الخرطوم 14 يناير 2020 – تمردت هيئة العلميات التابعة لجهاز المخابرات السوداني، الثلاثاء، وأطلقت أعيرة نارية كثيفة داخل مقارها القريبة من مطار الخرطوم وأحياء سكنية عديدة، بينما اغلق المجال الجوي امام حركة الطيران. وتتزايد المخاوف من تمدد التمرد العسكري الى اندلاع أعمال عنف بين المكونات العسكرية سيما مع تمتع القوة المتمردة بقدرات قتالية عالية علاوة على امتلاكها أسلحة ثقيلة. وجرت عمليات تبادل اطلاق نار بين الشرطة العسكرية والقوة المتمردة في 3 مواقع متفرقة بالعاصمة الخرطوم. ، شملت حي كافوري بالخرطوم ومنطقة سوبا شرقا علاوة على المقر الرئيسي السابق لهذه القوات شرق مطار الخرطوم. وقال مسؤول رفيع ل"سودان تربيون" إن وجود المطار بالقرب من محيط اطلاق الرصاص دفع بالجهات المسؤولة لوقف اقلاع وهبوط عديد من رحلات الطيران، وأكد توجيه بعض الرحلات الى مطار بورتسودان شرقي السودان. واصدرت سلطة الطيران المدني نشرة دولية (نوتام) بإغلاق مطار الخرطوم امام الملاحة الجوية لخمس ساعات. وقال المتحدث الرسمي باسم سلطة الطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم ل" سودان تربيون" إن الخطوة إجراء احترازي لسلامة الطيران طبقا للقوانين الدولية. وبحسب بيان مقتضب لجهاز المخابرات فإن "مجموعة من هيئة العمليات اعترضت على قيمه المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة". وأضاف "جاري التقييم والمعالجة وفقا لمتطلبات الأمن القومي للبلاد". وحُلت هيئة العمليات، التي يصل عناصرها إلى 13 ألف نصفهم في الخرطوم، خلال أغسطس الفائت، بقرار من المجلس العسكري – المنحل. وخيّر أفرادها بين ثلاثة خيارات: الانضمام إلى الجيش أو الدعم السريع أو إنهاء الخدمة والحصول على المكافأة، فأختار الغالبية الخيار الأخير. وظل أفراد الهيئة مُنذ حلها يرفضون تسليم السلاح إلى القوات المسلحة إلى حين صرف عناصرها مكافأة إنهاء الخدمة. ووصف عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي ما حدث من أفراد العمليات التابعين لجهاز المخابرات بأنه "تمرد عسكري" وشدد على انه غير مقبول مهما كانت المبررات. وقال في حديث مع قناة "الجزيرة" من جوبا، إن هذا التطور نتج عن قصور أمني عسكري تتحمل الجهات ذات الصلة المسؤولية المباشرة حياله سيما وأنها منوط بها تفكيك هذه القوة. ولم يستبعد كباشي أن يؤدي هذا التصعيد الى صدام بين قوات هيئة العمليات والمكونات العسكرية الأخرى "من أجل أمن المواطن" وأردف " نأمل الا نضطر الى ذلك. وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة فيصل محمد صالح في بيان إن الجهات المسؤولة تواصل مساعيها لإقناع الأفراد المتمردين بتسليم أسلحتهم. وأوضح أن الأحداث نتجت عن رفض بعض وحدات هيئة العمليات رفضت المقابل المادي الذي قررته الجهات الرسمية مقابل التسريح واعتبروه أقل مما يجب أن يتلقوه. وأكد على ان القوات المسلحة ونظيرتها النظامية الأخرى تعمل على تأمين الشوارع والأحياء، كما شدد على انها "قادرة على حسم التمرد". ودعا صالح المواطنين للابتعاد عن المواقع المحددة وترك الأمر للقوات النظامية لتأمين الموقف. وقال شهود عيان ل "سودان تربيون"، الثلاثاء، إن قوات كبيرة من الجيش وقوات الدعم السريع تحركت صوب مقار هيئة العلميات في عدد من أحياء الخرطوم، في وقت حلقت طائرات عسكرية على مستوى قريب في محاولة للسيطرة على الوضع قبل تفاقمه. وعقد مجلس الأمن والدفاع اجتماعا طارئا برئاسة عبد الفتاح البرهان لبحث الموقف ومعالجة الأزمة. وكانت قوة من هيئة العلميات بدأت في إطلاق الأعيرة النارية من أسلحة ثقيلة داخل مقارها في 4 أحياء بالخرطوم، قبل أن يخرج بعض العناصر إلى الشوارع لإغلاقها؛ بالتزامن مع إطلاق قوات من الهيئة النار في مقارها بمدينة الأبيض شمالي غرب السودان وبمدينة القضارف شرقي السودان. وبحسب مصادر موثوقة فإن القوة تم تسريحها منذ يوليو لكن لم يحصلوا على استحقاقاتهم المالية على الفور. وبدأت الثلاثاء عملية تسليم المستحقات لكنها لم تكن وفق الاتفاق المسبق ما أدى لإثارة غضب المجموعة فاضطرت للفت الأنظار باستخدام الرصاص. وعلمت "سودان تربيون" أن مفاوضات تجري بكثافة لاحتواء الوضع ومحاولة اقناع القوة المتمردة بإمكانية رفع القيمة المالية لفوائد ما بعد الخدمة. وطالب تجمع المهنيين السودانيين قوات الجيش بالتدخل الفوري لحسم العمليات التي وصفها بغير المسئولية، والتي أشار إلى أنها تسببت في تصدير القلق للمواطنين داخل المواطنين، الذين دعاهم بأخذ الحيطة والحذر والدخول إلى داخل المنازل وإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام وعدم الاقتراب منها حتى تستقر الأوضاع.
