كشفت الولاياتالمتحدة عن توجهها لفرض عقوبات فردية تجاه كل من يعمل على عرقلة تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان. وقال السفير الأمريكي في جوبا، توماس هوشِك، إنّ العقوبات هي أداة واشنطون المجربة، وستستخدمها ضد أي حكومة، دون أن تتردد في تطبيقها. وقال الدبلوماسي للصحفيين في جوبا يوم الأربعاء "لن نزيل العقوبات الأخيرة. بل وسنواصل استخدام سلاح العقوبات". وفي نوفمبر استدعت واشنطن سفيرها في جنوب السودان بعد فشل قادة الأجنحة المتصارعة في البلاد في تشكيل حكومة وحدة. وعبرت الولاياتالمتحدة عن إحباطها من فشل جنوب السودان في تشكيل حكومة وحدة وطنية في 12 نوفمبر، وشككت في قدرات الرئيس سلفا كير وغريمه رياك مشار وأهليتهما لقيادة البلاد. وحث هوشك زعماء جنوب السودان على تشكيل حكومة وحدة شاملة. وأضاف: "نأمل في تكوين حكومة ذات قدرة أكبر، وإرادة سياسية للبدء في الإصلاحات العديدة المنصوص عليها في اتفاقية السلام، والمضي قدماً في إنفاذ بقية المطلوبات". وفرضت الولاياتالمتحدة يوم الاثنين عقوبات على وزير شؤون مجلس الوزراء في جنوب السودان، مارتن إليا لومورو، ووزير الدفاع، كوال منيانق جوك، لعرقلتهما جهود ومساعي السلام الجارية في البلاد. ووفقاً لحكومة الولاياتالمتحدة، فقد كان لومورو مسؤولاً عن تجنيد وتنظيم الميليشيات المحلية لشن هجمات ضد قوات المعارضة في جنوب السودان. أما كوال فتقول المزاعم بفشله في إخلاء القوات العسكرية من ساحة المعركة كما هو متفق عليه، كما ساهم في تأجيج الصراع والعنف القبلي، بإشرافه على تدريب ميليشيات إثنية. وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية كذلك من أن "تدابير أخرى" ستُفرض على أي شخص يسعى لتوسيع رقعة النزاع وإعاقة جهود السلام في جنوب السودان. وتأتي العقوبات الأخيرة بعد أسبوع من تعهد الولاياتالمتحدة بتطبيق قيود التأشيرة على الأفراد الذين يقوضون عملية السلام في جنوب السودان. وانحدر جنوب السودان إلى حرب أهلية في منتصف ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس كير نائبه السابق مشار بالتخطيط لانقلاب، وهو ما نفاه الأخير. وفي سبتمبر من العام الماضي، وقعت الفصائل المتنافسة في البلاد على اتفاق سلام جديد لإنهاء الحرب الأهلية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشردت الملايين.