نفذ أعضاء في المؤتمر الشعبي بالسودان، وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة بالخرطوم، الثلاثاء للتنديد باستمرار حبس قادته على ذمة التحقيق في اتهام قلب نظام الحكم الديمقراطي 1989،مطالبين بالإفراج عنهم أو محاكمتهم. وشارك قادة من المؤتمر الشعبي، في الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس المعزول عمر البشير في 30 يونيو 1989، واستيلاءه على السُلطة بدعم كامل من الحركة الإسلامية، التي انقسمت لاحقًا إلى قسمين، أحداهما تزعمه الراحل حسن الترابي، فأسس حزب المؤتمر الشعبي، فيما ظل التيار الآخر في السُلطة إلى أن أطاحت بهم الثورة في 11 أبريل 2019. واعتقلت السُلطات الحكومية الأمين العام للحزب على الحاج 20 نوفمبر الفائت. وفي 12 ديسمبر تم اقتياد رئيس مجلس شورى المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي الذي كان مساعدًا لعمر البشير حتى لحظة عزله، كما اقتيد القيادي عمر عبد المعروف في 2 فبراير الجاري. وجددت النيابة العامة الأسبوع المنصرم حبس كل من الحاج والسنوسي على ذمة التحقيقات. وقال شهود عيان، ل "سودان تربيون"، الثلاثاء، إن العشرات من أعضاء المؤتمر الشعبي وعائلات المحبوسين نفذوا وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة العامة، للمطالبة بإطلاق سراحهم. ورفع أنصار الحزب لافتات مكتوب عليها، "أين دولة القانون"، "أين الحريات". كما رددوا شعارات، "لا لتسييس العدالة"، "حاكموهم أو أطلقوا سراحهم"، "حرية .. سلام.. وعدالة"، "الحرية لنا ولسوانا". وأفاد القيادي في الحزب، بارود صندل، "سودان تربيون"، أن مطالبهم تتمثل في إطلاق سراح المحبوسين أو تقديمهم للمحاكمة، مؤكدا على أن الحالة الصحية للحاج والسنوسي خطرة، حيث تلقيا الاثنان العلاج مؤخرًا. وأكد أن لجنة التحقيق ليست مستقلة، وفيها أعضاء من النيابة العامة، ومحامون لديهم انتماءات سياسية واضحة، وحتى الطلبات العادية التي قدمناها لهم بخصوص العلاج وهي حق للمتهم سواء داخل السودان أو خارجه لم يستجيبوا لذلك". وأضاف، "لذلك نحن كقانونيون توصلنا إلى قناعة بأن المحاكمة والإجراءات الحالية، هي إجراءات سياسية بامتياز وتخالف كل ما هو معروف في هذه البلاد". وتابع، "نحن نتحدث عن العدالة والوسائل القانونية السليمة، حيث أن النيابة العامة منذ تحريك الإجراءات لم تتبع الوسائل القانونية المعروفة في قانون الإجراءات الجنائية، وغيرها من القوانين في التعامل مع هذه القضية". وزاد، "هذه القضية من الأساس، هي قضية سياسية بامتياز، ومن المضحك أن يتم القبض على قيادات المؤتمر الشعبي، الدكتور علي الحاج، وإبراهيم السنوسي، قبل أن يتم القبض على الذين قاموا بالإنقلاب فعلا، من الذين تحركوا بالدبابات، هذا شئ مؤسف جدا". وحمل صندل النيابة العامة مسئولية صحة المحبوسين. خاصة وأن مدة السجن خلال الفترة الماضية كفيلة بجمع البينات في التهم التي يواجهونها، وهي المشاركة في انقلاب عسكري على نظام ديمقراطي. وتستوجب النيابة العامة بين الفينة والأخرى قادة نظام البشير للتحقيق معهم في الانقلاب، دون أن تقدمهم لمحاكمة حتى الآن. وقال صندل إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية حيال المحبوسين طابعها سياسي وليس عدلي. وأضاف: "تابعنا الإجراءات من بدايتها لاعتقادنا بوجود نيابة مستقلة، لكننا وجدنا النيابة غير مستقلة". وأكد الحرب في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الدوافع السياسية لحبس قادة الحزب. وقال: "إن مرحلة الانتقال الديمقراطي ينبغي أن تُمارس فيها وسائل سياسية ديمقراطية يحميها القانون، وألا تتحول فيها المنظومة العدلية إلى أداة سياسية لهذا الحزب أو ذاك". وأشار الحزب إلى أن شواهد التسييس ماثلة في تمكين كوادر أحزاب قوى الحرية والتغيير وهي تعتبر الائتلاف الحاكم للحكومة الانتقالية، في الأجهزة العدلية واختلاق قوانين جديدة وإعمالها بأثر رجعي. وحذر الحزب في بيانه من تطور الأمر إلى وضع لا يحمد عقباه حال لم يطلق سراح قادته، دون ذكر توضيحات حول هذا التحذير.
