قال حزب المؤتمر الشعبي في السودان الأحد إن السلطات اعتقلت القيادي في الحزب عمر عبد المعروف على خلفية التحقيقات الجارية مع المشاركين في تدبير انقلاب 89 الذي نصب الرئيس المعزول عمر البشير رئيسا. وبحسب معلومات "سودان تربيون" فإن عبد المعروف اقتيد من منزله بضاحية المنشية على يد قوة شرطية، للتحقيق معه في النيابة العامة بشأن المشاركة في التخطيط للانقلاب ومن ثم جرى ترحيله الى سجن كوبر. ويعد عبد المعروف القيادي الثالث في المؤتمر الشعبي الذي يعتقل على خلفية هذا البلاغ، بعد اقتياد كل من الأمين العام على الحاج ورئيس مجلس شورى الحزب إبراهيم السنوسي وايداعهما السجن منذ أسابيع. وتقول معلومات حصلت عليها "سودان تربيون" إن عبد المعروف كان من قيادات الحركة الإسلامية المكلفة بلعب دور أمني في الانقلاب الذي أطاح بحكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي. وكان القيادي المعتقل مسؤولا عن مكاتب العمل الأمني الخاص بالحركة الإسلامية والتي يشرف عليها عوض أحمد الجاز الموضوع رهن الاعتقال حاليا، ضمن قيادات أخرى في التنظيم الإسلامي الذي حكم البلاد لنحو 30 عاما. ويعتقد أن المكاتب الأمنية في التنظيم وثقت لأدوار الشخصيات القيادية التي خططت للانقلاب كما عملت على تأمين التحركات والخطط واحيط عملها بسياج من السرية والغموض. وتقاسم أدوار الانقلاب قيادات عسكرية ومدنية تنتمي للحركة الإسلامية التي كان يتزعمها ويخطط لبرامجها الراحل حسن الترابي. وكانت النيابة العامة استدعت الأسبوع الماضي النائب الأول السابق للرئيس المعزول عمر البشير، بكري حسن صالح للتحقيق معه في بلاغ الانقلاب قبل أن يلحق برفقائه في المعتقل بعد رفضه التجاوب مع لجنة التحقيق. والثلاثاء الماضي استدعت النيابة للمرة الثانية الرئيس المعزول عمر البشير للتحقيق معه بشأن الانقلاب لكنه رفض كذلك الإدلاء بأي أقوال للنيابة. وأعلن محامون، في 13 مايو الماضي، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري" عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989. وفي 22 يونيو 2019، استمعت النيابة السودانية، إلى أقوال زعيم حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، في بلاغ مفتوح ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه بتهمة "تقويض النظام الدستوري" خلال ما عرف ب "الانقلاب العسكري" عام 1989. وكان المهدي آخر رئيس وزراء للسودان قبل أحداث 30 يونيو 1989؛ حيث نفذ البشير "انقلابا عسكريا" على حكومته، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف ب "ثورة الإنقاذ الوطني"، ثم أصبح في العام نفسه رئيسا للسودان.