ادانت الأممالمتحدة الهجوم الذي شنّه مسلحون، على قرية في منطقة أبيي الغنية بالنفط، المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. ودعت المنظمة الأممية إلى التهدئة في أعقاب الهجوم الذي شنّه مسلحون يوم الأربعاء، على منطقة "كولوم" التي يقطنها الدينكا، ما أدى إلى مقتل 32 شخصاً، وإصابة 25 آخرين، كما أحرقوا المنازل وتسببوا في دمار كبير بالقرية، وفرار الكثيرين. وبحسب المتحدث باسم مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يينس ليرك، فإنّ القرية التي تبعد حوالي 9 كيلومترات شمال غرب مدينة أبيي أخليت من سكانها إثر الهجوم. وقال ليرك: "لا يمكنني القول على وجه اليقين من الذي حرّض على الهجوم. لم نكن هناك لنشهد الوقائع. نحن نعلم أنّها قرية تتبع للدينكا وأنّ الناس غادروها. تقديراتنا تشير إلى أنه منذ الهجوم هناك حوالي 500 شخص فروا إلى مدينة أبيي ويتخذون من بعض مدارسها مأوى لهم". وأصدرت قوة الأمن المؤقتة التابعة للأمم المتحدة في أبيي بياناً عقب الأحداث قالت فيه: "يشتبه أن رعاة المسيرية الرحل هم الذين هاجموا كولوم". وتشير "سودان تربيون" الى أن الهجوم وقع بعد إدانة قبيلة المسيرية مقتل ثلاثة من رعاتها في 19 يناير الجاري بمنطقة "قرن أشويل" على يد مسلحين ينتمون إلى دولة جنوب السودان. ووصف بيان أصدرته قبيلة المسيرية الاعتداء على الرعاة بالاستفزازي والناسف لجميع مبادرات التعايش السلمي، كما نفى أن يكون الهجوم من مجموعة متفلتة، واعتبره عملا مخططا ومدروسا يستهدف تضييق الخناق على المسيرية ليغادروا "قرن أشويل" التي يمارسون فيها الرعي وفقا لاتفاقية الترتيبات الأمنية التي وقعت في يونيو 2019. ويعد الصدام هو الأحدث بين المسيرية ودينكا نقوك منذ نوفمبر. وظلت أبيي الغنية بالنفط محل نزاع منذ استقلال جنوب السودان عن السودان في عام 2011. ويقول ليرك إن المنظمات الإنسانية على الأرض تقدم الرعاية الصحية، بما في ذلك العمليات الجراحية الطارئة للناجين من الهجوم، كما يقوم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتنسيق الاستجابة الإنسانية في أبيي. وأضاف: "نعمل على إرسال فريق إلى المنطقة قريباً لتقييم الاحتياجات". وبحسب المتحدث باسم مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أدت التوترات القبلية المستمرة، وحركة السكان خلال فيضانات العام الماضي، وغياب المؤسسات والخدمات العامة إلى ارتفاع كبير في بنود الاحتياجات الإنسانية. وتهدف الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية إلى تقديم المساعدات إلى 200 ألف شخص في منطقة أبيي هذا العام، وفقاً لليرك، في طليعتها احتياجات الصحة والتغذية والطعام والمياه، وكذلك حماية الأشخاص المعرضين لخطر العنف الجنسي والجنساني وحماية الأطفال.
