الخرطوم 13 أكتوبر 2020 – قال قيادي في قوى الحرية والتغيير إن شركاء الحُكم في السودان، يخططون لمناقشة تشكيل المجلس التشريعي. ومنحت الوثيقة الدستورية – التي تحكم فترة الانتقال، قوى الحرية والتغيير 67% من مجموع مقاعد المجلس التشريعي، فيما تذهب ال 33% إلى القوى المؤيدة ل(الثورة) ولم توقع على الإعلان الذي بموجبه الائتلاف الحاكم وذلك بالتشاور مع المكون العسكري في مجلس السيادة. وحصلت الجبهة الثورية، بموجب اتفاق السلام الموقع بينها والحكومة في 3 أكتوبر الجاري، على 25% من مقاعد المجلس التشريعي البالغة 300 مقعد. وقال مصدر موثوق في تنسقية الائتلاف الحاكم، ل"سودان تربيون"، الثلاثاء: "إن الحكومة والجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير سيبحثون خلال الفترة المقبلة تكوين المجلس التشريعي". وأشار إلى أن الأمر بات ملحا بعد توقيع الحكومة والجبهة الثورية على اتفاق السلام، دون أن يحدد وقتاً بعينه لإعلان قيام المجلس. ويتوقع أن يتداول شركاء الحكم، في الأيام المقبلة، كيفية خصم حصة الجبهة الثورية من مقاعد المجلس التشريعي، سواء من المقاعد المخصصة للحرية والتغيير أم التي للقوى الأخرى، أم يتم ذلك بالمناصفة. وقالت قوى الحرية والتغيير، في وقت سابق، إنها تدرس زيادة عدد مقاعد المجلس التشريعي بغرض استيعاب حصة الجبهة الثورية وحصص كتلة السلام، وهي مقاعد تعتزم تخصيصها للحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاق السلام.
