الخرطوم 18 أكتوبر 2020 – حذرت السلطات السودانية، الأحد، من أي محاولات لاستخدام المرافق الحيوية كجزء من وسائل التعبير أو الضغط، وذلك على خلفية أحداث مميتة في شرق البلاد. جاء ذلك في بيان، صادر عن القصر الرئاسي، بعد اجتماع أمني رفيع، ضم نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان والنائب العام تاج السر الحبر وقادة آخرون في القوات النظامية. والخميس، قُتل 8 أشخاص أحدهم تابع للقوات النظامية، وجرح العشرات في احتجاجات سلمية بمدينة كسلا، شرقي الرصاص، يُعتقد على نطاق واسع إنهم قُتلوا وجُرحوا برصاص القوات النظامية أثناء تفريقها المحتجين. وتُعد اجتحاجات الخميس، ضمن سلسلة قام بها مؤيدي ورافضي والي كسلا المقال صالح عمار، حيث يحاول كل طرف الضغط على الحكومة لتنفيذه مطالبه الذي تتخذ طابعا قبيليا صارخا. وقال البيان: "إعتبار مقدرات الدولة والشعب والمرافق الحيوية والإستراتيجية خط أحمر لا يجوز بحال من الأحوال المساس به أو محاولات التخريب أو التعطيل أو الإستيلاء عليها أو جعلها جزء من وسائل التعبير أو الضغط أو المزايدة". وآمن الاجتماع، وفقًا للبيان، على سيادة حكم القانون وحماية الحقوق الدستورية والقانونية وكفالة حق التعبير بما يوافق القانون و"المواجهات حسب الحال"، كما طالب القوات النظامية بإنفاذ القانون والعمل على بسط هيبة الدولة. وقرر الاجتماع تعزيز تواجد القوات النظامية في ولايات شرق السودان القضارف، كسلا وبور تسودان مع دعم وتأمين الحدود والمعابر وتسيير الدوريات ومتحركات مكافحة التهريب. وطالب البيان ب"التطبيق الصارم والبت في الإجراءات القانونية ضد الأشخاص أو الجماعات المحرضة أو التي تذكي خطاب الكراهية والعنصرية بأي شكل وتوقيع أقصى العقوبات على من تثبت إدانته". ويناصر الوالي المقال صالح عمار كل من رجل الدين سليمان علي بيتاي وقبيلتي الحباب والعبابدة إضافة إلى قبيلة البني عامر التي ينحدر منها، فيما ترفض قبيلة الهدندوة توليه حكم الولاية. ونشط ناظر قبيلة الهدندوة محمد أحمد ترك، مستغلا رئاسته للمجلس الأعلى لقبائل البجا والعموديات المستقلة، في رفض تولي صالح عمار حكم ولاية كسلا، وذلك ضمن مطالب آخرى. وعمل الطرفين على إغلاق الطرق الحيوية وميناء بورتسودان وميناء سواكن في فترات مختلفة، كما أن الاحتكاك بينهما أودى بحياة العشرات من كلا الجانبين، دون أن يتم تقديم المتورطين في قتلهم إلى القضاء. ودعا البيان إلى "استمرار دعم مبادرات المجتمع المدني وتعظيم دور القيادة الأهلية لرأب الصدع المجتمعي وضرورة التعايش السلمي وقبول الآخر. كما وجه "أجهزة ومؤسسات الدولة الإعلامية بتقديم برامج نوعية لرفع الوعي المجتمعي وتبصيره بخطورة الإنقياد نحو الأصوات المنادية للمقاومة والتصدي لأجهزة إنفاذ القانون".