الخرطوم 8 يونيو 2020 – أعلنت القوات المسلحة السودانية، الإثنين، أن حل الدفاع الشعبي قرار لا رجعة فيه، وأكدت تسريح كل منسوبيه واستلام مقارها وعهدهم المختلفة. وقال المستشار العام للقائد العام للقوات المسلحة، العميد الطاهر محمد أبو هاجة، في بيان تلقته "سودان تربيون"، "القوات المسلحة تؤكد أن حل الدفاع الشعبي ومنسقيات الخدمة الوطنية قرار لا رجعة فيه، وبالفعل تم تسريح كل منسوبي هذه الأجسام واستلام مقارهم وعهدهم المختلفة وتم توظيفها في وحدات القوات المسلحة التي عاهدت الشعب على حماية ثورته المجيدة وتطلعاته في بناء سودان الحرية والسلام والعدالة". ونفى أبو هاجة، عودة الدفاع الشعبي للخدمة وتغيير اسمه، وأضاف، "القوات المسلحة تؤكد عدم صحة هذه الأخبار، ولا يوجد أي جسم قائم يمثل ما ورد في المعلومات المغلوطة المتداولة التي قصد منها الإساءة للمؤسسة العسكرية بما يخدم أجندة أعداء الوطن". وذكر أن القوات المسلحة تعيد تنظيمها وهيكلتها وفق متطلبات التغيير الحالي الساعي إلى إزالة المظاهر الدالة على عدم الاحترافية والولاء لغير الوطن، وأن تنشئ أي أجسام تخالف عهدها مع الشعب السوداني. وأفادت وثيقة سرية مسربة، الأحد، بقيام رئاسة الأركان المشتركة، بتحويل مسمى الدفاع الشعبي إلى إدارة الاحتياط، ما أدى إلى ردود أفعال واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي مستهجنة للخطوة باعتبارها التفافا على حل المنظومة التي تضم عناصر من الإسلاميين الموالين للنظام السابق. ونشرت توضيحات حول هذه الوثيقة الأحد على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" دون أن تنفيها، قبل أن يتم نشر النفي في ذات الصفحة الإثنين. وأغلق محتجون من "مقاتلي الدفاع الشعبي"، العام الماضي، طريقا رئيسيا يربط الخرطوم وغرب كردفان، داعين الحكومة إلى تنفيذ مطالب مالية واستيعاب من يرغب منهم في الأجهزة الرسمية. وقال المتحدث الرسمي السابق باسم الجيش، العميد عامر محمد الحسن، -وقتها-إن مقاتلي "الدفاع الشعبي"، يعملون ضمن القوات المسلحة طوعا واختيارا، ردا على مطالبة مقاتلي "الدفاع الشعبي" للحكومة بتنفيذ مطالب مالية واستيعاب من يرغب منهم في الأجهزة الرسمية. وقوات الدفاع الشعبي أسسها الرئيس المعزول عمر البشير بعد أشهر من استلامه السلطة في انقلاب العام 1989، وانخرطت في قتال الجيش الشعبي بقيادة جون قرنق في جنوب السودان. وفي 17 أبريل 2019 أصدر المجلس العسكري -قبل حله-قرارا وضع بموجبه الدفاع الشعبي والخدمية الوطنية والشرطة الشعبية" تحت سلطة القادة العسكريين.