الخرطوم 24 سبتمبر 2020 – أنهت الأممالمتحدة تحديد هيكل بعثتها السياسية التي قررت نشرها في السودان بحلول العام المقبل، لدعم عملية الانتقال في البلاد والمساعد في ترسيخ دعائم السلام في هذا البلد. واعتمد مجلس الأمن الدولي في يونيو الماضي قرارا بإنشاء بعثة أممية جديدة بالسودان، للمساعدة في العملية الانتقالية، لفترة أولية مدتها عام. ونص قرار مجلس الأمن الدولي الذي صاغته بريطانيا وألمانيا، على "إنشاء بعثة الأممالمتحدة المتكاملة للمساعدة في العملية الانتقالية بالسودان (يونتيماس) لفترة أولية مدتها 12 شهرا". وأقر الهيكل أن يكون رئيس البعثة ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، ومسؤولاً عن الموظفين والاتصالات الاستراتيجية ودعم عملية الانتقال السياسي الذي يشمل: الدعم الدستوري وتنفيذ العملية السياسية وعملية السلام، إضافة إلى مسؤوليته عن المكاتب الإقليمية. واقترح الأمين العام للأمم المتحدة، في تقرير لمجلس الأمن الدولي في 17 سبتمبر الجاري، تحصلت عليه "سودان تربيون"، الخميس، أن تؤسس البعثة مكاتب إقليمية في ولايات دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، إضافة إلى مناطق في شرق السودان، على أن يكون مقر البعثة في الخرطوم. وقال إن رئيس البعثة سيكون مسؤولاً عن مفوض الشرطة وعنصر الدعم الذي يضم رئيس دعم البعثة ورئيس مستشاري الأمن، كما سيشترك مع الممثل المقيم في تقديم مساعدة انتخابية شاملة للسودان في الانتخابات المقرر أقامتها بنهاية فترة الانتقال. وبعد رئيس البعثة، يجئ منصب المنسق العام وهو نائب الممثل الخاص حيث يكون مسؤولا عن الشؤون الإنسانية، وتتلخص مهامه في دعم حماية المدنيين والوقاية والحماية المتكاملة، كما سيكون مكتبه المتكامل مسؤولا عن دعم بناء السلام. وقال أمين عام الأممالمتحدة في تقريره الأول من نوعه إن الهيكل المقترح للبعثة السياسية، يُوفر القدرة اللازمة لدعم عملية الانتقال السياسي والجهود الوطنية لحماية المدنيين ومنع نشوب النزاعات وتنسيق جهود بناء السلام والتنمية. وأشار إلى أن ترتيبات الدعم التشغيلي للبعثة السياسية، تتمحور في عنصرين هما التعاون مع فريق الأممالمتحدة في السودان والالتزام بالخفض التدريجي للبعثة المختلطة تمشيًا مع توجيهات مجلس الأمن بدمج وجود الأمم السودان في السودان. وبدأت البعثة المختلطة، وهي بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (اليوناميد)، في عملية الخفض التدريجي لتنهي مهامها في خواتيم العام الجاري، على أن تحل مكانها البعثة السياسية خلال يناير المقبل. وأوضح تقرير الأمين العام أن فريق الأممالمتحدة القطري سيكون مسؤولاً عن الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة، وذلك بتقديمه عناصر الدعم الفني إلى البعثة السياسية المرتقبة، وسيعمل فريق الأممالمتحدة على التنسيق مع 24 وكالة وصندوق متخصص. وستقوم البعثة السياسية بدعم الاستقرار السياسي وعمليات وضع الدستور الدائم والانتخابات وتعداد السكان والإصلاحات المؤسسية وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، إضافة إلى دعم تنفيذ اتفاقات السلام وتعزيز بيئة توفر الحماية خاصة في مناطق الصراع المسلح ودعم تحقيق التعايش السلمي، علاوة على دعم تعبئة الموارد الدولية والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الوطنية ودعم إنشاء هيكل وطني للتخطيط الإنمائي وفعالية المعونة. وأشار التقرير إلى أن الأممالمتحدة تجري تعيين أعضاء الفريق المتقدم للبعثة السياسية، ليقوم بتولي مسؤولية مواصلة التخطيط بمجرد نشره في الربع الأخير من العام 2020. وقال التقرير إن البعثة السياسية في السودان ستستفيد من مجموعة كاملة من خدمات المعاملات التي سيقدمها مركز الخدمات الإقليمي في أوغندا، ومن المساعدة المقدمة من قسم دعم المشتريات على الصعيد العالمي، وخدمات الاتصالات واللوجستيات التي ستقدمها قاعدة الأممالمتحدة للوجستيات في إيطاليا، ومرفق الأممالمتحدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فالنسيا. ووافقت الأممالمتحدة، بحسب التقرير، على مجموعة تمويل أولية للبعثة من خلال الاعتماد المخصص للنفقات غير المنظورة والاستثنائية لدعم الاحتياجات من الموارد اللازمة لبدء تشغيل البعثة الجديدة وللاضطلاع بعملياتها في الأشهر الأولى.
