أعلن المجلس السيادي بالسودان، الثلاثاء، اهتمام الدولة بالتضامن مع قضية أسر المختفين قسريا والمفقودين بفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني بالخرطوم، في 3 يونيو الماضي. وقالت عضو السيادي عائشة موسى، لدى لقائها اليوم بمكتبها بالقصر الرئاسي وفد المجموعات النسوية والسياسية والمدنية (منسم)، "الدولة مهتمة بالتضامن مع قضية اسر المختفين قسريا والمفقودين". وأوضحت عضو المجموعة، عفاف إبراهيم، في تصريحات صحفية، إن اللقاء ناقش إمكانية تشكيل لجنة مساعدة للعمل، بجانب اللجنة المكونة بشأن قضية المفقودين والمختفين قسريا برئاسة النائب العام. ونوَّهت إلى أن اللجنة بصدد القيام بطواف على السجون بعد إخطار الجهات المختصة، بهدف التأكد من المعلومات التي وردت بأن هناك مواقع يتواجد فيها بعض الشباب من المفقودين. وأشارت إلى أن الخطوة بغرض طمأنة أسر المفقودين بأن القضية محل اهتمام ورعاية المجلس السيادي. وسبق أن أعلن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، توفير كافة المطلوبات اللوجستية والفنية المتعلقة بعمل لجنة التحقيق المستقلة بفض الاعتصام، لتكمل مهمتها في الوقت المحدد. ومؤخرا، قالت لجنة التحقيق المستقلة، إن الصور ومقاطع الفيديو "مقبولة قانونا" بعد فرزها ووزنها وتقييمها والتأكد التام بأنها لم تتعرض للعبث. وتنتشر الكثير من مقاطع الفيديو والصور على مواقع التواصل الاجتماعي لجنود يرتدون زيا رسميا وهم يفضون الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش. وقتل 61 شخصا خلال عملية فض الاعتصام في 3 يونيو الماضي، بحسب وزارة الصحة، بينما قدرت قوى التغيير عددهم ب 128 شخصا، لكن لجنة طبية أخرى تحدثت عن أكثر من 260 قتيلا. وحمَّلت قوى التغيير المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، المسؤولية عن فض الاعتصام، بينما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض. وفي 21 سبتمبر الماضي، أصدر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في فض الاعتصام بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام.