرد "استهزاء بالعدالة"، وزاد " جربنا هذا في عام 2016 وأدى ذلك إلى شلل الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية". وقال مسؤول التمرد إن التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام تتعارض مع أحكام اتفاقية السلام الموقعة في سبتمبر 2018. ووفقًا لاتفاقية السلام، فإنه من المفترض أن تقوم لجنة تعديل الدستور الوطنية بصياغة وإكمال مشروع القانون الدستوري في غضون 21 يومًا من توقيع الاتفاقية. وفي الوقت نفسه، قالت حركة المعارضة المسلحة إنها ستواصل الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي اتفقت عليه جميع الأطراف المتحاربة، مؤكدة أنه لا ينبغي اعتبار ذلك "نقطة ضعف". وأضاف مابيور " في ضوء التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس سلفا كير والتصريحات المشابهة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، وكذلك تصريحات وزير الإعلام في حكومة سلفا كير والتكتيكات المضادة للتمرد التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للنظام، يعتبر هذا مؤشر واضح على أن السلام انهار". وشدد على أن "الحركة الشعبية-فصيل مشار لن تكون مسؤولة عن النتيجة الواضحة وأنها تحتفظ بالحق الطبيعي في الدفاع عن النفس". وأنزلق جنوب السودان في حرب أهلية في ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه حينها مشار بمحاولة انقلاب. ولكن في سبتمبر من العام الماضي، وقع خصوم جنوب السودان الرئيسيين على اتفاق سلام مجدد لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد أكثر من مليوني شخص.