توقع وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي الأربعاء تلقي بلاده دعما مقدرا من الدول المانحة وذلك قبيل ساعات من اجتماع شركاء السودان الذي تستضيفه المانيا. وقال البدوي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي بالخرطوم الاربعاء إن المبالغ المتوقعة من ملتقى الشركاء بالنقد الأجنبي تسهم في تثبيت الموازنة واستقرار سعر الصرف. ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيون أوروبيون قولهم إن دولا غربية تأمل في أن يقدم المانحون ما لا يقل عن 500 مليون دولار خلال المؤتمر لدعم برنامج نقدي يستهدف الأسر الفقيرة دشنته الحكومة الانتقالية التي تواجه مصاعب. وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين" الهدف في برلين هو الحصول على تبرعات بقيمة 500 مليون دولار من أجل صندوق دعم الأسر التابع للبنك الدولي". وذكر دبلوماسيون إن المؤتمر سيتطرق أيضا إلى سبل البدء في تخفيف عبء ديون السودان الذي في أمس الحاجة لذلك. وأوضح البدوي أن الحكومة ستعمل على توظيف ذلك الدعم لسد العجز في الموازنة وانفاذ برنامج الدعم المباشر للأسر السودانية. وأضاف "الحكومة لم تحدد مبلغا معينا لأصدقاء السودان لكن كل المؤشرات تمضي في اتجاه حصوله على مبالغ مقدرة". وشدد على اجراء الوزارة تعديل لموازنة النصف الثاني من العام الجاري بتطبيق إصلاحات اقتصادية، ستشمل ازالة التشوهات في دعم المحروقات البنزين والجازولين والكهرباء. وأشار إلى أن الإصلاحات في سعر الصرف لن تجرى قبل شهر سبتمبر المقبل وأنها ستكون وفق سياسة واضحة خاصة وأن بنك السودان المركزي يعمل حاليا على وضع الترتيبات والتحضيرات اللازمة. لكنه قال ان التعديلات في تعرفة الكهرباء ستجرى فيما يعرف بمفهوم الدعم التقاطعي والذي يحافظ على الدعم للأسر محدودة الدخل، بينما تكون التعديلات للفئات ذات الاستهلاك العالي. كورونا تلحق الضرر وحول انعكاس جائحة كورونا على الاقتصاد قال البدوي إنها الحقت ضررا كبيرا بإيرادات الموازنة خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك متوقعا انخفاض الايرادات بنحو 200 مليار جنيه. ولفت الوزير إلى أن الحكومة الانتقالية ورثت اقتصاد وصفه بالمعاق في التوازن الخارجي ونقص النقد الاجنبي، وأردف أن الاقتصاد "وقع في حفرة عمقها 60 مليار دولار"، في إشارة الى الرقم الذي بلغته ديون السودان الخارجية. وتابع "الحكومة تسعى للخروج من تلك الحفرة خاصة والسودان ظل محروما من مليارات الدولارات طيلة السنوات الماضية ". وأكد بان تجارة العملة والأنشطة الطفيلية اضرت كثيرا بالبلاد ولا يمكن مكافحة تلك النشاطات إلا عبر إجراء إصلاحات حقيقية لسعر الصرف. وأشار البدوي الى استحالة جذب مدخرات المغتربين في ظل الفجوة الهائلة بين السعر الرسمي والسعر الموازي والتي تصل لثلاثة أضعاف. ونوه إلى أن الموازنة العامة في حاجة لوجود دعم من الدولة علاوة على الاستدانة من الجهاز المصرفي. وحول الاتهامات لوزارة المالية بالتصرف في أموال الدعم المخصصة لجائحة كورونا استنكر البدوي تلك الاتهامات ووصفها بالخطيرة وأضاف "هذا حديث باطل وليس له أي سند". وتابع لذلك المالية طالبت بإجراء تحقيق، لأنه في حال حدوثه سيكون عمل اجرامي وغير أخلاقي يتطلب المحاسبة لان هناك العشرات من المواطنين يموتون بسبب كورونا. وأوضح بان الوزارة خصصت 30 مليار جنيه لمكافحة كورونا سدد منها 7 مليارات جنيه لوزارة الصحة بجانب 3-4 مليارات لوزارة التنمية الاجتماعية كمساعدات تمنح للأسر المتضررة من الاغلاق الشامل. وأكد بان الوزارة بذلت أقصى ما تستطيع لتوفير المبالغ المتاحة لمكافحة كورونا كما انها اوفت بكافة الالتزامات ووضعت أسسا لكل موارد الصحة، دون التصرف في اي مساعدات.
