الخرطوم 8 فبراير 2021 أعلن السودان الحكومة الجديدة من 25 وزيرا سيعملون على تنفيذ برنامج كشف رئيس الوزراء عبد الله الوزراء عن ملامحه، وأكد على أن الوضع الاقتصادي لن ينهار. وفي اجتماع فوق العادة اعتمد مجلس السيادة ليل الاثنبن الحكومة التنفيذية بعد وقت وجيز من إعلانها. وشُكلت الحكومة الجديدة، بموجب مرسوم دستوري صادر من مجلس السيادة، جرى فيه تعيين مريم الصادق المهدي وزيرة لوزارة الخارجية والفريق شرطة عز الدين الشيخ وزيرًا للداخلية، وخالد عمر يوسف وزيرًا لرئاسة مجلس الوزراء، وجبريل إبراهيم وزيرًا لوزارة المالية. وأعلن المرسوم، الذي تلاه وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الرشيد سعيد، عمر النجيب وزيرًا للصحة، وحمزة بلول وزيرًا للثقافة والإعلام، ويوسف آدم الضي وزيرًا للشباب والرياضة، والطاهر إسماعيل حربي وزيرًا للزراعة والغابات، وحافظ إبراهيم وزيرًا للثروة الحيوانية. وجرى تعيين جادين علي وزيرًا للطاقة والنفط، وبثينة إبراهيم دينار وزيرة للحكم الاتحادي، ومحمد بشير أبو نمو وزيرًا للمعادن، وإبراهيم الشيخ وزيرًا للصناعة، وعلي جدو وزيرًا للتجارة والتموين، وهاشم حسب الرسول وزيرًا للاتصالات والتحول الرقمي، والهادي محمد إبراهيم وزيرًا للاستثمار. وسمى المرسوم الدستوري تيسير النوراني وزيرة للعمل، ومعتصم أحمد صالح وزيرًا للتنمية الاجتماعية وميرغني موسى حمد وزيرًا لوزارة النقل. وأبقى المرسوم على 5 وزراء سابقين في الحكومة الجديدة، وهم وزير الدفاع الفريق يس إبراهيم، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري، ووزير الري ياسر عباس، ووزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح، إضافة إلى وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون. وأرجأ المرسوم الدستوري تعيين وزير التربية والتعليم لمزيد من التشاور بين أطراف الحكم. وشُكلت الحكومة الجديدة بترشيحات من قوى الحرية والتغيير وتنظيمات الجبهة الثورية والمكون العسكري في مجلس السيادة. وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة الجديدة جاءت عبر "توافق جميع أطراف الحكم لتنفيذ برنامج توقع إعلانه رسميًا بعد التوقيع عليه في غضون الأسبوع الجاري". وكشف حمدوك عن أن أبرز ملامح البرنامج الجديد معالجة قضايا الاقتصاد برؤية محددة وتنفيذ اتفاق السلام وإكمال التفاوض مع قائد الحركة الشعبية – شمال عبد العزيز الحلو ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور، إضافة إلى العلاقات الخارجية المتوازنة وتحقيق العدالة الانتقالية وإجراء إصلاحات في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية. وقال رئيس الوزراء إن البرنامج الجديد سيعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية، كما يعالج ديون السودان التي قال إنها قاربت ل 70 مليار دولار عبر مبادرة (الهيبك)، مشيرًا إلى أن وكالة التنمية الدولية أبدت استعدادها للاستثمار في البلاد بمبلغ 1.7 مليار دولار. وتُعرف مبادرة الهيبك، التي أطلقها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بأنها مبادرة لإعفاء ديون البلدان المثقلة بالديون، ويعمل السودان على الدخول فيها بغرض إعفاء ديونه. وأعلن حمدوك عزم حكومته الاستثمار في قطاع البترول بمبلغ 300 مليون دولار لمضاعفة الإنتاج البالغ حاليًا 60 ألف برميل حاليًا وفي قطاع الكهرباء ب 260 مليون دولار، إضافة إلى الاستثمار في قطاع الزراعة خاصة المشاريع المروية مثل الجزيرة والرهد والسوكي. وأضاف: "كل ذلك سيعمل على معالجة الضائقة الاقتصادية، نحن قريبين لإحداث نقلة في الاقتصاد ولن يحدث انهيار". ويعاني السودان من أزمة اقتصادية حادة، تتمثل أحد جوانبها في انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية حيث جرى الاثنين تبادل الدولار الواحد ب 400 جنيه، علاوة على ارتفاع معدل التضخم الذي وصل لشهر ديسمبر 2020 أكثر من 269%، وسط توقعات بزيادة المعدل لشهر يناير، لزيادة أسعار السلع الغذائية وتكلفة السكن. وأوضح أن تكوين مجلس الشركاء، اقتضته الحاجة لسد غياب المجلس التشريعي، وشدد على ضرورة أن يكون دوره تشاورياً تنسيقي بين أطراف الحكم. وجرى تشكيل مجلس الشركاء لحل الخلافات التي تنشب بين شركاء السُّلطة، لكن هناك مخاوف من تغوله على صلاحيات تنفيذية وتشريعية. وأعلن حمدوك عن استعداده لتقديم استقالته عن قيادة الحكومة المدنية حال "شعوره بعدم القدرة على العطاء أو قال الشعب إنه وصل لطريق مسدود".
