أعلنت رئيسة لجنة العقوبات الدولية المفروضة على السودان، البولندية، يوانا فروشينكا، عزمها القيام بزيارة إلى السودان قريبًا. وأعلنت يوانا خطتها بشأن زيارة السودان خلال جلسة لأعضاء مجلس الأمن الدولي عقدت الخميس للاستماع الى تقرير لجنة العقوبات الدولية المنشأة بشأن الحالة في إقليم دارفور خلال الفترة من 22 يونيو حتى 27 سبتمبر 2019. وقالت في إفادتها خلال الجلسة، إنها" تتواصل مع أعضاء البعثة السودانية لدى الأممالمتحدة بشأن تحديد موعد الزيارة المحتملة للخرطوم". وأضافت: لا يوجد دليل على اندلاع العنف على نطاق واسع في دارفور خلال الفترة من 22 يونيو، وحتى 27 سبتمبر 2019، باستثناء حوادث أمنية محلية، بما في ذلك مناوشات بين الطوائف، وهجمات ميليشيات على مدنيين، وتوترات في معسكرات النازحين الرئيسية، واشتباكات في جبل مرة بين قوات الأمن وميليشيات متحالفة مع جيش تحرير السودان". وتابعت: "إضافة إلى ذلك، وقعت بعض الهجمات على البعثة المختلطة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة (يوناميد) والوكالات الإنسانية، كما وثقنا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وسوء المعاملة والاغتصاب والعنف الجنسي ضد المجتمعات في دارفور". وكشفت السفيرة البولندية عن توثيق انتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات لحقوق الإنسان منها الاغتصاب والعنف الجنسي ضد المجتمعات المحلية في دارفور بمن فيهم النازحون داخليا. وقالت إن عدم وجود مؤسسات مدنية تعمل بشكل كامل ساهم في الإفلات من العقاب بشأن انتهاكات حقوق الإنسان. وتطرقت المسؤولة الأممية إلى المجموعات المسلحة الدارفورية التي تعمل في ليبيا، قائلة إن تلك المجموعات انخرطت في عمليات عسكرية إلى جانب شركائهم الليبيين. وأضافت أن المجموعات الدارفورية المسلحة لم يعد لها وجود كبير في جنوب السودان لأن السلطات في جنوب السودان لا توفر لهم أي دعم كبير. ويخضع السودان لعقوبات دولية من مجلس الأمن بموجب القرار 1591 الصادر عام 2005، والذي أنشأ في مارس من العام نفسه، لجنة خاصة لرصد تنفيذ الجزاءات ذات الصلة. ويواجه السودان نوعان من العقوبات هما الحظر المفروض على الأسلحة وحظر السفر، وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عامًا في إقليم دارفور الواقع غربي البلاد.