دعت رئيسة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي لاستكشاف طرق تسمح باستخدام العقوبات كوسيلة لتعزيز سبل استتباب الأوضاع في إقليم دارفور السوداني. وكانت ، الممثل الدائم لجمهورية بولندا لدى الأممالمتحدة، ورئيس لجان الجزاءات المعنية بالسودان أطلعت مجلس الأمن، الخميس، حول مخرجات زيارتها إلى الخرطوم ودارفور في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر، حيث التقت بالمسؤولين الحكوميين وممثلي النازحين. واتفقت الحكومة الانتقالية والجماعات المسلحة في البلاد على وقف إطلاق النار والدخول في محادثات في عاصمة جنوب السودان جوبا، بغية التوصل إلى اتفاق سياسي يخاطب جذور الصراع في جميع أنحاء البلاد بصورة شاملة. وفي إحاطتها الإعلامية، قالت فرونيكا إن الوضع الأمني في دارفور "بلا شك" "عاد إلى طبيعته إلى حد كبير"، عدا في مناطق محدودة من جبل مرة تسيطر عليها مجموعات مقاومة. وأضافت: "لا تزال هناك تحديات كثيرة تتعلق بالوضع الإنساني وحقوق الإنسان، فيما لم تتم بعد معالجة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك تهيئة الظروف لعودة النازحين إلى ديارهم". وفيما يتعلق بالحراك الجاري في جوبا، أشارت الدبلوماسية البولندية إلى أن أصحاب المصلحة من مجموعات المجتمع المدني والنازحين لديهم توقعات بإدراجهم في مسار التفاوض بجوبا، داعية لجنة العقوبات "للمساعدة في لإنفاذ هذه الغايات". واختتمت جوانا تصريحاتها قائلة: "أشجع اللجنة والمجلس على استكشاف ومدارسة الخيارات المتباينة، لمعرفة تأثير العقوبات، وإلى أي مدى يمكن أن تدعم الإنجازات التي حققتها حتى الآن السلطات السودانية وشعبها". في 7 فبراير 2019، مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لمدة 13 شهراً، ولاية لجنة الخبراء، المكلفة بالإشراف على حظر الأسلحة، وحظر السفر، وتجميد الأصول، المفروضة على من يعرقلون السلام في دارفور. في ذات الوقت، طلب المجلس من هيئة الخبراء تزويد لجنة العقوبات بتقرير نهائي بحلول 13 يناير 2020. كما أعرب عن عزمه مراجعة التدابير المتعلقة بدارفور بشكل منتظم بالنظر إلى الوضع المتطور على أرض الواقع. وفي كلمته أمام المجلس المكون من 15 عضواً، دعا ممثل السودان لدى الأممالمتحدة، السفير عمر محمد أحمد صديق، المجلس إلى البدء في مراجعة وإنهاء نظام العقوبات خلال الفترة المقبلة، لتمكين حكومة السودان من المحافظة على استتباب الوضع الأمني في دارفور، قبل الشروع في عمليات إعادة التأهيل والتنمية. وأضاف: "كما تعلمون، هناك حاجة ملحة لتمكين أجهزة الأمن في السودان من مواجهة التحديات التي تحيط بالبلاد، لا سيما قضايا الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، وتهريب الأسلحة، والجريمة العابرة للحدود، التي تنتشر في المنطقة".