عزا خبير أممي فشل مشروعات تنموية كانت مبنية على التزامات المجتمع الدولي، إلى التزام السودان والمانحين بنحو 10% فقط من تعهدات مؤتمر أوسلو البالغة 4,5 مليارات دولار، بجانب أخطاء إدارية للحكومة والبنك الدولي في متابعة المشروعات. وقال رئيس اللجنة التي كونها البنك الدولي لتقييم الاحتياجات تاج الدين الخزين، إن المبلغ المدفوع من قبل شركاء الحكومة والمانحين 750 مليون دولار دفع السودان منه 62% والمانحون 38% فقط، وهو ما يعادل 10% من تعهدات مؤتمر أوسلو الأول والثاني. ونوه الخزين خلال حلقة نقاش بالخرطوم عن تحليل نتائج لجنة البنك الدولي المستقلة لتقييم دعم المانحين للسودان، أن القطاعات التي استهدفتها مشروعات الدعم تضمنت التعليم، ورفع كفاءة الجهاز القضائي، والإسعاف العاجل، وتنمية المجتمعات، بجانب إعادة تفعيل مشروعات الصمغ العربي. تمنُّع المانحين وأوضح رئيس اللجنة أن اجتماع المانحين الثاني أصدر قراراً بوقف الدعم للسودان، ما انعكس على ضعف دعم المانحين للعام 2013م، منوهاً إلى أن الدول الغربية السبع أعلنت أن تمويل برنامجها للسودان لن يتعدى المليون دولار. وأفاد أن دعم المانحين واجه مشكلات، تتعلَّق بالتنفيذ وهو ما انتبهت له وزارة المالية أن جميع الشركات بالسودان لم تكن مؤهلة لإدارة المشروعات، حيث وقعت غالبية العطاءات لشركات تقسم آلياتها للعمل في عدة مشروعات في آن واحد. وأضاف أن إدارة الحكومة لدعم المانحين كان فيه خطأ لأن تفكيرها انصب في إرضاء المجتمع الدولي باعتبارها فرصة ذهبية لإعادة الصلة مع الأسرة الدولية وأهملت تحديد الاحتياجات. وذكر أن البنك الدولي عَين شركة دولية للمراجعة الداخلية والتقييم وعُقد اجتماع دُعي له المدير العام للبنك الدولي بنيروبي للسودان، وتوصل الاجتماع إلى أن البنك الدولي كان يدير المال ولم يتابع تنفيذ وجدوى المشروعات وصحة تنفيذها.