عقدت اللجنة العليا لإنفاذ سلام دارفور اول اجتماعاتها فى الخرطوم امس برئاسة الرئيس عمر البشير لمناقشة الاوضاع الامنية فى الاقليم بعد رصد تحركات الحركات المسلحة هناك واشتباكاتها مع الجيش السوداني في الاونة الاخيرة. كما استمع الاجتماع لتقرير مشترك قدمته السلطة الإقليمية لدارفور ومكتب متابعة تنفيذ الاتفاق عن سير تنفيذ اتفاقية السلام بعد تظلم رئيس السلطة الاقليمية لدارفور عن عدم تسديد وزارة المالية للمستحقات المالية المتوجبة للشروع في تنفيذ اتفاقية الدوحة خاصة تلك المتعلقة بتمويل السلطة وتنفيذ عدد من البرامج الخاصة بعودة النازحين. وأبلغ رئيس سلطة دارفور د. التجاني السيسي، الصحافيين، عقب الاجتماع، أن التقرير المشترك حظي برضا وتقدير الاجتماع كما ان الرئيس البشير قال انه يشعر بالرضا حياله وقال ان الاجتماع اكد بضرورة حسم التفلتات والخروقات الأمنية التي تسببها حركات التمرد المدعومة من دولة جنوب السودان معبراً عن الرضا من مسار تنفيذ الاتفاقية. وأفاد السيسى إن الاجتماع شدد على أهمية التنسيق بين المستويات المختلفة من سلطة إقليمية وحكومة اتحادية وولايات دارفور وكل الوحدات الحكومية في التعاطي مع مشروعات إعادة الإعمار والتنمية بالإقليم. ووصف ما انجز في الاتفاقية بالإعجاز، وقال إن طريق إنفاذها لم يكن مفروشاً بالورود. كما وجه الاجتماع بإعداد جدول تنفيذ مشترك بين مكتب المتابعة لسلام دارفور والسلطة الانتقالية ، ودعا لإحالة القضايا التي لم تنفذ الى الجهات المعنية الاتحادية وغيرها على ان يكمل الاجتماع المقبل متابعتها. وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور امين حسن عمر للصحفيين ان الاجتماع وقف على القضية الامنية من خلال المواجهة والتصدي للمجموعات المسلحة التي دخلت إلى الاقليم من جمهورية جنوب السودان المجاورة والتي تتهمها الخرطوم بايواء ودعم متمردي دارفور. وقال أمين ان الحركات المسلحة ترفض التوقيع على وثيقة الدوحة تهدف من خلال هذه الهجمات إلى إثارة الضجة الامنية ومهاجمة النقاط الضعيفة، واكد التنسيق مع الجهات المختصة للتصدي لتلك المجموعات لمنعها من محاولة الاضرار بالوضع الامني في الاقليم والتصدي للتفلتات الامنية بحزم وقوة من خلال ما اسماه اليات الامن والعدالة . واتهم وزير الدولة جهات لم يحددها بالتدبير لاستمرار التفلتات الامنية بدارفور لإرسال رسالة الى العالم بان الاوضاع لم تعد مستقرة من خلال الهجوم على نقاط ضعيفة وتنفيذ ما قال انه "عمليات تلفزيونية دعائية " بلا قيمة من الناحية العسكرية واستدرك امين بالقول " لم نقل ان الخروقات الامنية انتهت نهائيا ولكن الوضع الامني تأثر بشكل كبير بتحسن العلاقات الاقليمية مع تشاد وليبيا " . وتجدر الاشارة ان حركة تحرير السودان بجناحيها بقيادة مني مناوي وعبدالواحد النور وحركة العدل والمساواة شكلت تحالفا سياسيا وعسكريا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في نوفمبر الماضي بهدف اسقاط النظام الحاكم في الخرطوم . ونقلت هذه الحركات قواتها مؤخرا إلى المناطق الحدودية في ولايتي جنوب وشرق دارفور. كما اشارت السلطات السودانية لرصدها لزيادة تحركات القوات المتمردة في المنطقة وتمركزها في مناطق مختلفة من الاقليم. وذلك بعد مضي عشرة اشهر على توقيع اتفاقية الدوحة في 14 يوليو 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة بقيادة التيجاني السيسي. وانتقد رئيس مكتب متابعة تنفيذ الاتفاقية تصريحات مساعد الامين العام للأمم المتحدة عن فجوة غذائية بدارفور ،وقال صحيح هنالك فجوة غذائية في شمال دارفور وفي بعض محليات غرب دارفور والحكومة تحدثت عنها بصراحة لا نحتاج لمساعد الامين العام للأمم المتحدة ليتحدث عنها " وأكد ان وزارة المالية والجهات المعنية وضعت احيتاطياتها من المخزون الغذائي للاقليم حتى انتهاء فصل الخريف .ونوه الى عمل برنامج الغذاء العالمي الذي يدرك ويلم بالمعلومات والتفاصيل مع الحكومة بصورة مشتركة ،موضحا ان نقص الغذاء نتج عن ضعف الخريف خلال العام الماضي في بعض المناطق بالاقليم . وأكد امين على اهمية وضع الاتفاقية في مسار سريع من خلال المتابعة المستمرة على كافة المستويات الاتحادية والولايات والمتابعة من خلال اللجنة العليا في دارفور . وامتدح الدور الذى تنهض به دولة قطر بإسهامها فى برنامج الانعاش المبكر والتحضير لمؤتمر المانحين ،مؤكدا دعمها لجهود التوسيع في اطار العملية السلمية بدارفور .وتوقع عقد اجتماع لجنة المتابعة في الدوحة في 28 مايو الجاري ، لتقييم عمل اللجنة. واظهر رئيس السلطة الانتقالية لدارفور التجاني السيسي رضاه الكامل لما انجز من الاتفاقية وقال للصحفيين عقب الاجتماع "نفتكر اننا قد حققنا معجزة في اطار انفاذ الاتفاق ". ونوه السيسى فى ذات الوقت الى بروز تحديات امام ا انفاذ الاتفاقية لاسيما الجوانب المالية بعد انفصال الجنوب وما تعرض له السودان مما اطلق عليه " الصدمة البترولية ". وقال ان ذلك كان متوقعا "والان نتأهب للمشوار الثاني حيث بدأ الوزراء والمفوضين بالمغادرة من الخرطوم الى الفاشر للبدء في مزاولة الاعمال من درافور" . وكان السيسي قد كشف في الاسبوع الماضي عن حل المصاعب المالية وان وزارة المالية شرعت في صرف مستحقات السلطة وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ برامجها. واشار الى البنود التي لم تنفذ بعضها خاص بالسلطة الاقليمية واخرى مختصة بالأجهزة الاتحادية وتنفيذها يتم حسب الجدول المعلن .وقال " نتوقع تسير الامور بصورة طيبة في ظل تعاملنا مع قضية دارفور بتعقيداتها المختلفة " ، الا انه عاد موكدا بان ليس كل المسارات مفروشة بالورد ،وقال " علينا ان نتوقع تحديات كبيرة ومواجهتها بكل شجاعة دون الهروب منها " .
