و البلاد تمر بنفق خطير، تتعاظم فيه إحتمالات تشظي السودان بفعل إستبداد و فساد السلطة الحاكمة، و ترفعها عن الأنصات لصوت الشعب، و إستهتارها بمعاناة الجماهير و الإمعان في تضييق فرص العيش الكريم لأبناء و بنات هذا الشعب. في هذي الظروف، يستخدم نظام جنرالات الإنقاذ كافة الوسائل الغير المشروعة لتكبيل المفكرين و اصحاب الرأي و السياسيين بالترويع تارة و الأبتزاز و التلفيق تارةً أخرى، و في إطار تلك الوسائل الجبانة، ظل الشعب السودان يلحظ كيف أن نظام (الإنقاذيون) ظل على الدوام يمعن في إستخدام مؤسسات العدالة و إقحام القضاء في تصفية خصومهم بتلفيق التهم، غير المؤسسة لحرقهم سياسياً و إبعادهم عن المشهد الفكري السياسي في السودان. و الصورة تلك ظلت تكرر نفسها مئات المرات منذ إنقلاب عمر البشير و زمرته على الديمقراطية الأخيرة في ليلة الثلاثين من يونيو 1989. إن إستخدام القضاء في تصفية الخصوم بدأ به نظام عساكر الجبهة القومية منذ أغتيالهم مجدي في أول أيام الأنقلاب المشئوم، و محاولات تلفيق الأتهام للسيد ياسر عرمان بتهمة قتل عناصر الأتجاه الأسلامي بلل و الأقرع، و التهم التي تم تلفيقها لنائب رئيس القضاء الأسبق مولانا العالم عبد الرحمن عبدو، في بداية التسعينات لاقصائه عن مهنة القضاء، و مروراً بتلفيق التهم ضد العديد من الدارفوريين الناشطين بعد حادثة هجوم قوات العدل و المساواة على مدينة أمدرمان، و تلفيق التهم الجنائية ضد العديد من الناشطين في مجلات حقوق الانسان و العمل الطوعي، و مروراً بتلفيق التهم على الصحفية لبنى محمد حسين و صحفيي صحيفة رأي الشعب أبوذر و زملائه، و كذلك كان تلفيق الأكاذيب ضد زعيم حزب المؤتمر الوطني الدكتور حسن الترابي، وأخيراً، وليس آخراً، تلفيق عقوبة الإعدام في مواجهة الطالب كونجي عبد الرحمن المنتمي لتنظيم جبهة كفاح الطلبة بعد أن تم إعداد مسرحية التصفية بإستخدام الجهاز القضائي و تلفيق التهم من خلال شهود تم إعدادهم بحنكة بواسطة أجهزة أمن النظام. إن إستغلال السلطة القضائية في تصفية الخصوم السياسيين، قد تم رصده منذ وقتٍ مبكر بواسطة كافة الجهات الدولية المعنية بقياس درجة إستقلالية القضاة في السودان، و أن مؤسسة القضاء كوعاء للعدالة فقدت محتواها بفعل النظام و طرده و تربصه بالكوادر الأمينة فيه، لذا ظل النظام القضائي السوداني منذ ذلك التاريخ موسوماً بالأنهيار التام، وأصبح المواطنون يبحثون عن بدائل أخرى تقيهم شر اللجوء للقضاء. نحن الموقعون أسماؤنا أدناه، نعلن إنشاء (الهيئة السودانية لوقف إستغلال القضاء في التصفية السياسية) لتستنهض كافة المشتغلين في ساحة العدالة، من قضاة و مستشاريين و محامين و مدرسي القانون و طلاب القانون و قادة الفكر و الرأي و الصحفيين و الكتاب بكافة تخصصاصتهم ، للوقوف بحزم ضد إستغلال القضاة و إستخدامه كأداة قمع في يد السلطة الديكتاتورية لتصفية المعارضين السياسيين، و على قائمة من يواجه هذه الآلة الأمنية المتدثرة برداء القضاء، الدكتور الترابي و الطالب كونجي عبد الرحمن و صحفيي صحيفة رأي الشعب. الأسم /التوقيع الصفة العنوان
