إتهم خبير أممي الحكومة السودانية والبنك الدولى بارتكاب اخطاء ادارية مع قصور فى المتابعة تسببت فى فشل مشروعات تنموية بنيت على التزامات المجتمع الدولي، و السودان والمانحين وقال ان سبب الفشل ايضا يعود الى ايفاء هذه الجهات ب 10% فقط من تعهدات مؤتمر أوسلو البالغة 4,5 مليارات دولار. وقال رئيس اللجنة التي كونها البنك الدولي لتقييم الاحتياجات تاج الدين الخزين، إن المبلغ المدفوع من شركاء الحكومة والمانحين 750 مليون دولار اوفى السودان بنحو 62% والمانحين 38% فقط، وهو ما يعادل 10% من تعهدات مؤتمر أوسلو الأول والثاني. ونوه الخزين خلال حلقة نقاش بالخرطوم عن تحليل نتائج لجنة البنك الدولي المستقلة لتقييم دعم المانحين للسودان، أن القطاعات التي استهدفتها مشروعات الدعم تضمنت التعليم، ورفع كفاءة الجهاز القضائي، والإسعاف العاجل، وتنمية المجتمعات، بجانب إعادة تفعيل مشروعات الصمغ العربي. وأوضح رئيس اللجنة أن اجتماع المانحين الثاني أصدر قراراً بوقف الدعم للسودان، ما انعكس على ضعف دعم المانحين للعام 2013م، منوهاً إلى أن الدول الغربية السبع أعلنت أن تمويل برنامجها للسودان لن يتعدى المليون دولار. وأفاد أن دعم المانحين واجه مشكلات، تتعلَّق بالتنفيذ وهو ما انتبهت له وزارة المالية أن جميع الشركات بالسودان لم تكن مؤهلة لإدارة المشروعات، حيث وقعت غالبية العطاءات لشركات تقسم آلياتها للعمل في عدة مشروعات في آن واحد. وأضاف أن إدارة الحكومة لدعم المانحين كان فيه خطأ لأن تفكيرها انصب على إرضاء المجتمع الدولي باعتبارها فرصة ذهبية لإعادة الصلة مع الأسرة الدولية وأهملت تحديد الاحتياجات. وذكر أن البنك الدولي عَين شركة دولية للمراجعة الداخلية والتقييم وعُقد اجتماع دُعي له المدير العام للبنك الدولي بنيروبي للسودان، وتوصل الاجتماع إلى أن البنك الدولي كان يدير المال ولم يتابع تنفيذ وجدوى المشروعات وصحة تنفيذها.
