ما يحتاجه السودان مشروع "مارشال"، لا مجرد "صندوق مانحين" بقلم: خالد التيجاني النور (1) على الرغم من الترحيب الذي أظهره المجتمع الدولي بالثورة السودانية الثالثة، والإعجاب الكبير الذي أبداه للدور المحوري الذي لعبه الشباب من الجنسين لا سيما الفتيات، وما أثبتوه من بسالة وإقدام وتضحيات جسام، حتى الإطاحة بالنظام السابق الذي السودان ظل طوال عهده تحت وطأة حصار دولي خانق على خلفية انتقادات واسعة لسياسته وممارساته، وظن السودانيون بأن سقوط النظام المطارد دولياً سيعني تلقائياً استعادة السودان لدوره ومكانته وتطبيع علاقاته الخارجية بانتفاء وجود السبب في تلك القطيعة بكل حمولاتها وتأثيراتها السلبية شديدة الوطأة على البلاد لاسيما تجلياتها التي أسهمت، بالطبع في ظل العوامل الداخلية الذاتية المحفزّة للتغيير، في المزيد من تردي الأوضاع الاقتصادية التي أنتجت احتقاناً سياسياً واجتماعياً وكانت سبباً مباشراً في إندلاع الحراك الشعبي وانتصاره. (2) إلا أن هذه التوقعات بانفراج منتج ومثمر في علاقات السودان الدولية، يتجاوز وعود المساندة البلاغية، لم تتحقق بعد فقد كانت الأشهر العشرة الماضية منذ بداية الحراك، ومروراً بسقوط النظام السابق، وحتى تشكيل الحكومة الانتقالية فترة كافية ليتجسّد فيها التعبير الدولي عن التأييد الفعلي لهذا التغيير الكبير بإجراءات محدّدة وعاجلة لا تحتمل المماطلة بأية حجج أو دعاوى لدعم الحكومة المدنية وثبيت أقدامها وتمكينها من بسط سيطرتها على إدارة دولاب الدولة الخارجة منهكة من براثن النظام القديم، وهي التي ضغط المجتمع الدولي بشدة لتمكينها من أخذ زمام الأمور وفيادة البلاد فعلياً خلال الفترة الانتقالية، غير أن حكومة الدكتورعبد الله حمدوك التي تولّت هذه المهمة الصعبة في ظل ظروف يالغة التعقيد، وفي ظل تحديات ومخاطر جسيمة ماثلة تهدّد صمودها، وبالتالي تضع استقرار البلاد على المحك، تواجه تحدياً كبيراً لم يكن وارداً في حساباتها، حيث اكتشفت أن من يضع العصي في دواليبها هو المجتمع الدولي نفسه، الذي لا يزال يتغاضى عن تحرير شهادة وفاة للنظام السابق، وفوق ذلك يحمّل الحكومة المدنية كل تبعاته بما يبقي الدولة والمجتمع السوداني رهينة لإرثه، لحاجة في نفس بعض عواصم القرار الدولي التي فاجأها سقوط نظام البشير، ولا يبدو أنها على قناعة تامة بجدوى الترتيبات الانتقالية الراهنة، وكأنها تنتظر شيئاً ما لتختبر قدرتها على خدمة مصالحها. (3) فقد شهدت العاصمة واشنطن الأسبوع المنصرم سلسلة فعاليات ذات أهمية خاصة للسودان، وهي أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي، التي شاركت فيها الحكومة المدنية للمرة الأولى بوفد يقوده وزير المالية والاقتصاد الوطني الدكتور إبراهيم البدوي، وكانت الفعالية الثانية التي استضافتها وزارة الخارجية الأمريكية الاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء السودان التي تشكلت في مايو الماضي عقب الإطاحة بالنظام السابق وتضم الترويكا، الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج الذين يمثلون المانحين الغربيين، إضافة إلى ألمانيافرنسا، والسعودية والإمارات وقطر ومصر، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، أما الفعالية الثالثة التي شارك فيها وزير المالية إبراهيم البدوي فهي الندوة التي قدمها في (المجلس الأطلنطي) بمشاركة مبعوثي الترويكا للسودان، ولعل استعراضاً سريعاً لمردود هذه الفعاليات يسهم في تقريب الصورة عن حيثيات النتيجة التي أستهللنا بها هذا المقال في قراءة مواقف المجتمع الدولي المتأخر في مجمله عن التعاطي مع السودان في العهد الجديد بما يقتضية الإحساس بالحاجة الملّحة لتحرك سريع لإعادة ترتيب وتطبيع علاقاته مع المؤسسات الدولية. (4) لم تكن مشاركة السودان ولا أجندته في الاجتماعات السنوي لصندوق النقد والبنك الدولي كسائر مشاركات الدول الأعضاء الراتبة في مؤسسات بريتون وودز، ذلك أن حاضر السودان الاقتصادي المأزوم، وكذلك تبعات ذلك السياسية والاجتماعية، ومستقبل استقراره رهينة بمعالجة وضع البلاد المعقد والمتشابك بفعل عبء ديون خارجية متراكمة التي تقارب سقف الستين مليار دولار، تزيد كل عام ولا تنقص، بحكم تراكم فوائد خدمة الديون، وتراكم الجزاءات العقابية جراء عدم القدرة على تسديد الديون او حتى أقساط فوائدها التي تضاعف حجمها حتى الآن ثلاثة أضعاف أصولها، والمفارقة أن أصل هذه الديون موروثة من قبل عهد النظام السابق الذي كان محروماً من الحصول على تمويل أو قروض أو منح من المؤسسات الدولية وغالب الدول بسبب بقائها عالقة، باستثناء حصوله على بعض القروض والمنح من بعض الصناديق العربية والدول العربية والآسيوية لا سيما الصين. (5) تشكّل أزمة الديون الخارجية على السودان كعب أخيل لأية محاولة لإنعاش الاقتصاد السوداني، وهو ما ظل رئيس الوزراء يركّز على التنبيه إليه وكذلك وزير المالية لأن عدم حلها بصفة عاجلة سيعرقل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يمثل حجر الزاوية في مهام الفترة الانتقالية بحرمانها من الوصول إلى موارد من المؤسسات الدولية، بيد أن العقدة في هذه المسألة لا تتعلق باعتبارات اقتصادية بحتة، وبالتالي إمكانية وجود فرص لمعالجتها في هذا الإطار، بل لأنها تحوّلت لتصبح أداة سياسية بامتياز في أيدي الدول صاحبة القرار في المؤسسات الدولية الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص الولاياتالمتحدةالأمريكية التي نجحت في توظيفها بفعالية في خدمة أجندة سياساتها الخارجية، بصفة عامة وفي المسألة السودانيةعلى وجه الخصوص، وهو ما جعل قضية الديون السودانية خارج قدرة المؤسسات الدولية المالية، حتى لو رغبت، لمعالجتها ضمن الأطر الفنية المتاحة لذلك مثل مباردة إعفاء الدول المثقلة بالديون (هيبيك)، حيث استوفى السودان شروط التأهيل الفني للاستفادة منها، وقد استفادت عشرات الفقيرة منها، لم يبق إلا أن السودان الذي ظل عاجزاً عن ذلك بفعل ربط معالجة أزمة ديونه بفيتو امريكي على خلفية تصنيف الولاياتالمتحدة للسودان ضمن لائحة الدول الراعية للإرهاب منذ العام 1993. (6) لم يتغيّر موقف صندوق النقد والبنك الدولي في محادثاتهما مع مسؤولي الحكومة السودانية الجديدة عمّا كان عليه الوضع إبّان النظام السابق، دون أدنى اعتبار لكل الملابسات الجديدة بتغيير النظام، فالمؤسستان تعلنان أنه ليس بوسعهما تقديم أكثر من المشورة والعون الفني المحدود، أما تطبيع العلاقات والحصول على تمويلات جديدة سواء كانت منح أو قروض والتي تمسّ لها حاجة الحكومة الجديدة للحصول على موارد لتنفيذ برنامجها الإسعافي الاقتصادي فليس وارداً ما لم تتم مخاطبة مشكلة الدين بمتعلقاته، ويتفادي المسؤولون في المؤسستين تحميل المسؤولية للولايات المتحدة صاحبة الفيتو، ويكتفون بتقديم نصح مبطن بضرورة تطبيع علاقات السودان معها قبل الشروع في بحث حل لمأزق الدين. (7) والمعضلة في هذه المسألة تتعلق أساساً بتصنيف السودان ضمن لائحة الدول الراعية للإرهاب، وتبعات ذلك السياسية والتشريعية والقانونية في إطار النظام الأمريكي، ذلك أنه ما أن يتم إدراج دولة في هذه القائمة حتي يترتب عليها تلقائياً إطلاق سلسلة من العقوبات الاقتصادية تحت مظلة العديد من التشريعات، تتضمن تقييد المعاملات الاقتصادية والتجارية والمصرفية، غير أن الأهم في حالة السودان أنها تمنع ممثلي الولاياتالمتحدة في المؤسسات المالية الدولية من التصويت فيها لصالح منح قروض أو مساعدات مالية للدول المصنفة راعية للإرهاب، وبذلك أصبحت مسألة ديون السودان محاطة بتعقيدات النظام الأمريكي، ولذلك ما لم يتم محو إسمه من هذه اللائحة فلن يكون بوسعه لا الحصول على إعفاء من تسديدها، ولا حتى إعادة جدولتها، كما لن يتاح له أيضاً الاستفادة حتى على مساعدة المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي التي تقدم قروضاً ميسرة طويلة الأجل للدول الفقيرة المثقلة بالديون، وهو خيار تأمل الحكومة الانتقالية في الحصول عليه عن طريق محاولة إقناع واشنطن بفصل هذا المسارعن قضية لائحة للإرهاب بكل تبعاتها، ولكن من المستبعد في ظل المعطيات الراهنة وسقف القيود التشريعية الأمريكية أن يكون هناك مجالاً للاستجابة له. (8) والموقف الأمريكي بهذا الخصوص واضح في سرديته بأن مسألة رفع اسم السودان من لائحة دعم الإرهاب يستلزمه فترة غير محددة من الزمن وفق ما يتطلبه مسار سلسلة من الإجراءات، والتعاطي مع جملة من التشريعات وتعقيدات القانونية وفق ما تقتضيه متطلبات تزامها، وهو ما يتطلب بالضرورة عدم التعويل سودانياً على تغيّر وشيك في هذه المعادلة، وقد بدا واضحاً قوة تأثير العامل الأمريكي في موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استقبل رئيس الوزراء حمدوك بحرارة في الإليزية الشهر الماضي، ووعد بتنظيم مؤتمر دولي في باريس لمعالجة قضية الديون السودانية، إلا أنه عاد وربط إمكانية وتوقيت قيام المؤتمر بقرار الإدارة الأمريكية بشان وضعية السودان في لائحة الإرهاب. وهو ما يفيد بأن الدول الكبرى نفسها تدرك حدود ومساحة تحركها للوقوف إلى جانب السودان. (9) ومركزية قضية الديون السودانية كانت واضحة في بيان مجموعة أصدقاء السودان التي أكدت أن أمر معالجتها مسألة مفتاحية لإنجاح برنامج إصلاح الاقتصاد الكلي الذي تبنته حكومة حمدوك. تعقيدات العامل الأمريكي أظهرها ما ورد في بيان أصدقاء السودان الذي أصدره رئيس الاجتماع مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية تيبور نوج ، حيث أثبت أن العديد من الدول أشارت إلى تأثير بقاء أسم السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب على معالجة قضية الديون، والحصول على تمويل واستثمارات، غير أنه اكتفي في بيانه بالإشارة إلى ان الولاياتالمتحدة دخلت في تواصل مع الحكومة السودانية بشأن متطلبات شطب إسم السودان المحتمل من اللائحة، ولم يتجاوز ذلك إلى إعطاء التزام معيّن بهذا الخصوص. (10) غير أن إفادات المبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بوث التي أدلى بها في ندوة (أتلانتيك كاونسل) كشفت أن الأمر أكثر تعقيداً مما تبدو عليه التوقعات كما أفصح عن ذلك في تعليقه على مداخلة الوزير إبراهيم البدوي حول هذة المسألة، فمع تأكيده على إطلاق عملية اتخاذ قرار بشأن وجود السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب واشتراطات ذلك مثل التأكد بالفعل أن السودان لم يعد يقدم أي دعم للإرهاب، "وهو أمر يجب أن نتأكد منه بحذر" على حد قوله، وإثبات أن السودان أوفى بمتطلبات السياسة الأمريكية المعيارية في هذا الخصوص، غير أن المفاجأة كانت هي إفادة المبعوث بوث بأن الأمر لا يتعلق فقط بمسالة لائحة الدول الراعية للإرهاب، فهناك ثلاثة تشريعات صادرة من الكونغرس في الأعوام 2002، و2004، و2006، حول قضايا آخرى مثل الإتجار بالبشر وغيرها تتضمن أيضاً عقوبات وقيود يخضع لها السودان، وهو ما يضفي تعقيدات أكثر، على الرغم من تأكيده بأن الإدارة ستفعل أقصى ما في وسعها للبحث عن سبل للتعامل مع المسألة السودانية في ظل قيود هذه التشريعات الإضافية. (11) على الرغم مما يبدو من موقف إيجابي بإعلان أصدقاء السودان تأكيدهم على مساندة خطط الحكومة الانتقالية للإصلاح الاقتصادي، ومن ذلك مناقشة الشركاء عقد مؤتمر للمانحين مطلع العام القادم، والاتفاق على تأسيس صندوق متعدد المانحين لآلية دعم الاصلاحات الاقتصادية، فإن من الحكمة أن تأخذ الحكومة الانتقالية هذه الوعود بحذر شديد، ذلك أن التجربة السودانية تثبت أن هذه الوعود من المجتمع الدولي لا يتم الوفاء بها كما جرى الخال، فقد تم الاتفاق على تأسيس صندوق مماثل عقب اتفاقية السلام الشامل في مؤتمر عقد بالعاصمة النرويجية أوسلو، وحتى نهاية الفترة الانتقالية لم يتم تحقيق تعهداته، وتحتاج الحكومة لدراسة ملابسات تلك التجربة حتى لا تعيد إنتاجها. والدليل الآخر على ضرورة الحذر من مثل هذا الوعود قضية الديون السودانية العالقة التي تقف شاهداً أيضاً على تنصل المجتمع الدولي من التزاماته، فقد تحمل الخرطوم ديون السودان الموحد فيما يعرف بالخيار الصفري في الترتيبات المالية الانتقالية بعد استقلال جنوب السودان وفق اتفاق أن يعمل البلدان معاً مع المجتمع الدولي لمعالجتها، ومضت ثمانية أعوام دون تحقيق أي تقدم ولو قيد أنملة. (12) لذلك ليس من الحكمة التعويل على موقف المجتمع الدولي في تعامله مع الأوضاع الجديدة في السودان، فالبلاد تحتاج لأكثر من مجرد بيانات ووعود أثبتت التجربة عدم جدية الوفاء بها، وصحيح أيضاً أنه لا يجب اليأس من طرق باب الدعم الدولي الذي يستحقه السودان، ولكن ما يتطلب الحذر أن الحكومة في ظل إدراكها لذهذه التعقيدات، تحاول طرح برنامج إصلاح اقتصادي طموح من باب تأكيد الجدية، والاعتماد علي الذات وبذل الوسع قبل طلب العون من الخارج، ولكن من المهم ضرورة لفت النظر إلى أن حجم التحديات الراهنة في ظل عدم تناغم المجالين السياسي المفتقر للتماسك ووضوح الرؤية والاقتصادي المتقدم بمسافة، فضلاً عن ضيق الحيز الزمني لهذه الإصلاحات الاقتصادية المطروحة، وحجم المقاومة المتوقعة لها، أو فرص النجاح في تطبيقها في ظل التعقيدات الحالية، فإنها ستكون مغامرة كبرى الشروع فيها بدون مظلة دعم دولي واضح ومحدد وغير مشروط وقابل للتنفيذ يمكن البناء عليه، وهي تتعدى مجرد إنشاء صندوق مانحين إلى تبني مشروع مارشال لإنقاذ الاقتصاد السوداني. (13) وفي ظل مردود تجارب دول مثل مصر مع كل الدعم الدولي والقروض التي حصلت عليها، إلا الوطأة الشديدة جراء تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي أحدث احتقاناً سياسياً واجتماعيا اضطرها للتراجع في بعض جوانبه. ولا شك أن الحكومة المدنية الانتقالية ستجد نفسها، في ظل هذا الإحجام الدولي عن مد يد العون العاجل لها وينتظر منها في الوقت نفسه أن تجترح معجزات في ظل أوضاع غير مواتية لتحقيق إصلاحات يصعب احتمالها، في هذا المنعطف العصيب مواجهة باستحقاقات داخلية لا يمكن الوفاء بها مع تعاظم التوقعات بحجم التغيير المنتظر منها على الصعد كافة، ولا سيما اقتصادياً، وهذا ما يجعل قدرتها على الصمود محدودة للغاية في ظل تقصير المجتمع الدولي عن نجدتها، مما يفتح الباب أمام الاحتمالات كافة حول مستقبل الاستقرار والسلام في السودان، وهي مسؤولية لا يمكن تتحملها الحكومة المدنية وحدها، بل يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل قسطه من المسؤولية حيالها أيضاً.
