أعلنت لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض الاعتصام بمقر القيادة العامة للجيش السوداني في 3 يونيو الماضي، السبت، توفير المتطلبات اللوجستية للتواصل مع الشهود بشكل آمن. وكشف رئيس اللجنة نبيل أديب عبد الله، في بيان تلقته "سودان تربيون"، توفير أجهزة ومعدات ومقر آمن ومناسب، وكادر فني وإداري وطاقم سكرتارية لخدمة اللجنة في أعمالها، للحصول على المعلومات بمختلف أشكالها وحفظها وتصنيفها. وأشار إلى أن اللجنة بدأت في طلب جميع المستندات التي تحتوي على تسجيل الوقائع ذات الصلة بعمل اللجنة، والمتوفرة للأجهزة الحكومية المختلفة، سواء كان التسجيل بالكتابة أو الصوت أو الصورة، لتمكين اللجنة من تحديد من ترغب في الاستماع إلى شهاداتهم من الرسميين. ووجهت اللجنة نداء إلى منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، وجميع وسائل الإعلام، وسائر الأفراد، لمدها بالمستندات والمعلومات غير المسجلة التي تلقوها، للإدلاء بها في شكل شهادة شفهية خلال 3 أسابيع. وكشفت اللجنة، عن إنشاء موقع آمن في الشبكة العنكبوتية، لتمكين الأفراد والمنظمات الدخول إليه، والحصول على الأورنيك المعد لتحديد شكل الاتصال الذي يطلبه الشاهد، والمعلومة المتوفرة للشخص أو المنظمة. وأشارت إلى إرسال الأورنيك أول الأمر إلكترونيا للجنة عبر قناة مشفرة ومأمونة لحماية سرية المعلومات، وهوية الشاهد الذي يدلي بها، أو التسليم المباشر إلى موقع اللجنة. وأضافت، "سيتم التحري مع الشخص المعني وفقا لقواعد التحري مع الشهود بشكل سري، وسيتم اختيار موقع الاستجواب ووسيلته وفقا لدرجة السرية المطلوبة وفقا لرغبة الشاهد". وقتل 61 شخصا خلال عملية فض الاعتصام في 3 يونيو الماضي، بحسب وزارة الصحة، بينما قدرت قوى التغيير عددهم ب 128 شخصا، لكن لجنة طبية أخرى تحدثت عن أكثر من 260 قتيل. وحمَّلت قوى التغيير المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض. وفي 21 أغسطس الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي. ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.