أصابت لعنة المذكرات الإصلاحية الحزب الحاكم في السودان للمرة الثانية في تاريخة ، وحزم إصلاحيوا المؤتمر الوطني أمرهم على الانشقاق عنه ، وتكوين حزب جديد مؤكدين أعدا م ما أسموه بالمجموعة المتحكمة لإي جهد يهدف للتغير . د.غازي صلاح الدين و أعلن زعيم التيار غازي صلاح الدين، إنشقاقهم ، وشروعهم في إنشاء حزب سياسي جديد، وذلك بعد يومين من دفع المكتب القيادي للحزب بتوصية لمجلس الشورى بفصله واثنين آخرين وتجميد عضوية تسعة عقاباً على نشرهم مذكرة طالبت الرئيس عمر البشير بالتراجع عن قرارات زيادة الاسعار ، وإجراء إصلاحات لتدارك الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد. وتقدم 31 من قادة الحزب الحاكم، في أواخر سبتمبر الماضي، بمذكرة للبشير ؛ أبرزهم بجانب المستشار السابق للرئيس، رئيس كتلة نواب الحزب في البرلمان، غازي صلاح الدين ، وعضو المكتب القيادي، نائب أمين الحركة الإسلامية السابق، حسن رزق، والعميد محمد إبراهيم عبد الجليل قائد المحاولة الانقلابية الأخيرة الشهير ب«ود إبراهيم»، والقيادي في جماعة «سائحون» المكونة من المجاهدين السابقين الذي قاتلوا مع حكومة البشير أثناء الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب أسامة توفيق. وأدت المذكرة الإصلاحية إلى الانقسام الثاني في الحزب، بعد خروج المجموعة التي يقودها الدكتور حسن الترابي، في العام 2000 م وتكوينها لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، إثر تقديم عشرة من قادة الحزب لمذكرة تعرف ب«مذكرة العشرة»، التي يعد غازي صلاح الدين العتباني موقع المذكرة الحالية من أبرز موقعيها. وكشف المتحدث باسم مجموعة الإصلاحيين د. فضل الله أحمد عبد الله فى تصريح صحفى السبت الاتجاه لاعلان حزب سياسي خلال سبعة ايام واعلن تكوين لجنة مصغرة لاختيار اسم التتنظيم الوليد وقال ان مذكرة الاصلاحيين حصدت تجاوبا واسعا من مختلف قطاعات الشعب السوداني"، وقال انهم عازمون على الانطلاق من رؤية نقدية لتجربتهم فى حزب المؤتمر الوطنى ، دون اغفال المخاطر المحدقة. ووصف غازي القرار، ، ب"التعسفي"، وقال في تصريحات صحفية السبت ان متخذيه "أطلقوا رصاصة الإعدام في جسد الإصلاح الذي يطالبون به"، وأوضح أن الباب بات الآن "مفتوحا وواسعا أمامهم لإنشاء حزب سياسي جديد". وأشار إلى أنهم اتخذوا قراراً بطرح "صيغة حزب يقدم بديلا محترما يحمل أملا جديدا للسودان"، وأكد على أن هذه المبادرة ستعرض للتشاور بين قطاعات واسعة من الشعب السوداني للوصول إلى توافق يستوعب آمالهم وتطلعاتهم. وتبعا لمذكرة، 31 كون رئيس الحزب عمر البشير لجنة محاسبة برئاسة رئيس البرلمان أحمد الطاهر وآخرين، وقررت تجميد عضوية بعض أفراد المجموعة لحين اكتمال التحقيق معهم، باعتبار تقديم المذكرة خروجا عن اللوائح الحزبية، ومساندة للتحرك المعارض الذي يسعى لإسقاط نظام حكم البشير. ورفض بعض أعضاء اللجنة المثول أمام تلك اللجنة، وعدوها غير قانونية منذ البداية، غير أن المجموعة بكاملها رفضت قرار تجميدها وعدته «باطلا وغير قانوني» ولا يساوي الحبر الذي كتب به. وقال القيادي في المجموعة عضو المكتب القيادي بالحزب الدكتور حسن رزق، إن أعضاء في المجموعة تسلموا خطابات بتجميد عضويتهم، الأحد والاثنين، واصفا قرار التجميد بغير القانوني، واعتبره محاولة لتوجيه الأنظار بعيدا عن القضايا التي أثارتها المذكرة، وإثارة للفتنة، وشقا لحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية. وأوضح رزق في تصريحات سابقة لقرار الانشقاق أن المجموعة اعترضت على لجنة المحاسبة منذ تكوينها باعتبارها غير قانونية، ولا تملك الحق في محاسبة أعضاء المكتب القيادي الذين تنص اللوائح على أن محاسبتهم تتم في مجلس الشورى. وأضاف أنه جمد عضويته في المكتب القيادي بإرادته منذ أربع سنوات ولم يسأله أحد ولم يتم تنبيهه لعدم مشاركته. وأضاف ساخرا «إذا كان الذين أوكل لهم الأمر يتصرفون مثل هذه التصرفات، فلن نتوقع منهم إلا الخروج بأمور غير مقبولة، إنها لجنة ظالمة ولا قيمة لقراراتها». وأردف «قرار التجميد يجعلنا أكثر حرية، ولا علاقة للمؤتمر الوطني بالمذكرة، فما الذي يحشره في الأمر؟ نحن تقدمنا بمذكرة لرئيس الجمهورية، ولم نوجهها لرئيس المؤتمر الوطني، والمطالب التي تقدمنا بها فيها مكفولة بالدستور». وكان عضو المجموعة الإصلاحية د. أسامة توفيق، قال ل«سودان تربيون »، إن الخيارات مفتوحة أمام المجموعة على الاحتمالات كافه ، بما في ذلك تكوين تنظيم سياسي، وأن عدد الإصلاحيين داخل الحزب أكبر بكثير مما يتصوره قادة الحزب، وأن الأعداد المنضمة للمجموعة تتزايد باطراد. بينما قال مصدر في المجموعة ل"سودان تربيون" عشية قرارات التجميد ، أن القرارات أدخلت حزب المؤتمر الوطني أزمة كبيرة ربما تعجل بإطاحته من الحكم، لأن قادة المجموعة مؤثرون جدا على قواعد الحزب وقياداته، وقد يترتب عليها سيل من الاستقالات تضعف الحكومة الضعيفة أصلا، على حسب قوله، وزاد إن كان المؤتمر الوطني يظن انه يحرس حكومته ب" ابوطيرة " في اشارة لقوات مكافحة الشغب فهو واهم .
