الخرطوم 23 نوفمبر 2020 – ناقش رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، كل على حده، أزمة سد النهضة وتدفقات اللاجئين الإثيوبيين في السودان. وقاطع السودان، السبت، جولة مفاوضات جديدة بينه وإثيوبيا ومصر برعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة؛ اعتراضًا على منهجية التفاوض التي يطالب بتغييرها. وارتفع إعداد الفارين من الحرب الدائرة بين الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير إقليم التقري، ممن وصلوا إلى ولايتي القضارف وكسلا المحاذيتان للإقليم المضطرب؛ إلى 45 ألف، وسط توقعات أممية بارتفاع العدد إلى 100 ألف لاجئ. وقال مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين: "إن عبد الله حمدوك بحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في اتصال هاتفي، أوضاع اللاجئين الإثيوبيين الذين ظلوا يتدفقون إلى السودان". وأشار إلى أن حمدوك وميركل عبرا عن "بالغ قلقهما حيال الأوضاع الإنسانية التي يعيشها اللاجئون وتوقعات تفاقمها مع دخول فصل الشتاء، وأكّدا على ضرورة تحمُّل المجتمع الدولي لمسؤولياته كافة تجاه اللاجئين الإثيوبيين". وقال مجلس الوزراء إن المستشارة الألمانية قدمت شكرها للحكومة والشعب السوداني على ترحيبهم باللاجئين ووقفته معهم، رغم الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وأفاد البيان بأن الطرفين ناقشا كذلك عدداً من القضايا الإقليمية من بينها سد النهضة، حيث آمنا على ضرورة التوصل لاتفاق عادل يراعي مصالح الدول الثلاث، باعتباره السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة. وتطرق الحديث بين حمدوك وميركل، بحسب البيان، إلى الانتقال الديمقراطي في السودان، خاصة في ملف السلام. وفي بيان ثانٍ، قال مجلس الوزراء، أن عبد الله حمدوك والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، أكدا، في اتصال هاتفي على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، شريطة أن يكون عادل ويراعي مصالح الدول الثلاث. ونقل البيان عن ماكرون تأكيده مشاركة فرنسا في عملية تقييم احتياجات اللاجئين الإثيوبيين، خاصة مع دخول فصل الشتاء وتفشي فايروس كورونا. وأكد الجانبان السوداني والفرنسي على ضرورة اهتمام المجتمع الدولي بما يحدث في إثيوبيا والنزاع الذي تدفق جراؤه عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين عبر الحدود السودانية. وأعلن ماكرون، وفقًا لمجلس الوزراء، تبني فرنسا مؤتمر لجذب استثمارات أجنبية للسودان. وتتطلع حكومة حمدوك إلى جذب رؤوس الأموال إلى البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة، حيث تعمل على تطبيق حزمة إصلاحات اقتصادية تستهدف التوصل إلى استقرار سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية.
