الخرطوم 8 نوفمبر 2020 – قال ، إنهم ينتظرون دعماً فنياً خارجياً لإنهاء التحقيقات حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مشيرًا إلى توقيف عدد من المتهمين. ونجا رئيس الوزراء السوداني في التاسع من مارس الفائت، من محاولة اغتيال عبر استهداف موكبه بعبوة ناسفة، صنفتها الحكومة على إنها عملية إرهابية. وقال النائب العام تاج السر الحبر، ل "سودان تربيون"، الأحد: "التحقيق حول محاولة اغتيال حمدوك ننتظر بشأنه دعم فني من الخارج، وتم القبض على عدد من المتهمين قيد التحري". وأشار إلى أن التعامل مع المنظمات الإرهابية يحتاج إلى قدر عالٍ من الإمكانيات الفنية، موضحا إن إغلاق المطارات بسبب جائحة كورونا أسهم في تأخير وصول خبراء أجانب للسودان للمساعدة في التحقيقات. وأضاف: "نحن نستعين بخبرات أجنبية لتساعدنا في الوصول إلى فكفكة بعض الرموز"، لكنه رفض الكشف عن جنسيات هؤلاء الأجانب. وبعد أيام من محاولة الاغتيال وصل الخرطوم ثلاث من الخبراء في مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "FBI" وذلك في أعقاب قرار لمجلس الأمن والدفاع بالاستعانة بالأصدقاء لكشف المتورطين في العملية. وأفادت تقارير صحفية بعدها أن لجنة التحقيق وفريق مكتب التحقيقات الفيدرالي " FBI " توصل إلى زاوية ومكان وقوف الشخص الذي نفذ عملية التفجير أثناء مرور موكب رئيس الوزراء. وقالت بحسب مصادر إن الفريقين توصلا إلى أن مفجر القنبلة وهو حامل جهاز التحكم عن بعد كان يقف على بعد 25-30 متر من القنبلة ويقف من الزاوية الشرقية. وأوضحت أن الخبراء الأميركيين استخدموا أحدث التقنيات للتوصل للمعلومات وعمدوا الى تجميع أشرطة كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بمسرح الحادث كما تم التوصل لجميع أرقام الهواتف التي كانت موجودة في المنطقة لحظة التفجير. السيارة التي زرعت بقريها العبوة الناسفة وانفجرت في موكب عبد الله حمدوك مرافعة وفي سياق آخر، ترافع النائب العام عن الشكاوى الواسعة جراء تأخر الكشف عن نتائج لجان التحقيقات التي كونها، فيما يتعلق بالفساد المالي والانتهاكات الإنسانية التي جرت خلال حكم الرئيس المعزول عمر البشير (1989 – 2019). وقال الحبر: "كل اللجان الخاصة بالفساد أصدرت نتائج وتقارير، بناء عليها اُتخذت قرارات سيادية عليا وقرارات في لجان ذات اختصاص، كما جرى فتح بلاغات". وأشار إلى أن قرارات لجنة التفكيك وإزالة التمكين المتعلقة باسترداد أصول النقل النهري والأراضي جرى إصدارها بناء على تقارير هذه اللجان، إضافة إلى قرارات استرداد ممتلكات مشروع الجزيرة، وهو أكبر مشروع زراعي مروي في البلاد. وأضافت: "بعد استرداد الأموال توصى اللجان بفتح بلاغات، وخلال عملها تفتح بلاغات، مثلًا: لجنة الانتهاكات فتحت بلاغات". وتابع: "تم فتح عدد كبير من البلاغات، بعضها بناء على تقارير المراجع العام وأخرى بموجب تقارير من الجهات الرسمية، وثالثة أخذنا بها علم بعد أن صدرت أوامر بحفظها". وأشار النائب العام إلى إنه يتابع عمل كل اللجان المشكلة و"أي لجنة لا ترفع تقرير، نُحلها ونُحاسبها". وكشف تاج السر الحبر عن إحالة قضتين كبيرتين إلى القضاء خلال الأيام المقبلة، مفضلا عدم الإفصاح عن تفاصيلها. وبشأن لجنة التحقيق حول إعدام 28 ضابط في أبريل 1990؛ قال النائب العام: "تبقي فقط التقرير الطبي النهائي وفحص ال DNA، وإذا اكتمل سنقوم بتحويل القضية إلى القضاء". وأفاد الحبر إن اللجنة استجوبت 105 من الاشخاص. وقالت النيابة العامة في 23 يوليو الفائت، إنها عثرت على مقبرة جماعية يُرجح إنها لضباط أعدمهم نظام الرئيس المعزول عمر البشير بعد قيامهم بانقلاب عسكري فاشل. وجرى قتل الضباط ال 28، في ذات يوم قيامهم بالانقلاب العسكري، بعد محاكمة سريعة استمرت ساعات فقط دون أن تستوفى شروط التحاكم ، كما لم يتم الكشف عن مكان قبرهم ووصاياتهم ولم يتم تسليم متعلقاتهم الشخصية إلى أسرهم.
