قال نائب رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، إن اللجنة تعمل في ملفات حساسة بتأني شديد، لتصفية دولة الحزب الواحد، لصالح دولة جميع السودانيين. وقال الفكي في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن "لجنة قانون تفكيك نظام 30 يونيو 1989، تعمل في ملفات حساسة لذلك تعمل بتأني، وتأمل ألا تكون الخطوة تصفية للحسابات، وإنما تصفية لدولة الحزب الواحد، إلى دولة جميع السودانيين". وأوضح أن النظام السابق عمل على تصفية الخدمة المدنية والمؤسسات العسكرية والأمنية، وتسكين كادر الحركة الإسلامية، حتى أصبحت الدولة ملكا لحزب واحد. وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على استرداد أي مال أو وظيفة أو أرض أو عقار تم أخذه بغير وجه حق. ونوَّه إلى أن اللجنة من صلاحياتها التوصية للجهات المختصة بحل أي جهاز حكومي حزبي، وحل أي كيان أو جسم أو أي مؤسسة تقع تحت تعريف التمكين. وأشار إلى حل الاتحادات والنقابات المهنية التي استغلها الحزب في التمكين، واستلام دورها. وأضاف، "كل من يرفض تسلم الدار سنتخذ في مواجهته الإجراءات القانونية، ومنعه من السفر، والثورة جادة جدا في استرداد الحقوق وبسط القانون، والتأكيد على عدم التراجع حول القرارات الصادرة". وأكد أن اللجنة من حقها التوصية بإنهاء خدمة أي شخص في الخدمة المدنية، أو الجهاز الحكومي أو مجالس الإدارة، وإذا ثبت أن الشخص نال وظيفته نتيجة للتمكين. وأشار الى فحص كل ملفات الخدمة المدنية التي تم التحفظ عليها. وقال " كل من نال وظيفة من غير وجه حق سيكون عرضة لفقدان وظيفته، وأي شخص حصل على الوظيفة نتيجة لتزوير في الشهادة الجامعية أو أي شهادة الخبرة ستكون في مواجهته إجراءات قانونية، وسنقتاد أي شخص زور في أوراق رسمية إلى العدالة لينال نصيبه". وشدد على أن القرارات قابلة للمراجعة والطعن فيها والنقاش حولها إذا كانت هناك أدلة مختلفة. وتابع، "إذا حدث إغلاق لأي مؤسسة، أو فصل لأي شخص، نؤكد عدم إضرار العاملين بهذه المؤسسات لأن الثورة جاءت لإنصاف السودانيين وليس لإذلالهم أو قطع أرزاقهم وليس تصفية للحسابات". وأعلن عضو اللجنة طه عثمان حل جمعية "القرآن الكريم" وأيلولة كافة ممتلكاتها إلى وزارة المالية على أن تتبع إداريا لوزارة الشؤون الدينية، ومراجعة حسابات جامعة إفريقيا العالمية منذ تاريخ الأول من يوليو 1989، باعتبارها محمية من النظام السابق، ولم تخضع للمراجعة رغم المحاولات المتكررة من المراجع العام. ونوَّه إلى استلام مقر المؤتمر الوطني، الرئيسي وحصر ما بداخله فيما تجرى الترتيبات لاستلام بقية الدور بالإضافة إلى حصر كل الحسابات المصرفية والأصول الثابتة من العقارات والآليات. وأكد أن اللجنة باشرت أعمالها، وستقدم أي شخص للمساءلة القانونية في حال الاعتراض على القرارات. وتضم اللجنة، أعضاء من وزارة الدفاع، والداخلية، والعدل، والحكم الاتحادي، والمالية، والمخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي، وقوى الحرية والتغيير. من جهته قال عضو اللجنة، صلاح مناع، إن اللجنة تستهدف الفاسدين الذين أفسدوا طيلة ال 30 عاما الماضية. وكشف عن لجنة لحصر السيارات الحكومية، خاصة سيارات المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم السابق)، بواسطة الإدارة العامة للمرور، وكافة المقار والأموال ستؤول إلى وزارة المالية. بالإضافة إلى لجنة المشتريات الحكومية والتعاقدات منذ يونيو 1989، واتخاذ الإجراءات القانونية، ولجنة أخرى لمراجعة الشركات الحكومية، ولجنة القطاع المصرفي لمراجعة المصارف الفاسدة، ومراجعة القروض والعميات البنكية في الفترة الماضية. كما كشف عن لجنة لاسترداد الأموال من الخارج، والسعي مع جهات خارجية ووزارة الخارجية لتنفيذ الخطوة، وأخرى لإزالة التمكين والتحفظ على الملفات، ومراجعة المؤهلات والحصول على وظائف عن طريق التمكين، ومراجعة المشروعات الاستثمارية والإعفاءات، ولجنة لمراجعة المؤسسات الإيرادات كديوان الزكاة والجمارك، ولجنة مراجعة الأراضي السكنية والزراعية والعقارات.
