نفى المؤتمر الشعبي المعارض انضمامه لجبهة الدستور الإسلامي التي أعلن عنها في الخرطوم هذا الأسبوع، بينما رحب المؤتمر الوطني الحاكم بالدعوة التي أطلقتها مكونات الجبهة الجديدة بأن يكون الدستور الإسلامي هو الحاكم للبلاد في المرحلة المقبلة. وتضم جبهة الدستور الإسلامي عشراً من الجماعات الإسلامية التي دعت الحكومة إلى إحلال دستور إسلامي بشكل كامل. ودعا مهتمون إلى أهمية قبول الآخر حفاظاً على النسيج الاجتماعي والإثني في البلاد. ونفى الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي؛ كمال عمر، انضمامهم لجبهة الدستور الإسلامي. وقال عمر في تصريح صحفي، إن المؤتمر الشعبي صاحب مبادئ ومواقف واضحة للجميع بلا مزايدة، مؤكداً أن حزبه لا يمكن أن يمضي في الإعداد لدستور لحكم السودان بشكل انفرادي أو تكتل إقصائي. وشدد على أنه لا يمكن وضع دستور في ظل النظام الحالي، وتابع: "الدستور تصنعه القوى السياسية في إطار ترتيبات دستورية للفترة الانتقالية". ووجه عمر انتقادات شديدة اللهجة للجبهة الوليدة (جبهة الدستور الإسلامي) ووصف أفكارها ومقترحاتها بالشمولية، وقال إن مكوناتها تضم مجموعات وأفراداً بعيدة عن الدستور وثقافة الحقوق، وزاد "أن مقترح المجموعة لا يحمل من الإسلام إلا الاسم وأن الدستور الإسلامي لا يناقش بهذه الطريقة". صفة شخصية وأكد القيادي في المؤتمر الشعبي؛ عبدالله حسن أحمد، أن مشاركته في الاجتماع التأسيسي للجبهة تمت بصفة شخصية، وفقاً للدعوة التي وصلته من الجهة المنظمة وأن ما طرح في المداولات عبارة عن مشروع قابل للنقاش والحذف والإضافة وغير ملزم للحضور، مهما كانت صفات مشاركتهم. وأوضح أن من وقّع على المشروع لم يقصد المباركة والتأييد بل فتح نافذة للتدوال والحوار حول الدستور، مجدداً تمسك حزبه بخطه الداعم للحريات وقيام نظام ديمقراطي حقيقي يهيئ المناخ لوضع دستور يلبي تطلعات الشعب السوداني بمختلف معتقداته ودياناته وأعراقه. من جانبه أشار المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني؛ إبراهيم غندور، في تعليق على التحذيرات التي أطلقتها الجبهة الجديدة، بأن تراجع الحكومة عن الشريعة سيدفع السودانيين بقيادتها للثورة والانتفاض على الحكومة، إلى أن الأمر لا يحتاج إلى تهديدات أو تذكير. وقال غندور: "لا ننظر لما صدر عن الجبهة باعتباره تهديداً ونؤكد أن المؤتمر الوطني فكراً وعقيدة يؤمن بأن الدستور الإسلامي هو الطريق لحكم هذا الشعب الذي فوضنا في الانتخابات الأخيرة"، وتابع: "هذا لا يحتاج إلى تهديد أو تذكير"، وقال: "لكننا نرحب في إطار التشاور السياسي العام بأي مبادرات سياسية لإكمال الدستور القادم".