الخرطوم 9 فبراير 2020 – أثار طلب رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، من الأممالمتحدة إنشاء بعثة سياسية لدعم السلام تحت الفصل السادس الخاص بحل النزاعات بطرق سلمية، جدلًا واسعا في السودان، بينما وعد الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم العون للحكومة الانتقالية. ويُعتبر الطلب، الذي يتوقع أن توافق عليه الأممالمتحدة قريبا، الاول من حكومة سودانية لإنشاء بعثة سياسية دولية بصلاحيات واسعة. وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بكتابات ناقدة للخطوة باعتبارها تضع السودان تحت الوصاية الدولية وتنتقص من السيادة الوطنية. وسارع مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأحد الى إصدار تعميم يؤكد الدفع بالخطاب الى الأممالمتحدة، مع توضيح مهام البعثة المقترحة في محاولة لمحاصرة الشائعات. غوتيريس يعد بالدعم وفي أول رد فعل أممي على الطلب، تعهد الأمين العام المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في بيان صادر عنه، تلقته "سودان تربيون"، الأحد؛ بدعم جهود حكومة السودان الانتقالية الرامية إلى إجراء إصلاحات سياسية وتنموية. وجاء البيان، بعد لقاء جمع رئيس الوزراء السوداني والأمين العام للأمم المتحدة، بالعاصمة الإثيوبية على هامش قمة دول الاتحاد الأفريقي. وناقش الطرفان حول الانتقال السياسي الجارية في السودان وعملية السلام والانتقال من حفظ السلام إلى بنائه في دارفور. وشكر غوتيريس حمدوك على مساعيه الإصلاحية الجارية وتعد "بأن تقدم الأممالمتحدة الدعم الكامل". وأفاد تصريح صادر عن إعلام مجلس الوزراء، تلقته "سودان تربيون" أن اللقاء ناقش الأوضاع في السودان، والصعوبات التي تواجه الحكومة الانتقالية، بالإضافة إلى الجهود الجارية لتحقيق السلام في جنوب السودان. وأشار الى أن غوتيريس أكد دعم الأممالمتحدة للمرحلة الانتقالية ولرئيس الوزراء السوداني واستعدادها لتقديم كل المساعدات الممكنة حتى تتخطى المرحلة الصعبة. كما شدد على موقفه الداعم لرفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ومناقشة المسألة مع كل من يلتقيهم من المسؤولين الأميركيين . تخوفات ويشير طلب حمدوك الى دعم الوثيقة الدستورية التي التخوفات التي يبدها كثير من السودانيين حيال فرضية انفراد المكون العسكري بالسُلطة في أي وقت، خاصة وأن المكون إضافة إلى دعم الوثيقة، مُنحت البعثة السياسية المقترحة تفويضا لدعم مفاوضات السلام المنعقدة بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بوساطة جنوب سودانية. بجانب مساعدة جهود الحكومة في بناء السلام في إقليم دارفور المضطرب وتقديم مبادرات إنمائية فيه ودعم إعادة النازحين اللاجئين إلى مواطنهم الأصيلة قبل أن يتشردوا عنها بفعل الحرب. فضلًا عن بسط هيبة الدولة مع زيادة التركيز والمشاركة في النيل الأزرق وجنوب كردفان، علاوة على المساعدة في تنفيذ العدالة الانتقالية وبناء قدرات قوات الشرطة.العسكري أُعطي رئاسة مجلس السيادة لمدة 18 شهر، أنقضت منها 6 أشهر. وبذلك، يشمل تفويض البعثة السياسية أن تكون شريكة في تنفيذ اتفاق السلام، الذي يتوقع أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق بشأنه قبل نهاية الشهر الجاري؛ وليس مجرد مراقب فقط. وقال السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، البراق النذير الوراق، في توضيح صحفي، تلقته "سودان تربيون"، الأحد، إن طلب إنشاء البعثة اشترط أن تكون على مستوى الغرض المنشود، وهو تحويل مشاريع بعثة الأممالمتحدة الموجودة في السودان من مشاريع قصيرة الأجل إلى برمجة إنمائية طويلة الأجل تساعد البلاد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. ويأتي توضيح الوراق، بعد أن تحول طلب إنشاء البعثة إلى نقاش عام لا يخلو من جدل في أواسط السودانيين في مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف الوراق أن البعثة ستركز "كأولوية على تعزيز النظم الوطنية لتقديم الخدمات، وكفالة تحقيق مكاسب السلام، وتقديم الدعم إلى المناطق الأكثر تضرراً خاصة في دارفور وجنوب كردفان، والنيل الأزرق وشرق السودان". ودار أغلب الجدل حول إن البعثة يمكن أن تكون انتدابا جديدا، إضافة إلى عدم تحديد موعد قاطع لإنهاء عملها وأن ولاية البعثة على كامل أراضي البلاد. وأشار الوراق إلى أن رئيس الوزراء طلب من فريق الأممالمتحدة القطري في السودان توسيع عملياته من حيث الحجم والنطاق، لمساعدة الحكومة الانتقالية على تنفيذ اتفاق السلام المرتقب، ومن ثم التحول الديمقراطي.
