الخرطوم 28 اكتوبر 2012 — كشف الزعيم الاسلامي المعارض حسن الترابي عن خلاف له مع حلفائه في المعارضة السودانية حول دور الدين في الدولة بعد سقوط نظام الرئيس عمر حسن البشير وقال ان تحالفه المؤقت معهم يقتصر على توفير الحريات في البلاد . وأكد الترابي في مقابلة نشرتها جريدة الشرق الأوسط اللندنية أمس السبت انه يتفق مع قوى الاجماع الوطني حول ضرورة توفير الحريات في السودان واعتبر ان ذلك جزء اصيل من الدين الاسلامي إلا أنه قال انهم بعد نهاية الفترة الانتقالية سوف يعملون على طرح اقامة دولة اسلامية في البلاد. وكان حزب المؤتمر الشعبي الذي وقع في شهر يوليو الماضي مع بقية القوى السياسية المعارضة على (ميثاق البديل الديمقراطي) الذي ينادي بالعمل على اسقاط النظام سلميا وعقد مؤتمر دستوري خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وأعلن القوى الموقعة على الميثاق عن التزامها "بدستور مدني ديمقراطيي يكفل حقوق الانسان وفق المواثيق والمعايير الدولية، ولا تخضع فيه حقوق الانسان وحقوق المناطق الاكثر تخلفا لمعيار الاغلبية والأقلية". وقال الترابي في حديثه المطول خلال الفترة الانتقالية لا نريد مبدأ غير الحرية، نحن لم نقل إسلامية في مقابل ما يطرحون، مدنية معناها الغربي وتعني "لا ديني"، لماذا لا يتعاملون بصراحة، ويقولون: لا دينية؟" واسترسل الترابي قائلا ".. قلنا لهم نحن متفقون على الحرية، وبنهاية الفترة الانتقالية، للكل الحق بتقديم ما يشاء". وفي رد له حول تساؤل حول موقف حزب المؤتمر الشعبي فيما اذا نصت وثيقة البديل الديمقراطي صراحة على العمل في سبيل قيام دولة علمانية لا دينية قال الترابي " سنكون منافقين، لكن المؤتمر الشعبي سيعمل ضد هذا النظام حتى يسقط، ثم يقف بعدها ضد هؤلاء". وأضاف قائلا "بعد نهاية الفترة الانتقالية وإعداد الدستور الدائم، للكل طرح ما يشاء، ولو دولة إسلامية فيها خليفة واحد، أو يحكمها شيوخ الطرق الصوفية.. هذه حيل يستخدمها من يخشى القول: أنا حاكم ديني ولا أريد أشخاصا ينازعونني سلطتي، دعني أقول لهم: دولة مدنية لا يفهمونها فيسيرون خلفي كالأنعام! قلت أنا لست معكم في هذا، وضد هذا النظام، لقد تخلى الكل عن الدولة المدنية، وبقي متمسكا بها من يعد من الأقربين إلى الدين (في تلميح إلى الصادق المهدي) يندس خلف كلمة «المدنية» لأنها تخفيه، فيضلل بها الناس." وتجدر الاشارة إلى ان عددا من القيادات الاسلامية تتسأل عن الغاية من العمل على اسقاط "إسلامي " ومساعدة قوى المعارضة في اقامة بديل علماني ويوحي البعض بان صراع الترابي مع حزب المؤتمر الوطني بأنه صراع شخصي وان الوقت قد حان لإجراء تقييم لمواقف داخل الحزب دون الحديث عن اللحاق بالمؤتمر الوطني إلا انهم يؤكدون ان قيام الدولة الاسلامية هو غاية المرام. وكان الترابي قد اختلف مع الرئيس السوداني ونائبه على عثمان محمد طه في 1999 حول هيكلة الدولة نظام الحكم الاقليمي ودور العسكر في الحكم بعد عشر سنوات من تدبيره لانقلاب عسكري سعى لمنع اقامة نظام مدني بعد تبلور اتفاق بين القوى السياسية على السير في هذا الاتجاه وانهاء الحرب في جنوب السودان.
