أجرت وزيرة المالية السودانية المكلفة الأربعاء مناقشات مع رئيس جهاز المخابرات حول نقل الشركات الاستثمارية والأنشطة التجارية المملوكة للجهاز إلى وزارة المالية. وبحسب تصريح صحفي نقلته وكالة السودان للأنباء فإن وزارة المالية شرعت في وضع الترتيبات المتعلقة بتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام كأحد أهم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تصب في استقرار الاقتصاد السوداني، وذلك ترقباً لقرار حكومي بأيلولة جميع الشركات والهيئات العامة لوزارة المالية. وعقدت وزيرة المالية هبة محمد علي اجتماعها بمدير المخابرات جمال عبد المجيد في مقر الجهاز وناقشا سويا أيلولة الشركات التابعة لجهاز المخابرات العامة، والتي تبلغ 15 شركة، بما في ذلك شركة السبيكة للذهب التي ستستخدم لبناء مخزون استراتيجي من الذهب. وأكد الطرفان على أهمية الالتزام بروح التعاون ما بين كافة مؤسسات الدولة وذلك لتعزيز الإيرادات للنهوض بالإنتاجية والتنمية تحقيقاً لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة. وتجري وزارة المالية ترتيبات للإشراف وإدارة أكثر من 600 شركة ووكالة حكومية حيث قدمت الوزيرة خطتها في هذا الخصوص لمسؤول المخابرات. وفي أبريل الماضي، أمر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بتشكيل لجنة لمراجعة وإصلاح وضع شركات هيئة التصنيع العسكري. وقال وزير المالية السابق بعد استقالته إنه طلب من رئيس الوزراء منح وزارته الصلاحيات الكافية لتمكينها من إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لإنهاء وجود "جزر معزولة من الشركات والهيئات والصناديق في بعض الوزارات المحمية. من خلال التشريعات التي تمكنهم من الاستمرار في تجنيب الإيرادات وتوزيعها دون إشراف وزارة المالية ". ويعتبر هذا الإصلاح من أهم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تمهد الطريق لاستقرار الاقتصاد السوداني. وستتمكن وزارة المالية حال تحققه من إدارة السيولة وتوظيفها وفق أولويات واحتياجات الاقتصاد السوداني. بالإضافة إلى شركات الذخيرة والأسلحة، يمتلك الجيش العديد من الشركات التجارية والصناعية التي تستثمر في مجالات مختلفة، بما في ذلك الدقيق واللحوم والخبز والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
