قال الأمين العام المكلف لحزب المؤتمر الشعبي في السودان إن لقاءا جرى مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ناقش ضرورة توسيع الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية بغرض الوصول لوفاق وطني بعد توقيع السلام يخرج البلاد من ازمتها الحالية . وتمثل قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للحكومة وهي مجموعة تحالفات عملت سويا حتى سقوط نظام الرئيس عمر البشير ومن ثم فاوضت المجموعة العسكرية التي باركت التغيير وساندته، وقررت - الحرية والتغيير- اقصاء كل من شارك في نظام البشير من المشاركة في مؤسسات الفترة الانتقالية. واجتمع البرهان الأسبوع الماضي مع مجموعة "البرنامج الوطني" التي قدمت مشروعاً يدعو لتضافر الجهود الوطنية المبذولة في ظل التحديات الخطيرة التي يمر بها السودان داخلياً وخارجياً واقتصادياً وأمنياً. وتتألف مجموعة "البرنامج الوطني" من قوى شاركت حكومة الرئيس المعزول عمر البشير حتى سقوطها أبرزها تحالف نهضة السودان برئاسة تجاني سيسي الرئيس السابق للسلطة الانتقالية في دارفور وحزب المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يرأسه احمد بلال وحزب العدالة بقيادة بشارة ارو ومجموعة الطريق الثالث برئاسة غاندي معتصم واتحاد النواب المستقلين برئاسة أبو القاسم برطم وهؤلاء نواب كانوا في المجلس التشريعي للنظام السابق. وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي بشير آدم رحمة ل "سودان تربيون" إن حزبه عقب انتصار الثورة اجتمع الى البرهان ونائبه في المجلس العسكري محمد حمدان دقلو "حميدتي" كل على حدة وقدم مقترحا لتكوين مؤسسات الفترة الانتقالية. ويتضمن المقترح تشكيل حكومة من مجلس عسكري يكون بمثابة رئيس جمهورية ومجلس وزراء مدني ترأسه شخصية قومية ووزراء من أصحاب كفاءات مستقلة. وأشار الى أن تدخلات خليجية من عواصم معروفة وسفارات بالخرطوم أدت لتعطيل المقترح رغم الاتفاق عليه مع المجلس العسكري لتكون النتيجة ما سمي بالوثيقة الدستورية وفق تعبيره. وتابع " هي في نظرنا وثيقة سياسية وليست دستورية بموجبها تم اقصاء قوى رئيسية من المشهد السياسي ونحن منهم". وتحدث رحمة كذلك عن أن أحزاب اليسار تآمرت على قوى الكفاح المسلح وأقصتهم من المشاركة في الحكومة قبل تحقيق السلام. وأردف "هذه الطريقة أتت بحكومة معيبة في تقديرنا وفاشلة في الأداء، لذلك أعدنا طرح نفس المقترح الأول وطالبنا في لقاءات مع رئيس مجلس السيادة، ورئيس مجلس الوزراء بأن يدعو مجلس السيادة القوى السياسية مرة أخرى ويتم الاتفاق على مهام الفترة الانتقالية". وتابع " كان رأي البرهان في لقاء معنا كمؤتمر شعبي أن تتم هذه المسالة بعد التوصل للسلام". وقال بشير إنه بعد اكتمال التوقيع على اتفاق السلام شرع حزبه ضمن تحالفاته أو بنحو مستقل في الاتصال بالقوى السياسية والتقى رئيس حزب الأمة الصادق المهدي وبالحزب الاتحادي ممثلاً في جلاء الأزهري علاوة على قوى البعث السوداني والناصري، كما تجرى ترتيبات للاجتماع بقادة الحزب الشيوعي. وشدد القيادي في المؤتمر الشعبي على أن تحركاتهم لا تستثني أي قوى أو جهة طمعا في الوصول الى أكبر قدر من التوافق المرحلي وايصال الفترة الانتقالية الى بر الأمان. كما نبه الى أن تواصلهم مع الائتلاف الحاكم لا يرمي الى المشاركة في الجهاز التنفيذي لكنه يركز على تكوين "حكومة قومية" يشارك فيها حاملي السلاح الموقعين على اتفاق السلام لضمان تحقيقه على الأرض. ونفى بشدة ما يثار عن ترتيبات لتنظيم تحالف بديل للحاضنة السياسية أو التواطؤ مع العسكريين للانقلاب على الحكومة. وأضاف "التحالفات لمصلحة السودان وندعو لتوسيع الحاضنة الانتقالية وتكوين حكومة كفاءات بلا محاصصة". ورفض رحمة تبرير إقصاء حزبه وقوى أخرى من المشهد السياسي بذريعة مشاركتهم في حكومة البشير. و قال " الجميع شارك فيها .. كل القوى الحالية كانت جزءا من الحكومة السابقة منذ العام 2005 وشاركوا في فصل الجنوب وفي إقرار قانون الأمن الوطني المعيب.. ولانقبل أن يزايد علينا أحد". تحالفات مرحلية ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين مصعب محمد علي، أن أغلب التحالفات في السودان هي "مرحلية تنتهي بنهاية السبب الذي قامت من أجله". ويرجع مصعب ذلك إلى أن "أغلب القوى السياسية لم تعمل على تجديد اطروحاتها والنظر للبيئة السياسية المحيطة بها نستنتج أن الخلافات والنقاط التي لا يتم حسمها في البداية ستكون سببا في تشظي وانقسامات التحالفات مرة أخرى والواقع الحالي يثبت ذلك". وتوقع مصعب، في حديثه لسودان تربيون إن تقوم التحالفات الجديدة على أيدولوجيات سياسية مختلفة، تُنسق فيما بعضها، في إطار كسب المزيد من النفوذ في الحكم خصوصا وأن الحاضنة السياسية للحكومة أصبحت متفرقة وغير متناسقة حيث يعمل مكوناتها على تحالفات جديدة دون أن يتطرقوا للإصلاحات التي دعت لها مكونات التحالف. وأشار إلى أن التحالفات الجديدة تؤكد بأن القوى السياسية باتت غير قادرة بسبب الصراعات على إصلاح تحالف الحرية والتغيير مما دعاها للانتقال لقوى أخرى جديدة سداً للفراغ، والسعي لكسب مصالح جديدة بعد اتفاق السلام الذي سيغير الكثير في شكل الحكم، وبالتالي توسيع المشاركة السياسية وربما رأى البعض ان المرحلة القادمة لن تكون سهلة دون تحالفات فلجأت اليها. ويعتقد مصعب إن التحالفات الجديدة ستؤثر على عمل الحكومة بانقسام الحاضنة السياسية لها وتفرقها لتحالفات، وبالتالي ترك الامر كله للجهاز التنفيذي دون سند ليؤدي ذلك إلى إضعاف الحكومة ومن ثم فشلها.
