الخرطوم 28 يوليو 2020 – بررت وزارة التجارة قرارها الخاص بمنع تصدير الفول السوداني لإيقاف المضاربات في أسعاره، وأكدت إنها تخضع لرقابة ومحاسبة مجلس الوزراء. ويُعد حديث الوزارة بمثابة رد على اتهامات نائب رئيس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، الذي انتقد وزارة التجارة، الاثنين، بسبب قرارها منع تصدير الفول السوداني الذي أدى الى تلف شحنات من المحصول تقدر ب 87 مليون دولار. وقال وزير التجارة، مدني عباس مدني، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: "قرار منع تصدير الفول السوداني بُني على حيثيات وأرقام ومصلحة وطنية في المقام الأول والأخير، حيث شهدت أسواق الفول مضاربات في الأسعار ساهمت في رفع أسعاره بشكل كبير". وأشار إلى أن ذلك أثر على أسعار سلع مرتبطة مثل الزيوت والعلف، إضافة إلى إسهام الأخير في زيادة أسعار اللحوم ومنتجاتها والبيض، خاصة مع ضعف إنتاج الذرة في الموسم السابق. وأضاف: "راجعت الوزارة الكميات المصدرة، بالإضافة لحاجة مصانع الزيوت والتأثيرات على السوق الداخلية، وبسبب هذا الارتفاع، قررت إيقاف صادر الفول لبقية الموسم". وأفاد مدني بأن وزارته منحت المصدرين فترة سماح كافية لمعالجة أوضاعهم، قبل أن تُمدد فترة السماح مرة أخرى للشركات التي لم تكمل عملية التصدير وتأكدت من معالجة أوضاعها عن طريق غرفة المصدرين. وتابع: "قرارات الوزارة تستهدف المصلحة العامة وليس التعسف تجاه القطاع الخاص والذي نتعامل معه كشريك مهم في العملية الاقتصادية وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة". وأكد الوزير وجود تشوهات في عملية التجارة، قال إن وزارته تسعي لمعالجتها من بينها فعالية وشفافية الإجراءات الحكومية وإيجار السجلات وعدم إرجاع حصائل الصادر وعدم الاكتراث بجودة الصادرات السودانية. وشدد مدني على أن وزارة التجارة "تتخذ قراراتها بشكل علمي ودقيق وفق أهداف تنموية تضع مصلحة المواطن وأن اتخاذ القرار لا يخضع لأي موازنات خاصة. كما أن وزارته ليست جزيرة معزولة عن مجلس الوزراء بل تخضع لرقابته ومحاسبته ان اقتضي الأمر".