تعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الإثنين بالعمل على توفيق أوضاع النازحين واللاجئين في دارفور بإعادتهم الى مناطقهم الأصلية طوعا أو توطينهم حيث شاءوا، قائلا إن حكومته " لن يهدأ لها بال حتى تنجز ذلك"، كما وعد بالقصاص من مرتكبي الجرائم. ووصل حمدوك الاثنين للمرة الأولى منذ توليه مهامه الى ولاية شمال دارفور وهي واحد من خمس ولايات تأثرت بحرب مدمرة طالت الإقليم الواقع في غرب السودان، ووقف على أوضاع النازحين في مخيم "زمزم" وهو أحد أكبر معسكرات النزوح في الإقليم. وقوبل حمدوك بهتافات عالية من نازحي المخيم تطالبه بتسليم قادة النظام السابق الى المحكمة الجنائية الدولية التي تتمسك بمثول الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من كبار معاونيه أمامها للتحقيق في جرائم ارتكبت بدارفور ابان الحرب. وهتف النازحون قائلين "نريد العدالة. أرسلوا جميع مجرمي دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأكد حمدوك، خلال مخاطبته التجمع حرص الحكومة الانتقالية على تحقيق السلام، ووضعه على رأس الأولويات، مع ضرورة مشاركة الجميع في البناء. وقال إن حكومته "جاءت لإنفاذ أهداف الثورة في العدالة والمحاسبة والقصاص من كل من أفسد وأجرم". وأضاف "أعرف مطالبكم حتى قبل أن تقولوها.. سنعمل جميعا لتحقيق مطالبكم وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى دارفور. وأكد اعتزام الحكومة الاستعانة بآراء وأفكار النازحين واللاجئين بشأن كيفية تحقيق السلام المستدام، لكونهم الأكثر تضررًا من الحرب. وأضاف، "المفاوضات حول السلام كانت تجرى سابقا داخل الغرف المغلقة، دون أن تستصحب رؤى وأفكار النازحين واللاجئين، ولذلك ظل سلامًا ناقصًا ولم يصمد كثيرا". ومن المقرر بدء مفاوضات لإحلال السلام بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية"، التي تضم عددا من حركات دارفور المسلحة في عاصمة دولة جنوب السودان يوم 21 نوفمبر الجاري. من جهته قال العمدة بمعسكري أبوشوك والسلام، محمد آدم بوش، إن "النازحين يطالبون بإعادة إعمار المناطق التي تأثرت بالحرب، بمواصفات تصلح للحياة الإنسانية، كما حدث في رواندا وجنوب إفريقيا". ودعا إلى تعويض النازحين، ومراعاة الحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض واستخداماتها، لتكون وفق الأعراف والتقاليد، مع طرد المستوطنين الجدد من أراضي النازحين. كما تضمنت مطالب النازحين، مخاطبة جذور المشكلة في دارفور حتى يتحقق السلام العادل والدائم، والسماح للمنظمات الإنسانية بالعودة فورا لتسهم في توفير الخدمات للنازحين. وشدد ممثل النازحين على أهمية تقديم جميع مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية في دارفور، بمن فيهم البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية.